به گزارش «ایبِنا» به نقل از عرب‌نیوز، موسسه اعتبارسنجی اس‌اند‌پی اعلام کرد بدهی دولتی در ۱۳ کشور منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا موسوم به مِنا به‌دلیل نگاه این کشورها به بازفاینانس اوراق قرضه بلندمدت و پوشش کسری مالی با ۲۰ درصد افزایش در سال‌جاری روبه‌رو خواهد شد. این موسسه برآورد کرد که بدهی بلندمدت این کشورها در سال ۲۰۱۹ میلادی به تقریبا ۱۳۶ میلیارد دلار خواهد رسید که این رقم برای سال قبل به‌دلیل ۳۸ درصد کاهش در انتشار اوراق ۱۰۹ میلیارد دلار ثبت شده بود.  اس‌اند‌پی اعلام کرد افزایش قیمت نفت و اقدامات مستحکم مالی در کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس در سال ۲۰۱۸ میلادی باعث کاهش قابل‌توجه بدهی آنها شد؛ این در حالی است که کاهش قیمت نفت در سال‌جاری میلادی باعث کاهش بیشتر کسری مالی کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس نخواهد شد.

بیشتر کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس در سال‌های اخیر برای تامین نیازهای مالی خود متوسل به بازارهای بدهی بین‌المللی شده‌اند تا منابع مالی خود را تنوع بخشند و فشارهای نقدینگی را در نظام‌های بانکداری داخلی خود کاهش دهند. بر پایه این گزارش، موسسه اعتبارسنجی اس‌اند‌پی پیش‌بینی کرد در حدود ۴۴ درصد از بدهی این کشورها در سال‌جاری میلادی به سمت بازفاینانس اوراق بدهی با سررسید بلندمدت با رقم ۷۶ میلیارد دلار خواهد رفت که در مجموع بدهی‌ها با ۱۱ درصد افزایش به ۸۹۲ میلیارد دلار خواهد رسید.

 

 

 

اخبار مرتبط