سیدکمال سیدعلی در گفت‌وگو با «ایرنا» در تحلیل شرایط حاکم بر بازار ارز و نزولی شدن نرخ‌ها گفت: جدا از مباحث کلان اقتصادی مانند نقدینگی و وضعیت بازارهای موازی همچون بورس یا حتی نرخ سود بانکی، اتفاق خاصی رخ داده و آن اینکه «بانک مرکزی با مدیریت ریال در حال مدیریت بازار ارز است.»وی افزود: در دو ماه اخیر اقدام‌هایی انجام شده که اثر خوبی در بازار ارز گذاشته است؛ یکی از آنها تعیین سقف برای تراکنش‌ها از طریق پایانه‌های فروشگاهی بود؛ زیرا یکسری از این دستگاه‌ها به خارج از کشور انتقال یافته بود و با آن خروج سرمایه اتفاق می‌افتاد و ارز خرید و فروش می‌شد.

سیدعلی توضیح داد: تا پیش از تعیین سقف برای تراکنش پایانه‌های فروشگاهی، همه صاحبان ارز اعم از فعالان اقتصادی، کسانی که در بازار غیرمتشکل پولی فعالند و آنهایی که منابع خود را در خارج از کشور نگهداری می‌کنند، به‌راحتی ارز خود را در اختیار صرافی‌ها قرار می‌دادند و به خریداران در خارج از کشور می‌فروختند. او ادامه داد: اتفاق دوم در کنترل ریال این بود که در تراکنش‌های بزرگ، به منشأ پول توجه می‌شود و این رویه‌ای مرسوم در همه جای دنیاست؛ در هیچ کجا نمی‌توان مبالغ کلان را بدون اینکه از شما سوال شود «پول بابت چه معامله‌ای است»، جابه‌جا کنید یعنی باید نوع معاملات پول و منشأ آن برای بانک مشخص باشد؛ یعنی به طور خلاصه مبدا و مقصد پول و نوع معامله باید مشخص شود.سیدعلی سومین اقدام بانک مرکزی را «مدیریت چک‌های تضمینی» بیان کرد و افزود: حذف ظهرنویسی از پشت چک و الزامی شدن مشخص بودن گیرنده آن جدا از اینکه بازار ارز را مدیریت کرده، در بقیه زمینه‌ها نیز موفق بوده و سفته بازی در سایر بازارها و فعالیت‌های اقتصادی را هم کنترل می‌کند.

معاون اسبق ارزی بانک مرکزی، اعمال محدودیت در مصارف ارزی را گامی دیگر در مدیریت بازار دانست و گفت: اینکه فروش ارز مسافرتی با کارت ملی باشد یا فروش برای واردات با پرفروم‌های مخصوص، نوع دیگری از مدیریت بازار است. سیدعلی اظهار کرد: نرخ ارز در ارقام بالای ۱۹ هزار تومان «از حد خارج شده بود» یعنی آن قدر این عدد خارج از فضای اقتصادی کشور بود که به‌تدریج کسانی که با این نرخ‌ها خریده بودند تا روزی به قیمت ۲۵ تا ۳۰ هزار تومان بفروشند نیز خودشان متوجه شدند این نرخ‌ها مبنایی ندارد.وی افزود: مصرف نهایی ارز، واردات کالا و خدمات است؛ بنابراین افزایش نرخ آن تا حدی کشش دارد که صرفه داشته باشد؛ اگر بازار با نرخ دلار ۱۸ هزار تومان کشش داشته باشد، مشکلی نیست اما وقتی با ارز ۴۲۰۰ تومان و هشت هزار تومان امکان واردات کالا وجود دارد، چرا باید با دلار ۱۸ هزار تومانی جنس قاچاق وارد کرد.

وی یادآور شد: در بهار و تابستان امسال سه سرفصل اصلی یعنی «سرمایه‌گذاری در خارج از کشور»، «سفته بازی برای آربیتراژ کردن قیمت با هدف بهره‌برداری کلان از تغییر قیمت‌ها» و «ورود کالای قاچاق به کشور» هجمه زیادی به بازار ارز وارد کرده بود.این تحلیلگر بازار ارز تاکید کرد: خوشبختانه در بخش سفته بازی، به دلایلی که گفته شد و مشخص شدن منشأ پول، اکنون می‌توان گفت چشم‌انداز حبابی که برخی انتظار داشتند دلار ۲۰ تا هزار ۲۵ تومان باشد، از بین رفته است.سیدعلی ادامه داد: توان بانک مرکزی نیز در این زمینه به مردم ثابت کرده که می‌تواند این اقتدار را داشته باشد تا نرخ ارز را از ۱۸ به ۱۰ هزار تومان برساند.وی با اعلام اینکه حجم قاچاق نیز کم شده است، اظهار کرد: اگر حجم قاچاق را ۱۵ میلیارد دلار در سال برآورد کنیم یعنی یک‌سوم واردات رسمی کشور، فشار مضاعفی بر ارز می‌گذارد. در این شرایط می‌توان گفت بانک مرکزی اکنون بازار را از سمت تقاضا مدیریت می‌کند یعنی با کنترل ریال و نحوه ثبت‌سفارش ورود کالا، جلوگیری از ورود قاچاق و خروج سفته بازان از بازار، اینها و بازار را کنترل کند.

نرخ ارز نباید لنگر مهار تورم باشد

معاون اسبق ارزی بانک مرکزی توضیح داد: یکی از دلایل افزایش نرخ ارز در تابستان امسال، انتظارات تورمی بود که خود از چند زاویه قابل‌بررسی است؛ عامه مردم و فعالان اقتصادی این احساس را داشتند که بانک مرکزی نمی‌تواند نرخ ارز را کنترل کند.سیدعلی اظهار کرد: اگر از هفت سال پیش یعنی از سال ۱۳۹۲ به بعد که نرخ ارز بین ۳۲۰۰ تا ۳۲۰۰ تومان بود، این‌قدر اصرار به مهار نرخ ارز نداشتیم به شیوه‌ای که این نرخ لنگر مهار تورم باشد، نرخ ارز به یکباره جهش نمی‌کرد.وی افزود: نگرانی دولت از این بود که اگر نرخ ارز به بالای چهار هزار تومان برسد، تورم از شکل تک‌رقمی خارج می‌شود و دستاورد دولت در مهار تورم از بین می‌رود در حالی اگر تصور کنیم نرخ ارز عامل نرخ تورم است، دیدگاه غلطی است.

این صاحب‌نظر ارزی یادآور شد: در این سال‌ها همه اقتصاددان‌ها بر این نظر بودند که نرخ ارز باید تعدیل و پول ملی به تناسب تورم تضعیف شود اما مدیران اقتصادی این دیدگاه را قبول نداشتند. مسوولان بارها گفتند اجازه افزایش نرخ ارز را نمی‌دهیم و نرخ‌ها کنترل خواهد شد و برمی‌گردد؛ بنابراین مردم اعتماد خود را برای اینکه نرخ ارز در ۴۲۰۰ تومان باقی خواهد ماند از دست دادند. سیدعلی ادامه داد: اما باید گفت، این پرش آن هم به این میزان منطقی و معقول نبود؛ حداکثر محاسبات تورم این چند ساله و اینکه چه سالی را به‌عنوان سال پایه در نظر بگیریم، نرخ‌های بالا را تایید نمی‌کند و در بدترین حالت، نرخ هر دلار بیشتر از ۹ هزار تومان نمی‌شود.وی افزود: در آن دوره برخی مدیران می‌گفتند نرخ‌ها کاذب است، اما مردم می‌دیدند که نرخ‌ها روز به روز افزایش می‌یابد و هیچ اتفاقی برای مهار بازار رخ نمی‌دهد، بنابراین انتظارات تورمی بالا رفت و سرمایه اجتماعی و اعتماد به دولت آسیب دید که نرخ ارز به ۱۸ و ۱۹ هزار تومان نیز رسید.سیدعلی گفت: با این حال، واقعیت‌های اقتصادی این نرخ‌ها را پذیرا نبود زیرا با این قیمت حتی کالای وارداتی اعم از کالای اساسی و مواد اولیه صرفه اقتصادی نداشت؛ بنابراین بازار به سمت تعدیل پیش رفت.