مولفه‌های یازده‌گانه در مسیر اشتغال داریم

 یکی از طرح‌ها، طرحی بود که با حمایت از منابع عمومی دولت و صندوق بیمه بیکاری، بخشی از دستمزد از منابع بیمه بیکاری و بخشی دیگر از سوی کارفرما پرداخت می‌شود. منصوری با بیان اینکه به دلیل عدم تخصیص منابع در سال ۹۷ این طرح اجرایی نشد گفت: سازمان برنامه وبودجه منابعی برای این طرح تخصیص نداد. عدم تخصیص منابع یعنی اینکه سیستم اجرایی بیشتر دوست دارد به جای حفظ اشتغال موجود، با پرداخت تسهیلات شغل ایجاد شود.

معاون اشتغال وزارت کار با تاکید بر اینکه در شرایط فعلی ضرورت دارد تا اشتغال موجود حفظ شود، اظهار کرد: کاهش هزینه اشتغال برای کارفرمایان یکی دیگر از پیشنهادها در مسیر ایجاد اشتغال است. برخی از طرح‌ها به‌صورت پایلوت در بعضی استان‌ها اجرا شد.  اما این کار نیازمند بودجه لازم برای این کار است که کریم یاوری، مدیرکل پایداری مشاغل و بیمه بیکاری وزارت کار از محل اعتبارات تبصره ۱۴ بودجه خبر می‌دهد و می‌گوید: با تاکید وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در راستای اجرای این سیاست و با هدف صیانت از نیروی کار، در سال ۹۷ تلاش شد تا با رصد، پیگیری و تشکیل جلسات متعدد استانی و کشوری با حضور نمایندگان بنگاه‌های اقتصادی مشکل‌دار و نیز سازمان‌ها و ادارات ذی‌ربط در حوزه‌های مختلف بیمه‌ای، مالیاتی و بانکی، اقداماتی صورت گیرد که بر اساس آن با حمایت صورت‌گرفته از بالغ بر۱۸۰۰ بنگاه اقتصادی، بخش قابل توجهی از نیروی کار که در معرض ریزش و بیکاری قرار داشتند، حفظ شدند و خوشبختانه از بیکاری آنها جلوگیری به عمل آمد. وی با تاکید بر اینکه در کنار ایجاد برنامه‌های اشتغال جدید، موضوع تثبیت نیروی کار نیز از برنامه‌های مهم وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است، افزود: در نتیجه جلسات متعدد با مدیران بنگاه‌های اقتصادی و دستگاه‌های مختلف و همچنین ارائه راهکارهای حمایتی در زمینه‌های بانکی، بیمه‌ای و مالیاتی در سال گذشته، ۳۸۰ هزار شغل تثبیت شد. مدیرکل حمایت از پایداری مشاغل و بیمه بیکاری وزارت کار، همچنین بر تداوم اجرای سیاست تثبیت نیروی کار در سال جاری و اختصاص منابعی از محل قانون بودجه ۹۸ برای تداوم این برنامه تاکید کرد: خوشبختانه امسال با استناد بند الف تبصره۱۸قانون بودجه۹۸منابع خوبی برای اجرای برنامه‌ها و طرح‌های اشتغال‌زایی و تثبیت نیروی کار موجود، تدارک دیده شده است. یاوری ادامه داد: به استناد بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه ۹۸، به دولت اجازه داده شده تا بخشی از اعتبارات مندرج در جدول تبصره ۱۴ قانون مذکور را در قالب «وجوه اداره شده با ارائه سود کمک بلاعوض» با تلفیق منابع موضوع ماده ۵۲ قانون الحاق برخی مواد قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، در چارچوب مصوبات هیات امنا، ضوابط، مقررات و اساسنامه صندوق توسعه ملی هزینه کرده و همچنین تسهیلات بانکی برای اجرای برنامه‌های ایجاد اشتغال مولد، تثبیت اشتغال موجود، اجرای سیاست‌های بازار کار و تکمیل اجرای برنامه‌های بند الف تبصره ۱۸ قانون پرداخت کند. این مقام مسوول در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: در همین راستا، وزیر کار ضمن تاکید بر جلوگیری از ریزش نیروی کار، شخصا پیگیری‌های مستمری را برای حل مشکلات بنگاه‌های اقتصادی در جهت صیانت از نیروی کار و تثبیت اشتغال موجود و پایداری تولید و حفظ سیاست بنگاه‌ها دارد که نتایج مثبت آن، در آینده محسوس خواهد بود.