مرجع قانو‌ن‌گذاری کشور در انجام و اجرای مکانیسم‌های تعیین حدود تعهدات و مقررات مربوط به جبران خسارت‌های ناشی از تصادفات رانندگی، نقش اساسی دارد و در مصوبات خود سعی بر آن دارند که مقررات به گونه‌ای تدوین شود تا شرایط اقشار کم درآمد جامعه تامین شود. از آن جمله مصوبات می‌توان به آخرین قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث مخصوصا ماده ۸ و تبصره‌های آن اشاره کرد که شالوده و اساس آن حمایت از اقشار کم درآمد جامعه است، ولی آیا واقعا توانسته است منافع این دسته از اقشار را تامین کند؟  احمدرضا جرگویی، کارشناس بیمه در این باره به «دنیای‌اقتصاد» گفت: برای رسیدن به پاسخ این سوال که آیا قانون‌گذار درماده ۸ قانون بیمه شخص ثالث توانسته منافع اقشار کم‌درآمد را تامین کند؟ باید مروری بر این ماده داشته باشیم.  جرگویی گفت: ماده ۸ قانون بیمه شخص ثالث می‌گوید، حداقل مبلغ بیمه موضوع این قانون در بخش خسارت بدنی معادل حداقل ریالی دیه یک مرد مسلمان در ما‌ه‌های حرام با رعایت تبصره ماده (۹) این قانون است و در هر حال بیمه‌گذار موظف به اخذ الحاقیه نیست. همچنین حداقل مبلغ بیمه موضوع این قانون در بخش خسارت مالی معادل ۵/ ۲درصد تعهدات بدنی است. بیمه‌گذار می‌تواند برای جبران خسارت‌های مالی بیش از حداقل مزبور، در زمان صدور بیمه‌نامه یا پس از آن، بیمه تکمیلی تحصیل کند.

جرگویی افزود: در تبصره (۱) آمده است در صورتی که بیمه‌گذار درخصوص خسارت‌های مالی تقاضای پوشش بیمه‌ای بیش از سقف مندرج در این ماده را داشته باشد بیمه‌گر مکلف به انعقاد قرارداد بیمه تکمیلی با بیمه‌گذار است. حق بیمه در این مورد در چارچوب ضوابط کلی که توسط بیمه مرکزی اعلام می‌شود، توسط بیمه‌گر تعیین می‌شود.  این کارشناس بیمه درباره تبصره ۲ متذکر شد: در تبصره ۲ آمده است، در صورت بروز حادثه، بیمه‌گر مکلف است کلیه خسارات واردشده را مطابق این قانون پرداخت کند و مواد (۱۲) و (۱۳) قانون بیمه مصوب ۷/ ۲/ ۱۳۱۶ در این مورد اعمال نمی‌شود.  و اما در تبصره ۳ خسارت مالی ناشی از حوادث رانندگی صرفا تا میزان خسارت متناظر وارده به گران‌ترین خودروی متعارف از طریق بیمه‌نامه شخص ثالث یا مقصر حادثه قابل جبران خواهد بود. جرگویی درباره تبصره ۴ گفت: منظور از خودروی متعارف خودرویی است که قیمت آن کمتر از ۵۰ درصد سقف تعهدات بدنی که در ابتدای هر سال مشخص می‌شود، باشد.  او ادامه داد: تبصره ۵ می‌گوید، ارزیابان خسارات موضوع ماده (۳۹) و کارشناسان ارزیاب خسارت شرکت‌های بیمه و کارشناسان رسمی دادگستری در هنگام برآورد خسارت، موظفند مطابق این ماده اعلام نظر کنند.  جرگویی یادآورشد: این ماده از قانون و تبصره‌های آن حدود تعهدات را تعریف می‌کند و تبصره ۴ به‌طور واضح درصدد ایفای نقش برای محدود کردن مسوولیت بیمه‌گذاران قشر ضعیف جامعه در قبال خودروهای غیرمتعارف است، ولی تبصره ۳ این ماده از قانون که طی آن یک سردرگمی فاحش در اجرای آن برای بیمه‌گران و یک وضعیت بلاتکلیفی برای زیان‌دیدگان و مقصران حوادث رانندگی که قصد دارند از بیمه‌نامه مربوطه برای جبران خسارت استفاده کنند ایجاد کرده است.  وی گفت: در تبصره ۳ از ماده مذکور عبارت «متناظر» پاشنه آشیل این سردرگمی است که بیمه‌گر را مکلف به پرداخت بخشی از خسارت خودروهای نامتعارف می‌کند که پیش‌بینی نکرده است.  جرگویی توضیح داد: آیا مکانیزم اجرا و تشخیص یکسان برای تطبیق ارزش قیمت تمام قطعات خودرو متعارف و غیر متعارف برای بیمه‌گران وجود دارد یا هر شرکت و کارشناس ارزیاب، تعریف و قضاوتی مختص خود از این متناظر‌سازی دارد؟ مخصوصا اینکه نظارت یکپارچه بر قیمت‌گذاری قطعات خودرو در بازار مربوطه حاکم نبوده و یک قطعه در یک روز مشخص در سطح بازار دارای قیمت‌های متفاوت است. 

این کارشناس بیمه با بیان اینکه با اجرای تبصره ۳ ماده مذکور تکلیف بخش باقی مانده خسارت پرداخت نشده حاصل از اعمال ارزش «متناظر» خودروهای متعارف و غیرمتعارف چیست، گفت: بیمه‌گذار به تصور اینکه بیمه‌نامه خریداری کرده و خسارت تا مبلغ تعهد مندرج در بیمه‌نامه پرداخت می‌شود آسوده خاطر است ولی در موقع محاسبه خسارت و اعمال قاعده متناظر متوجه می‌شود قسمتی از خسارت پرداخت نخواهد شد و زیان‌دیده از راه‌های قانونی دیگر (که اخیرا استفاده از آن بیشتر معمول شده است) نسبت به دریافت باقیمانده خسارت از مقصر حادثه اقدام می‌کند.  او ادامه داد: سوال اینجاست که آیا وضع تبصره ۳ از ماده هشتم قانون مذکور حمایت از اقشار کم درآمد جامعه بوده است؟ اگر چنین بوده مطمئنا به مقصود نرسیده زیرا مقصر حادثه که ممکن است از اقشار ضعیف جامعه باشد باید در پاره‌ای از موارد حتی بیشتر از ارزش خودروی خود را از جیب پرداخت کند تا باقیمانده خسارت زیان‌دیده را جبران کند.  به گفته او عملا تناقض فاحش بین تبصره‌های ۳ و ۴ مشاهده می‌شود، از یکسو اعمال شرط متناظر فشار بسیار زیادی را به اقشار ضعیف جامعه وارد می‌کند و تبصره ۴ برای حمایت و محدود کردن مسوولیت این قشر است.  وی با اشاره به اینکه قانون و مقررات وضع شده بدون توجه به نظرات کارشناسان متخصص بوده است، افزود: بی‌توجهی به نظرات کارشناسان بیمه نتیجه‌ای جز وضعیت کنونی نداشته و نه تنها از قشر ضعیف جامعه حمایت نمی‌کند، بلکه به شدت منافع آنها را به مخاطره انداخته و اجرای وظایف بیمه‌گری را مختل و سردرگمی زیادی برای صنعت بیمه ایجاد کرده است.  جرگویی در خاتمه گفت: بیمه مرکزی ایران به منظور ایجاد نظم هماهنگ در اجرای تبصره سه از ماده ۸، آیین‌نامه‌ای تنظیم کرد که تغییری در تناقض موجود در نص صریح تبصره‌های ۳ و ۴ ماده ۸ به‌وجود نمی‌آورد و صرفا سمت و سوی ایرادات اجرای این ماده را که دارای ضعف اساسی است از قوه‌مقننه معطوف خود کرده در حالی‌که بهتر است به جای تدوین این‌گونه آیین‌نامه‌ها پیشنهاد حذف تبصره سه از ماده ۸ را به قوه مقننه ارائه کند.

 

اخبار مرتبط