این بخشنامه تاکید می‌کند که دارندگان چک‌های تضمینی نیز باید تا ظرف مدت یک ماه وجه آن را دریافت یا به حساب بانکی خود واریز کنند. صابر عسکرپور، مدیر امور مالی بانک مسکن در گفت‌وگو با هیبنا، نکاتی را درخصوص چک‌های تضمینی و پیشنهادهایی در این زمینه ارائه کرد. او ابتدا به تعریف چک‌های تضمینی پرداخت و گفت: این ابزار، چکی است که پس از کسر وجه از حساب مشتری در وجه حامل یا به حواله کرد صادر می‌شود و در تمامی ‌شعب بانک صادرکننده قابل‌وصول است و طبق تعریف قبلی قابل‌واگذاری به شخص دیگر بوده است. به‌عبارت دیگر، چک تضمینی چکی است که دقیقا از جابه‌جایی پول نقد جلوگیری کرده و قبل از انجام معاملات غیر قطعی از طرف خریدار صادر می‌شود تا در زمان قطعی شدن معامله به‌عنوان قسمتی از وجه معامله پرداخت شود و چون معامله قطعی نشده از چک رمزدار استفاده نمی‌شود. او درخصوص ویژگی‌های چک تضمینی در بخشنامه جدید توضیح داد: با تعریف جدید چک تضمینی، برای انجام معامله از قبل باید طرف معامله و کد ملی آن مشخص باشد، پس در معاملاتی که از قبل طرف معامله مشخص نبوده، قابل‌استفاده نیست و قابل‌واگذاری نیز نخواهد بود. عسکرپور درخصوص اجرایی شدن طرح جدید پیشنهاد داد: می‌توان به جای کد ملی چنانچه دو طرف معامله در یک بانک باشند کد ملی و شماره حساب طرف معامله اخذ شود تا بتوان کنترل‌های سیستمی را برای واریز به حساب مندرج در متن چک انجام داد و چنانچه طرف معامله در بانک دیگر بود چک رمزدار بین بانکی اخذ شود که در هر دو صورت کد ملی و شماره حساب قابل‌رهگیری است. او افزود: چک رمزدار بانکی، چکی است که پس از درخواست خود و در مقابل کسر وجه از حساب خود، دریافت می‌کند و برای واریز وجه به یک حسابی مشخص در بانکی غیر از صادرکننده چک به در خواست مشتری صادر می‌شود. وی درخصوص چالش تصمیم جدید درخصوص چک‌های تضمینی تاکید کرد: تنها مشکل و مغایرتی که به‌وجود می‌آید عدم وجود ابزار پرداختی در زمانی است که طرف معامله مشخص نبوده و معامله قطعی نشده است. مدیر امور مالی بانک مسکن درخصوص این موضوع به این مثال اشاره کرد که در فرآیند خرید خانه در زمان مذاکره و قولنامه به‌دلیل آنکه قطعی شدن معامله مشخص نبوده، خریدار با چک تضمینی در جلسه شرکت و در صورت قطعی شدن معامله چک را به فروشنده تسلیم می‌کند، اما با قانون جدید حتما باید قرارداد قطعی شده، شماره ملی اخذ و سپس چک تضمینی صادر شود.