تداوم بیکاری، رکود و فساد می‌تواند تهدیدی جدی برای تمدن کهن و عظمت ایران اسلامی باشد و ضرورت دارد با توجهی ویژه، روند نحیف‌سازی بخش‌خصوصی به منزله یکی از نامناسب‌ترین کارکردها در ۴ دهه اخیر متوقف و به‌دنبال پیدا کردن راه‌های احیای بخش‌خصوصی واقعی در اقتصاد ایران باشیم. در جوامع توسعه‌یافته مردم در قالب سه بخش اصلی در اداره جامعه مشارکت فعال دارند. بخش نخست دولت در مفهوم فراگیر حاکمیت شامل رهبری، قوای سه‌گانه (قانون‌گذاری، مجریه و قضائیه) و نیروهای مسلح و کلیه سازمان‌های وابسته به آنها هستند. دولت وظیفه دارد تا از محل درآمد ناشی از بهره‌برداری از ثروت‌های عمومی (انفال) و اخذ مالیات، کالاهای عمومی مورد نیاز جامعه از قبیل قانون، امنیت، قضاوت، بهداشت عمومی، آموزش و پرورش و... را تامین و بسترهای توسعه جامعه را فراهم کند. بخش دوم شرکت‌های خصوصی هستند که با عهده‌داری کسب‌وکارها و ایجاد اشتغال، کالاها و خدمات خصوصی مورد نیاز جامعه را تولید می‌کنند و با پرداخت مالیات، در هزینه‌های اداره جامعه و تولید کالاها و خدمات عمومی مشارکت فعال دارند. بخش سوم سازمان‌های غیرانتفاعی از قبیل احزاب سیاسی، تشکل‌های صنفی، بنیادهای خیریه و... با طیف وسیعی از ماموریت‌های انساندوستانه در حوزه‌های بهداشت و درمان، حمایت از افراد بی‌بضاعت، معلولان جسمی و روحی، آموزش و مهارت‌آموزی کودکان کار (کودکان بی‌سرپرست یا بدسرپرست)، مراقبت از زنان در معرض آسیب‌های اجتماعی و بسیاری ایده‌های خلاق در کمک به شهروندان آسیب‌دیده یا در معرض آسیب هستند.

ویژگی‌های اصلی و وجوه تمایز این سه گروه با یکدیگر را می‌توان در موارد زیر بیان کرد.

الف- اقتدار دولت

ب- معافیت مالیاتی سازمان‌های غیرانتفاعی

پ- اختصاصی بودن حوزه کسب‌وکار برای شرکت‌های بخش‌خصوصی.

از اصل ۵۷ قانون‌اساسی استنباط می‌شود دولت (در مفهوم عام حاکمیت) شامل کلیه نهادها و سازمان‌های وابسته، برای انجام وظایف محوله از قدرت کافی برخوردار هستند. این اقتدار مختص دولت است و برای بخش‌های خصوصی و غیرانتفاعی متصور نیست. سکه اقتدار دولت دو رو دارد؛ روی نخست آن اسباب قدرتمند اعمال قانون و تحقق اهداف قانون‌گذار در ایجاد نظم و عدالت در جامعه است و روی دیگر اقتدار می‌تواند بستر فساد دولتمردان باشد. ضرورت پرهیز از فساد ایجاب می‌کند تا نهادهای حاکمیتی با اجتناب از هرگونه تصدی‌گری، دارای مرزهای شفاف با حوزه فعالیت دو بخش دیگر (خصوصی و غیرانتفاعی) باشند تا اقتدار دولتی‌ها موجب اخلال در فعالیت آنها نباشد. باید دولت تا حد امکان کوچک شود و کارگزاران در معرض نقد و پایش مستمر رسانه‌ها باشند.

همه نهادها فارغ از ماهیت دولتی، خصوصی یا غیرانتفاعی آنان، برای انجام وظایف محوله ناگزیر از مبادلات مالی با دیگران در قالب دریافت (یا پرداخت) وجوه، مبادله کالا یا خدمت، تملک (یا واگذاری دارایی) و... هستند و مجموعه این رفتارهای مالی، اقتصاد بخش را ایجاد می‌کند. هر سه بخش دولتی، غیرانتفاعی و خصوصی اقتصاد دارند؛ ولی ماهیت و کارکردهای اقتصادی این سه بخش کاملا متفاوتند. وجه تمایز در اینجاست که کلیه دریافت و پرداخت‌های سازمان‌های دولتی باید در چارچوب بودجه مصوب، براساس تعرفه‌های تعیین‌شده از سوی نهاد قانون‌گذاری، از کانال خزانه و فارغ از سودآوری یا زیان‌دهی فعالیت انجام شود.

در سازمان‌های غیرانتفاعی سه ویژگی بارز ملاک قرارگیری سازمان در این گروه و برخورداری از مزایای قانونی آن است.  اول؛ سرمایه سازمان و دارایی‌های آن ابتدا از اموال شخصی موسسان تامین و در مراحل بعدی سایر شهروندان نیکوکار با اعتماد به موسسان و با اهدا یا وقف دارایی‌های خود در اهداف غیرانتفاعی سازمان مشارکت    می‌کنند.  دوم؛ مدیران اصلی و گردانندگان سازمان غیرانتفاعی برای گذران متناسب زندگی خود، کسب‌وکار و منابع درآمدی مشخصی دارند، به پاک‌دستی در جامعه شهره هستند و بابت خدماتی که به سازمان ارائه می‌کنند مزد و درآمدی دریافت نمی‌کنند.  سوم؛ فعالیت سازمان غیرانتفاعی کمتر مشابه بنگاه‌های کسب‌وکار یا سازمان‌های دولتی هستند. اگر در مقابل کالا یا خدمت ارائه شده به جامعه هدف وجهی دریافت می‌کنند این دریافتی به مراتب کمتر از رقم دریافتی بنگاه‌های انتفاعی بابت ارائه کالا یا خدمت مشابه است. این تفاوت‌ها دغدغه بروز تعارض منافع یا اختلاس را برای مدیران سازمان‌های غیرانتفاعی به حداقل می‌رساند. شایان توجه است بنگاه‌های کسب‌وکاری که به دلایل مختلف از جمله سوءمدیریت، سودده نباشند، یا زیان ده باشند، نمی‌توانند سازمان غیرانتفاعی تلقی شوند. به اعتبار این سه ویژگی قانون‌گذار نیز پذیرفته است تا سازمان‌های غیرانتفاعی به‌دلیل ایفای سهم خود در اداره جامعه، قابل توجه نبودن مابه‌التفاوت درآمدها و هزینه‌ها و ذی‌نفع نبودن هیچ فردی از این مابه‌التفاوت، از پرداخت مالیات معاف باشند.

بنگاه‌های بخش‌خصوصی تحت اقتدار نهادهای حاکمیت ناگزیر از رعایت قانون هستند و به صراحت ماده ۱۴۱ لایحه اصلاح قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ سودآوری شرط لازم برای بقای بنگاه خصوصی است و مادامی که زیان حاصل از فعالیت بنگاه از سوی سهامداران آن پذیرفته و تادیه نشود، شرکت مجاز به ادامه فعالیت  نیست. در چهار دهه گذشته، ذی‌نفع بودن طیفی از کارگزاران موجب شده است تا قانونی شفاف برای تبیین سازمان‌های دولتی، بنیادهای غیرانتفاعی و بنگاه‌های کسب‌وکار نداشته باشیم. این   بی‌قانونی موجب شده است سازمان‌های متعددی با ماهیت دولتی تحت عناوینی مانند شرکت، موسسه، بنیاد و... یا بنیادهای بسیاری تحت عناوین صوری خیریه تشکیل و ضمن تملیک اموال عمومی با انجام گسترده و غیراصولی عملیات بنگاهداری در بانکداری، واردات، تولید خودرو، هواپیمایی، اداره مناطق آزاد، مدارس و موسسات آموزش عالی غیردولتی و... مشغول باشند و بدون الزام به تبعیت از مقررات سازمان‌های دولتی و قانون تجارت موجب اخلال در بازار باشند. این سبک بنگاهداری مصداق بارز حیف و میل بیت‌المال است. شایسته است در قانون جدید تجارت (بخوانیم کسب‌وکار) که در دستور کار مجلس شورای اسلامی است، ابتدا حوزه کسب‌وکار به‌عنوان عرصه اختصاصی بخش‌خصوصی تعیین و در ادامه سازوکارهایی برای احراز خصوصی بودن شخصیت‌های حقوقی مدعی خصوصی بودن و متقاضی عهده‌داری کسب‌وکار و تفکیک آنها از سازمان‌های دولتی و نهادهای غیرانتفاعی طراحی و پیش‌بینی شود.