فلسفه ممنوعیت انجام فعالیت‌های کسب‌وکار از سوی بانک‌ها
۱- خرید و فروش کالا به منظور تجارت
۲- معاملات غیرمنقول جز برای بانک‌هایی که هدف آنها انجام معاملات غیرمنقول است.
۳- خرید سهام و مشارکت در سرمایه یک یا چند شرکت یا خرید اوراق بهادار داخلی یا خارجی به حساب خود به میزانی بیش از آنچه بانک مرکزی ایران به موجب دستورها یا آیین‌نامه‌های خاص تعیین خواهد کرد.
۴- اعطای اعتبار به اعضای ارکان خود و موسساتی که اعضای مزبور در آن ذینفع‌اند و سایر اشخاص حقیقی یا حقوقی بیش از آنچه بانک مرکزی ایران به موجب دستورها یا آیین‌نامه‌های خاص تعیین خواهد کرد.
۵- اعطای اعتبار به اعضای ارکان یا روسای ادارات و بازرسان بانک مرکزی ایران مگر با رعایت آیین‌نامه‌ای که در این مورد به تصویب شورای پول و اعتبار خواهد رسید.
۶- انتشار اوراق دیداری در وجه حامل
تبصره - تملک غیرمنقول برای استیفای مطالبات یا برای تامین محل کار یا مسکن کارکنان بانک و معاملات نسبت به آن طبق شرایطی که بانک مرکزی ایران تعیین خواهد کرد مشمول ممنوعیت موضوع بند ۲ این ماده نخواهد بود. ولی به موجب قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۸/ ۶/ ۱۳۶۲ و بدون عنایت به فلسفه وجودی ممنوعیت‌های یاد شده انجام عملیات مذکور در بندهای یک و ۲ برای بانک‌ها مجاز شد و با تسامح از انجام عملیات مذکور در بندهای ۳، ۴ و ۶ نیز جلوگیری نشد. بی‌تردید مجاز بودن بانک‌ها، ارکان آنها و موسسات وابسته به انجام معاملات تجاری (کسب و کار) مشابه مشتریان به دو دلیل اساسی موجب تضییع حقوق مردم و عدم رعایت عدالت می‌شود. اول؛ هزینه تامین مالی برای مشتریان بانک‌ها افزون بر سود پرداختی به بانک‌ها شامل هزینه‌های پذیرش درخواست و موافقت بانک با اعطای تسهیلات (از جمله هزینه فرصت) و هزینه‌های تامین تضامین مورد انتظار بانک است. این هزینه‌ها می‌توانند در مواردی معادل یا بیشتر از سود تسهیلات باشند. با فرض یکسان بودن نرخ سود تسهیلات اعطایی به اشخاص وابسته و مشتریان عادی، مابه‌التفاوت هزینه‌های پرداختی از سوی مشتریان عادی موجب تضییع حقوق مشتریان و برتری بانک در رقابت با ایشان می‌شود. دوم؛ مشتریان ناگزیر از ارائه اطلاعات محرمانه فعالیت‌های تجاری (کسب‌وکار) خود به بانک هستند. مجاز بودن بانک‌ها و بنگاه‌های وابسته به ورود در فعالیت‌های تجاری (کسب‌وکار) و رقابت با مشتریان می‌تواند تهدید جدی برای مصون نبودن این اسرار باشد.
ضرورت پایش مستمر قدرت پرداخت بانک‌ها
با توجه به اهمیت نحوه کارکرد بانک‌ها بر ثبات و سلامت سیستم پولی کشور و با هدف حفظ منافع و اعتماد عمومی، قوانین و مقررات ویژه‌ای از جمله برای اطمینان از حفظ قدرت پرداخت بانک‌ها وضع و اعمال می‌شود. به موجب بند «هـ» ماده ۳۹ قانون پولی و بانکی؛ درصورتی‌که قدرت پرداخت بانکی به خطر افتد یا سلب شود با انجام تشریفات مقرر، اجازه تاسیس بانک لغو می‌شود. برای اطمینان از حفظ قدرت پرداخت بانک‌ها دو رویه اساسی در نظام بانکی کشور مجری بود.
۱- محدود بودن میزان دارایی‌های غیرمنقول بانک در حقوق صاحبان سهام
برای تحقق این امر و بر اساس تصویب‌نامه جلسه مورخ ۲۶/ ۱/ ۱۳۴۱ شورای پول و اعتبار بانک‌ها از احتساب اموال غیرمنقول به حساب دارایی منع و مقرر شده بود هزینه استهلاک سالانه زمین ساختمان‌های محل شعب و ادارات بانک‌ها نیز در صورت‌حساب سود و زیان لحاظ شود. بعد از پیروزی انقلاب نه تنها این رویه استمرار نیافت بلکه در تاریخ ۲۴/ ۸/ ۱۳۶۷ با تصویب مجلس شورای اسلامی موافقت شد «مبلغ حاصل، ناشی از ارزیابی مجدد دارایی‌های موجود بانک‌های کشور از تاریخ تصویب این قانون، فقط برای یک بار از پرداخت مالیات معاف خواهند بود. مبالغ فوق‌الذکر باید به حساب سرمایه بانک‌ها منظور شود.» تقویم دارایی‌های غیرمنقول به عنوان سرمایه، مبنای تشکیل غالب بانک‌های خصوصی در سال‌های اخیر بوده است. یکی از جدی‌ترین تهدیدات نظام بانکی کشور پایین بودن سهم مالکان در تسهیلات اعطایی و وجوه سرمایه‌گذاری شده است.
۲- مبنای نقدی شناخت درآمد
مبنای شناسایی و ثبت آثار مالی معاملات، عملیات و رویدادهای مالی در حسابداری کنونی موسسات انتفاعی مبنای تعهدی است؛ به این معنی که آثار معاملات در زمان یا دوره وقوع آنها شناسایی می‌شود صرف‌نظر از آنکه با پرداخت یا دریافت وجه نقد همراه باشد یا نباشد. صاحب‌نظران و مراجع حسابداری بر این عقیده‌اند که به‌کارگیری مبنای تعهدی، اطلاعاتی را در‌باره دارایی‌ها، بدهی‌ها و سرمایه و اجزای متشکله سود فراهم می‌آورد که وضعیت مالی یک واحد انتفاعی را در مقایسه با ارائه اطلاعات مربوط به دریافت‌ها و پرداخت‌های نقدی دوره‌های مختلف، بهتر نشان می‌دهد. براساس این مبنا، درآمد در زمان تحقق و هزینه در زمان وقوع اعم از اینکه دریافت یا پرداخت شده یا نشده باشد شناسایی و به حساب سود و زیان دوره مالی مربوط منتقل و مقابله می‌شود. در سال‌های پیش از پیروزی انقلاب اسلامی، درآمد معاملات بانکی بر مبنای نقدی بود، یعنی زمانی که تمام یا بخشی از تسهیلات اعطایی وصول می‌شد، درآمد شناسایی می‌شد. در مواردی که درآمد معامله در پایان قرارداد تحقق می‌یابد و همزمان تسویه می‌شود شناخت درآمد در مقطع وصول تسهیلات پرداختی مغایرتی با مبنای تعهدی ندارد. اما در مواردی که به موجب قرارداد، سود تسهیلات اعطایی به نرخ معین تعیین و براساس گذشت زمان تحقق می‌یابد در صورتی که گیرنده تسهیلات به‌وجه الزام‌آوری متعهد به تادیه سود متعلقه باشد و اندازه‌گیری درآمد با ابهام مواجه نباشد درآمد باید در طول زمان شناسایی شود. در بانکداری متعارف جهان، درآمد وام‌ها و اعتبارات اعطایی بر اساس گذشت زمان اندازه‌گیری و شناسایی می‌شود اما در مواردی که پرداخت اقساط یا بهره وام‌های اعطایی برای مدتی معین به تعویق می‌افتد اغلب از شناسایی درآمد در دوره جاری خودداری می‌شود. دلیل آن، وجود ابهام در تحصیل درآمد است و در نتیجه شناسایی درآمد تا زمان برطرف شدن ابهام به تاخیر می‌افتد. در بانکداری ایران عدم رعایت این رویه اساسی در شناسایی درآمدهای مشکوک‌الوصول موجب شده است تا بدون توجه به بالغ‌شدن مطالبات معوق احراز شده بانک‌ها به یک تریلیون ریال، کمترین تردیدی از سوی نهاد ناظر (بانک مرکزی) در خصوص سودآوری و کفایت قدرت پرداخت هیچ‌یک از بانک‌های کشور اظهار نشده و اقدامی برای تحدید فعالیت آنها صورت نمی‌پذیرد.
ارسال نظر