حیدری با بیان اینکه اگر بخواهیم دراین اقیانوس، کشتی خود را به سلامت برانیم، باید از امواج فاصله بگیریم، گفت: به‌عنوان مثال در حوزه‌ای که همه تجهیزات، قطعات و بخش‌های آن وارداتی است یا حوزه‌ای که قیمت‌ها به شدت در آن نوسان دارد، می‌توان خطرات را پوشش داد؟ آیا می‌توان در هنگام بروز خطر رضایت مشتری را تامین کرد؟ او ادامه داد: بدون تردید بیمه قصد دارد جامعه آسیب‌دیده را به وضعیت قبل از حادثه بازگرداند، اما این حوزه‌ها صنعت را دچار درگیری می‌کنند. حیدری گفت: یک شرکت بیمه، پالایشگاه یا سکوی نفتی را پوشش می‌دهد و حتی حق بیمه آن را به‌صورت ارزی دریافت می‌کند، اگرحق بیمه ۱۰۰ هزار دلاری دریافت می‌کند و تعهد ۱۰ میلیون دلاری می‌دهد، حال اگر اتفاق ناگواری بیفتد تامین ارز آن با چه مکانیزمی جبران می‌شود؟  او گفت:‌ شرکت‌های بیمه ذخایر ارزی محدودی دارند، امکان تهیه ارز سیستمی هم برای آنها فراهم نشده است؛ بنابراین توجه به این مولفه‌ها برای بیمه‌گران ضروری است. حیدری بار دیگر به ریسک اخلاق اشاره کرد و توضیح داد: گفته می‌شود نرخ حق بیمه ثابت است و اگر سرمایه افزایش یابد حق بیمه نیز افزایش می‌یابد، اما معتقدم که در این شرایط رقابت شرکت‌های بیمه شدت می‌یابد. شرکت‌های بیمه برای سال ۹۸ بودجه‌ای پیش‌بینی کرده‌اند. همه آنها برای بودجه خود رشد پیش‌بینی کرده‌اند، اما سوال این است که چگونه می‌خواهند این رشد را کسب کنند؟ زمانی که بازار محدود است و فروش وجود ندارد شرکت‌های بیمه ناچار به رقابت در قیمت‌ها هستند.  وی ادامه داد: در این شرایط فروش اعتباری افزایش می‌یابد، چون مشتریان، بیمه‌نامه را قسطی طلب می‌کنند؛ در‌حالی‌که اصل و اساس بیمه، فروش نقدی است و آسیبی که صنعت بیمه در ایران دید به‌دلیل فروش اعتباری بود. ریسک ضریب خسارت ترکیبی شرکت‌های معتبر دنیا تقریبا نزدیک به نقطه سربه‌سر است و سود آنها از محل سرمایه‌گذاری تامین می‌شود؛ اما شرکت‌های بیمه در ایران در خوش‌بینانه‌ترین حالت تنها ۴۰ درصد پولی که در یک سال به‌دست می‌آورند را در همان سال می‌توانند خرج کنند و باید ۶۰ درصد را برای سال‌های بعد سرمایه‌گذاری کنند. روش مثلثی بیمه مرکزی برای حوزه بیمه خودرو به نوعی این دیدگاه را اثبات می‌کند. به گفته مدیرعامل بیمه کارآفرین وقتی شرکت‌های بیمه وارد حوزه فروش اعتباری می‌شوند ریسک عدم وصول هم ایجاد می‌شود که خود تهدیدی است؛ وقتی همه این مسائل دست‌به‌دست هم می‌دهند، شرکت بیمه برای مثبت نشان دادن وجهه خود به سمت عدم شفافیت در ذخیره‌گیری خسارت معوق سوق می‌یابد، چراکه روش ذخیره‌گیری شرکت‌های بیمه کارشناس‌محور است و سیستم ‌محور نیست و از طرف دیگر ناظر، فاقد مکانیزم راستی‌آزمایی است. باید بگویم که پاشنه‌آشیل اساس نظارت مالی، ذخایر خسارت معوق است.

حیدری با بیان اینکه فقط حوزه‌ای که سیستم‌ محوری بر آن حاکم است بیمه شخص ثالث است، یادآور شد: بیمه مرکزی در مورد راستی‌آزمایی ذخیره خسارت معوق نقش مثبتی در بیمه شخص ثالث داشت که در غیر این صورت صنعت بیمه آسیب جدی می‌دید. بیمه مرکزی نسبت به بیمه شخص ثالث بسیار جدی بود، چون ۵۰ درصد از بازار را به خود اختصاص می‌دهد. اما در بیمه مسوولیت یا بیمه درمان، اوضاع وخیم است.  وی افزود: در شرایط سخت، شرکت‌های بیمه برای اینکه خود را سرپا نگه دارند به حوزه ذخایر وارد می‌شوند؛ بنابراین جایی که باید در مورد آن احساس نگرانی کرد حوزه ذخایر خسارت معوق است. در پایان سال گذشته، با هماهنگی شایسته‌ای که بین قوه‌قضائیه، بیمه مرکزی و سندیکای بیمه‌گران صورت گرفت، افزایش نرخ دیه معقول و منطقی انجام شد. به هر حال در شرایط امروز، بیمه شخص ثالث در محدوده زیان قرار دارد. حیدری درباره شرکت‌هایی که «ثالث‌فروش هستند» متذکر شد: این شرکت‌ها پشتوانه دارند و دغدغه نقدینگی ندارند. اما شرکت‌هایی که دغدغه نقدینگی دارند باید چه کنند؟ شرکت‌های بیمه در سال ۹۸ با چنین خطراتی مواجهند، البته آثار آن را در سال ۹۸ نمی‌بینیم. بلکه در سال‌های ۹۹ و ۱۴۰۰ خود را نشان خواهند داد.

 

اخبار مرتبط