بانک مرکزی اروپا دو ابزار پولی برای نجات از رکود دارد
غرامت اثر نرخ بهره منفی در اروپا
زمانی که سیاست‌گذاران بانک مرکزی اتحادیه اروپا در طول هفته آینده نشستی درخصوص عواقب سیاست‌های محرک اخیر برگزار خواهند کرد یکی از کلیدی‌ترین مسائل در میز مذاکره به این مساله بازمی‌گردد که آیا مقیاس در نظر گرفته شده از سوی آنها بیش از آنکه به سود ناحیه باشد به ضرر آن نیست؟ دوران بی‌سابقه سیاست‌های پولی انبساطی که «ماریو دراگی»، رئیس این نهاد پولی از سال ۲۰۱۲ میلادی رونمایی کرد و در همان موقع کلمات جادویی خود را به کار برد: «به هر قیمتی که شده» برای حمایت از اتحادیه اروپا و یورو تلاش خواهم کرد. این رویکرد دراگی رهنمودی شد برای تغییر به سمت نرخ‌های بهره منفی. نرخ بهره حساب سپرده اصلی بانک مرکزی اروپا در آن سال به صفر رسید و کاهش‌های پیاپی نرخ بهره از سال ۲۰۱۶ میلادی تاکنون این نرخ را به منفی ۴/ ۰درصد رسانده است.
اما همان طو‌ر که بانک مرکزی اروپا آماده است تا بر سر کاهش بیشتر نرخ‌های بهره مذاکره کند، سوالات زیادی مطرح شده و مهم‌ترین آنها تاثیر مثبت یا اثرگذاری منفی این نوع سیاست‌گذاری است.منتقدان با توجه به اینکه ناحیه یورو هم اکنون با مشکلات سیستم بانکداری دست و پنجه نرم می‌کند نرخ‌های بهره منفی را باعث تضعیف بیشتر اتحادیه می‌دانند چراکه وام‌دهی را سرکوب کرده و بیمه‌گران، بانک‌ها و سرمایه‌گذارانی که در پی ذخیره پول نقد هستند را تشویق می‌کند.
«ولکر هافمن» عضو انجمن بانکداری آلمان، برآورد کرده است، وام‌دهندگان حدود ۵/ ۷ میلیارد دلار در سال با نرخ بهره منفی بر ذخایر اضافه که نزد بانک مرکزی اروپا نگه می‌دارند، می‌پردازند. علاوه بر آن برای برخی از بانک‌ها کنار آمدن با این شرایط بسیار سخت است. بانک‌ها منابع اصلی تامین مالی برای شرکت‌های اروپایی و خانوارهای ناحیه به شمار می‌روند، بنابراین این دو، پارامترهای مهمی برای تغییر در مکانیزم سیاست پولی محسوب می‌شوند. اما بسیاری از سهام بانک‌ها زیر ارزش واقعی آنها داد و ستد می‌شود و درآمد آنها از بازار سهام همچنان پایین‌تر از هزینه‌کرد آنها در بیشتر موارد است.
بررسی پایین‌بردن نرخ بهره به‌رغم منفی بودن، بالطبع منجر به کاهش سپرده‌ها نزد بانک مرکزی خواهد شد و به تبع آن فعالیت وام‌دهی بانک‌ها نیز افت خواهد کرد. درخصوص نرخ‌های بهره زیر صفر مطالعات بسیاری در طول چند ماه گذشته انجام شده است، اقتصاددانان در اقصی‌نقاط دنیا مطالعات خود را روی این پدیده آغاز کرده‌اند. وزارت خزانه‌داری آمریکا، دانشگاه باث، دانشگاه شارجه و دانشگاه بنگور در مطالعات خود دریافتند رشد وام‌دهی در کشورهایی که با نرخ‌های بهره منفی مواجه هستند در حال تضعیف قرار گرفته است. وام‌دهی به خانوار‌ها از سوی بانک‌های اتحادیه اروپا، از دورانی که این نهاد وارد قلمرو نرخ‌های بهره زیر صفر شد بالغ بر ۱۰ درصد رشد داشته است؛ وام‌دهی به شرکت‌ها نیز حدود ۴درصد افزایش یافته است. «کریستین لاگارد» که به تازگی جانشین ماریو دراگی، رئیس بانک مرکزی اتحادیه اروپا شده است، هفته گذشته در کنفرانس مطبوعاتی خود اشاره کرد از آنجا که هنوز بانک ناحیه یورو سیاست پولی انبساطی موثر در نرخ‌های بهره منفی را به اجرا نگذاشته است با این حال واضح است که این نوع از نرخ‌ها کاربرد‌هایی برای سیستم بانکی و ثبات سیستم مالی خواهد داشت. بانک مرکزی اتحادیه اروپا باید با دقت بر تأثیرات محتمل سیاست‌های جدید که ممکن است در آینده اثرات غیرقابل پیش‌بینی خود را نشان دهند، نظارت کامل داشته باشد همانطور که در هفته جاری بحث درخصوص کاهش نرخ بهره در هیات مدیره این نهاد داغ خواهد بود.
دو راه پیش روی بانک ناحیه یورو
بانک مرکزی اروپا ۲ راه پیش رو دارد؛ اولین گزینه، تقسیم‌بندی بانک‌ها و معاف‌کردن سپرده‌های اضافه از نرخ‌های بهره منفی است. کشورهای دیگری با نرخ سپرده منفی از جمله سوئیس، دانمارک و ژاپن هم اکنون از این سیستم استفاده می‌کنند. راه دوم سیاست‌گذاران به تاثیرات محتمل بر نظام بانکی متمرکز خواهد بود. در بهار سال جاری میلادی برنامه دوم بانک ناحیه یورو، رونمایی شد. برنامه وام‌دهی سوبسیدی که از اواخر ماه جاری میلادی به اجرا در خواهد آمد. بر اساس این طرح برنامه تامین مالی بلند مدت هدف‌گذاری‌شده، وام‌دهی را کمی گران‌تر از برنامه‌های دیگر می‌کند؛ اما سیاست‌گذاران پولی اروپا هفته آینده این بسته را با جزئیات بیشتری معرفی خواهند کرد. با توجه به تفاوت جغرافیایی که بین تاثیر این دو مقیاس در سطح اروپا وجود دارد، یکی از برنامه‌ها بیشتر به سود آلمان، فرانسه و بانک‌های ناحیه دویچه‌لند خواهد بود؛ چراکه ذخایر اضافه بیشتری در بانک‌های آنها وجود دارد؛ اما وام‌های ارزان‌تر به بانک‌های اروپایی جنوبی کمک می‌کند که هزینه تامین مالی بیشتری دارند.
ارسال نظر