موفقیت‌آمیز بودن گام اول اجرای قانون جدید چک
چک اصلی‌ترین تسهیل‌کننده مبادلات اقتصادی مدت‌دار
در نظام اقتصادی ایران، چک اصلی‌ترین ابزار خرید مدت‌دار است که بیش از ۴۲ درصد تبادلات مالی در کشور به وسیله آن صورت می‌گیرد. با این وجود، اما هزینه مبادله با چک طی سالیان گذشته افزایش یافته و «چک برگشتی» به یکی از موانع تسهیل فضای کسب و کار تبدیل شده است. هزینه بالای چک در سال‌های اخیر، ناشی از سیاست‌های تقنینی حاکم بر قانون چک بوده که اصل را بر جرم‌انگاری صدور چک بی‌محل و تشدید مجازات گذاشته بود. تجربه سال‌های اخیر در حوزه چک و روند افزایشی تعداد چک‌های برگشتی حاکی از ناکارآمدی رویکرد مذکور است که نه تنها نتوانسته از صدور چک بی‌محل جلوگیری کند، بلکه کارکرد چک در خرید نسیه را هم با چالش جدی مواجه کرده است. بنابراین یکی از ضروریات در حوزه چک، اصلاح رویکرد و سیاست‌های تقنینی مربوطه است که قانونگذار با اصلاح قانون صدور چک، به این مهم جامه عمل پوشانید.
رویکرد پیشگیرانه، روح حاکم بر قانون جدید چک
با توجه به ناکارآمدی رویکرد جرم‌انگارانه، قانونگذار در اصلاح قانون صدور چک به دنبال اتخاذ رویکردی پیشگیرانه بوده است. قانونگذار سعی کرده مبتنی بر سیاست پیشگیری وضعی و با لحاظ محدودیت‌هایی برای افراد دارای چک بلامحل، تا حد ممکن از صدور چک بلامحل جلوگیری کند. به همین منظور تدابیر راهبردی ذیل را به‌عنوان اصل پذیرفته‌شده در قانون جدید چک، لحاظ کرده است:
- جلوگیری از صدور دسته چک برای افراد بد سابقه و دارای چک برگشتی در بستر سامانه صیاد
- حمایت از حقوق دارنده چک از طریق مسدودسازی مبلغ چک و صدور کد رهگیری
راه‌اندازی سامانه صیاد و جلوگیری از صدور دسته چک برای افراد دارای چک برگشتی
یکی از مهم‌ترین علل افزایش چک‌های برگشتی در سال‌های اخیر، تبعات حداقلی آن برای صادرکننده چک بوده‌است. به‌رغم ممنوعیت صدور دسته چک جدید برای افراد دارای چک برگشتی، ولی به دلیل یکپارچه نبودن فرآیند صدور دسته چک و همچنین اختیارات گسترده بانک‌ها در صدور دسته چک، عملا ممنوعیت مذکور اجرا نمی‌شد. اما پس از شروع فعالیت سامانه صیاد در شهریور ماه ۹۶ و یکپارچه‌شدن فرآیند صدور دسته چک و متمرکز شدن آن در بانک مرکزی، سعی شد تکلیف مذکور که تا قبل از آن بر زمین مانده بود، عملیاتی شود. با اجرای فاز اول سامانه صیاد، صدور دسته چک برای افراد دارای چک برگشتی به‌صورت سیستمی ممنوع شد و امکان اجرای سلیقه‌ای در این خصوص، از بین رفت. بنابراین و با توجه به کارکرد ویژه چک در تسهیل مبادلات اقتصادی، با فعال شدن سامانه صیاد و عدم صدور دسته چک برای افراد دارای سابقه چک برگشتی، هزینه صدور چک بی‌محل به شدت افزایش یافت.
روند کاهشی آمار چک‌های برگشتی بعد از عملیاتی‌شدن سامانه صیاد
بعد از عملیاتی‌شدن سامانه صیاد و در ۹ ماه اول امسال، نسبت ارزش چک‌های برگشتی به ارزش کل چک‌های مبادله‌شده روندی کاهشی داشته و از ۲/ ۱۹ درصد در فروردین ماه امسال به ۷/ ۱۰ درصد در آذر ماه رسیده و در مقایسه با آبان ماه سال ۹۶ تقریبا ۵۰ درصد کاهش داشته است. نسبت تعداد چک‌های برگشتی به چک‌های مبادله‌شده نیز در ۹ ماه نخست امسال روندی کاهشی داشته است. کاهش نسبی تعداد و ارزش مالی چک‌های برگشتی حاکی از موفقیت‌آمیز بودن گام اول اجرای سیاست پیشگیرانه در حوزه چک است. ممنوعیت صدور دسته چک برای افراد دارای چک برگشتی و همچنین شفاف شدن سابقه صادرکننده چک پس از عملیاتی شدن سامانه صیاد منجر به تغییر رفتار صادرکنندگان چک شده است.
اقدامات بر زمین مانده بانک مرکزی در اجرای کامل قانون جدید چک
نتایج حاصل از عملیاتی‌شدن سامانه صیاد نشان از موفقیت‌آمیز بودن قانون جدید چک در اولین گام اجرا دارد. اما تداوم روند کاهشی آمار چک‌های برگشتی مستلزم اجرای گام‌های بعدی قانون جدید چک است. سایر اقدامات پیشگیرانه پیش‌بینی شده در قانون چک عبارتند از:
- صدور و درج کدرهگیری (صادره توسط سامانه صیاد) در گواهینامه عدم پرداخت: طبق ماده ۲ قانون اصلاح قانون صدور چک، بانک مکلف است غیرقابل پرداخت بودن چک را به‌صورت آنی در سامانه صیاد واردکند و پس از دریافت کد رهگیری، آن را در گواهینامه عدم پرداخت درج کند. با اجرای مفاد این ماده، امکان دور زدن قانون از بین خواهد رفت و سوابق افراد به‌صورت سیستماتیک و متمرکز در سامانه صیاد درج خواهد شد.
- مسدود کردن میزان کسری مبلغ چک برگشتی در سایر حساب‌های صادرکننده چک: طبق ماده ۴ قانون اصلاح قانون صدور چک، بعد از ثبت مشخصات چک بلامحل و میزان کسری مبلغ آن در سامانه صیاد، اطلاعات صادرکننده به‌صورت برخط به تمام بانک‌ها و مؤسسات اعتباری اطلاع داده می‌شود و بعد از ۲۴ ساعت به اندازه مبلغ چک یا کسری آن از مجموع مانده حساب فرد در نزد کلیه بانک‌ها و موسسات اعتباری، مسدود خواهد شد. سابقا هم طبق قانون دارنده لاشه چک می‌توانست پس از طی مراحل قضایی و دوندگی زیاد مبلغ چک را از دیگر حساب‌های صادرکننده برداشت کند که در صورت به وجود آمدن این امکان در سامانه صیاد هم هزینه‌های سابق برای دارنده چک از بین می‌رود و هم هزینه مبادلات کاهش می‌یابد.با توجه به هزینه بالای صدور چک برگشتی بر نظام قضایی و محیط کسب و کار، ضرورت دارد بانک مرکزی با انجام سایر تکالیف مندرج در قانون «اصلاح قانون صدور چک» گامی مهم در رفع موانع کسب و کار بردارد.
ارسال نظر