۱-توجه بیشتر به مساله اصلاح و ارتقای فضای کسب و کار

۲-ثبات در مقررات صادراتی و اجتناب از صدور بخشنامه‌های موردی در مقاطع مختلف سال برای منع صادرات با هدف تنظیم بازار.

رئیس شورای پول و اعتبار همچنین افزود: نقشه راه برای رونق صادرات، تعیین کشورهای هدف صادراتی، مشخص کردن سهم هرکدام از کالاهای صادراتی در سبد صادراتی و تعیین یک برنامه هدفمند حداقل ۵ ساله برای کشورمان اقدامی ضروری است. وی گفت: در این راستا و در کنار گسترش تعامل با کشورهای مختلف، باید به‌طور جدی تلاش شود محدودیت‌های تحریم‌های خصمانه را که آثار منفی زیادی بر اقتصاد کشور و وضعیت اقتصادی مردم دارد به فرصتی برای رونق تولید و جهش صادرات غیرنفتی تبدیل کنیم.

رئیس کل بانک مرکزی در یادداشت دیگری بر حذف  پول نفت از اقتصاد ایران تاکید کرده است:

  یادداشت دوم

از حدود ۵۰ سال پیش که نفت، سهم غالب تولید و صادرات را در اقتصاد ایران داشت، تا به امروز که نفت، کمتر از یک‌سوم صادرات را تشکیل می‌دهد، به هر دلیل دولت نتوانسته است بودجه خود را از نفت جدا کند. رشد اقتصادی کشور نیز با وجود کاهش سهم نفت به شدت متاثر از بخش نفتی است. طبعا اثر مستقیم تحریم‌های ظالمانه، کاهش رشد بخش نفتی و کاهش منابع برای بودجه دولت است. این دو با همدیگر، بخش غیرنفتی اقتصاد و بالطبع، رشد کل اقتصاد را تحت تاثیر قرار داده‌اند. آنچه بانک مرکزی با سیاست‌های پولی و ارزی خود می‌تواند انجام دهد، ایجاد ثبات و کمک در جهت رونق بخش غیرنفتی است. رشد بخش نفتی، برون‌زا است و به تولید و صادرات نفت بستگی دارد و سیاست‌های بانک مرکزی بر رشد درون‌زا و غیر‌نفتی موثر است. همان‌گونه که پیش‌تر هم بیان کردم، تلاش بانک مرکزی بر رونق صادرات غیرنفتی، ورود ارز آن به چرخه اقتصاد کشور، کمک به تسهیل واردات کالاهای ضروری و سرمایه‌ای و ایجاد ثبات و آرامش در اقتصاد است. وضعیت سامانه نیما و پیشی گرفتن عرضه ارز نسبت به تقاضای آن نشان می‌دهد که با همت صادرکنندگان و تمهیدات واردات، به حول و قوه الهی از این دوره سخت نیز به سلامت عبور خواهیم کرد. بدیهی است در صورت بازگشت به شرایط طبیعی اقتصادی، بانک مرکزی نیز سیاست‌های اصلاحی و احتیاطی خود را ادامه داده و از تکرار تجربه‌های تلخ گذشته، حتی‌الامکان پرهیز خواهد کرد.