رئیس دیوان محاسبات بیان کرد
الزامات بودجه ۹۸
به گزارش «ایسنا» عادل آذر در جلسه علنی دیروز مجلس شورای اسلامی به ارائه توضیحاتی درباره اقتضائات و الزامات در بودجه سال ۹۸ پرداخت و گفت: هر گاه شوک‌های ارزی را در کشور داشته‌ایم بلافاصله اثر جدی آن در رشد اقتصادی ظهور پیدا کرده است. مثلا در سال ۹۰ بعد از شوک ارزی، رشد اقتصادی به منفی ۴/ ۷ درصد رسید. اکنون هم در شرایط جدید شوک بابت نرخ ارز این انتظار می‌رود که شاهد تحولاتی در رشد اقتصادی در پایان سال‌جاری و سال آینده باشیم.
رئیس دیوان محاسبات کل کشور در ادامه با اشاره به اینکه طبق گزارش عملکرد هشت ماهه بودجه، عملکرد نسبت به پیش‌بینی‌ها ۷/ ۵۸ درصد بوده است، گفت: واگذاری دارایی‌های مالی ۵/ ۷۷ درصد بوده و تحقق منابع نیز ۸۵ درصد بوده که بخشی از آن مربوط به قرض از خزانه و بانک مرکزی است. در این مدت نیز نزدیک به ۸۰ درصد تحقق مالیاتی داشتیم که جای خوشحالی دارد. درآمد نفتی هم ۱۲۵ درصد و اوراق مالی - اسلامی ۸۶ درصد تحقق یافته است. وی ادامه داد: عملکرد هشت‌ماهه بودجه سال ۹۷ نشان می‌دهد که همچنان بخش هزینه‌ای نسبت به پیش‌بینی‌ها ۸۳ درصد و تملک دارایی‌ها نسبت به پیش‌بینی‌ها ۷۳ درصد تحقق یافته است، اگر چه در اینجا درصد تملک دارایی سرمایه‌ای بالا است، اما نسبت هزینه‌های عمرانی و هزینه‌های انجام شده عدد ناچیزی است و حتی نرخ منفی را نشان می‌دهند.
آذر در ادامه خاطرنشان کرد: طبق الزام برنامه باید سهم درآمدهای مالیاتی ۴۵ درصد باشد، اما عملکرد هشت ماهه امسال می‌گوید که ۳۲ درصد بوده است و شاید تا پایان سال به ۳۶ درصد برسد، اما بیشتر نمی‌شود. اینها همه مربوط به معافیت‌های مالیاتی در بودجه است. مثلا در سال ۹۴ معافیت‌های مالیاتی هزار میلیارد تومان بوده است، اما با قوانین و احکام و خارج از بودجه، معافیت‌های مالیاتی به حدود ۴۶ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان رسیده است. بنابراین باید در حوزه معافیت‌های مالیاتی و گمرکی دقت بیشتری شود چون آنچه شما در بودجه می‌نویسید با آنچه در واقعیت رخ می‌دهد به شدت متفاوت است. معلوم است که در تدوین احکام و بودجه مشکلاتی داریم که باید به‌طور جدی قوانین بودجه متناسب با شرایط اقتصادی نوشته شود.
رئیس دیوان محاسبات کل کشور ادامه داد: از طرف دیگر شرکت‌ها فروخته شده و برای اعتبارات هزینه‌ای مصرف شده است؛ به‌طوری‌که روز‌به‌روز از صندوق برداشت می‌شود. قرار بود صندوق برای تولید و اشتغال باشد. وی یکی از چالش‌های جدی در بودجه سال ۹۸ را اوراق مالی اسلامی دانست و در این باره توضیح داد: باید در بودجه ۹۸ حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان بابت اوراق مالی اسلامی برای اصل و سررسید و سود آن پیش‌بینی کرد که اگر این اتفاق رخ ندهد باید درصد اوراق را افزایش داده و دوباره با انتشار اوراق دولت بدهکار شود. ما این را پارسال، آینده‌فروشی نامیدیم چون با این کار از آیندگان قرض می‌گیریم.
آذر با اشاره به اینکه دست‌اندازی به صندوق توسعه برای تامین هزینه‌ها رخ می‌دهد، گفت: حدود پنج هزار میلیارد ریال به صندوق توسعه بدهکار هستیم که بدهکاری ارزی هم وجود دارد. وی با بیان اینکه هزینه‌ها در بودجه متناسب با منابع نیست، گفت: در سال ۹۰ ردیف فاقد عملکرد داشتیم که این تعداد در سال ۹۶ به ۲۱ ردیف با عملکرد صفر رسید. در حالی که باید تناسب هزینه وجود داشته باشد. به معنای دیگر به دولت وظایفی دادیم که درآمدی برای آن ندارد. لازم است مجلس شورای اسلامی در این باره فکری کند. نمونه آن واگذاری برخی طرح‌های تملک دارایی در سال گذشته است که عملکرد صفر بوده است. رئیس دیوان محاسبات کل کشور، با بیان اینکه ما فرصت طلایی در کشور داریم، توضیح داد: براساس برآوردهای ما منابع خوب، ارزشمند و قابل‌اتکا از جمله دارایی‌های دولت داریم که می‌تواند مبنای برنامه‌ریزی باشد. طبق اعلام صورت گرفته در سامانه «سادا» حدود یک میلیون و ۸۸۷ هزار میلیارد تومان دارایی‌های ثبت شده از دولت وجود دارد که برخی می‌گویند این طرح‌ها ۲۵ درصد از دارایی‌های دولت است. بنابر این با انضباط در بودجه می‌توان دارایی‌ها را ارزش‌گذاری کرد که پشتوانه‌ای برای کشور باشد.
وی گفت: باید فکری برای درآمدهای اقتصادی کرد که نظارت آن چنانی بر نحوه هزینه‌کرد این درآمدها نیست، دستگاه‌ها هم آن را براساس پروتکل داخلی خود هزینه می‌کنند، ما می‌گوییم منابع کم است، اما چنین چیزهایی را هم می‌بینیم. ما برای همه اینها الزامات و راهکارهای پیش‌بینی‌شده‌ای داریم که کاملا قابل‌عملیاتی شدن است. البته برخی از این الزامات در شورای هماهنگی اعمال شده و ممکن است برخی در اصلاحیه بودجه هم اعمال شود. به نظر ما باید در جهت مکلف کردن سازمان امور مالیاتی در اجرای طرح جامع مالیات و ضمانت‌های اجرایی حرکت کرد. باید به سازمان امور مالیاتی کمک شود که اطلاعات را گرفته و منابع جدید مالیاتی شناسایی کند نه اینکه این دستگاه‌ها و مودیان و ضریب را افزایش دهد.
آذر رعایت سقف پیش‌بینی شده در قانون برنامه برای انتشار اوراق اسلامی را از الزامات بودجه ۹۸ عنوان کرد و یادآور شد: باید بخشی از ردیف‌های درآمدی را که طی پنج سال اخیر عملکرد نداشته است حذف کرد. تصور کنید که مثلا با حذف این ردیف‌ها ۲۶ هزار میلیارد تومان از بودجه صرفه‌جویی می‌شود چون این ردیف‌ها درآمد و عملکرد نداشته است. این همان بودجه‌نویسی در شرایط تحریمی و رعایت اقتصاد مقاومتی است. باید برای دولت در بودجه هزینه‌های مشخص با درآمد مشخصی تعیین کنیم که قابلیت تحقق بالای ۹۰ درصد را داشته باشد.
رئیس دیوان محاسبات کل کشور با اشاره به الزامات بودجه ۹۸ در بخش مصارف گفت: باید اولویت برداشت و هزینه را به تملک دارایی‌ها داد. در حال حاضر حدود ۲۵ هزار پروژه در کشور تعیین تکلیف نشده است و دولت برنامه‌ای برای صندوق‌ها و رفع نابرابری در تخصیص اعتبارات ندارد. همچنین شاهد اختصاص اعتباراتی برای کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی بدون عنوان مصرف هستیم. از طرف دیگر موضوع مربوط به اعتبارات تملک دارایی و هزینه‌ای بسیار بالا رفته، اما اعتبارات عمرانی ثابت باقی مانده است؛ بماند که ارزش ریالی همین مقدار کم برای اعتبارات عمرانی نسبت به سال ۹۶ چه مقدار بوده است. مجلس شورای اسلامی می‌تواند مانع این اتفاق شود.به گفته وی در سال ۹۰ نسبت اعتبارات هزینه‌ای به عمرانی نزدیک به سه برابر بوده است که این میزان در سال ۹۶ نزدیک به شش برابر شده است. اوضاع خوب نیست. کما اینکه با تورم‌زدایی هم نسبت‌ها بالا می‌رود.آذر خطاب به نمایندگان گفت: اگر دولت به دستگاه‌ها نمی‌رسد یا سیاست و خط مشی دارد مجلس شورای اسلامی می‌تواند ورود کرده و ساز و کار آن را در بعد اختصاص اعتبارات عمرانی کنترل کند.
وی با اشاره به موضوع هدفمندی گفت: در زمان تصویب قانون هدفمندی قرار بود قیمت‌ها واقعی شود و از منابع استفاده نکنیم، اما مجلس شورای اسلامی در سال ۹۶ حدود ۱۴ هزار میلیارد تومان از منابع عمومی برای یارانه‌ها گذاشت. قرار بود طرح هدفمندی اجرا شود که دیگر یارانه به پنج فرآورده نفتی داده نشود، اما این اتفاق رخ نداد. در سال ۸۸ یارانه داده شده به پنج فرآورده نفتی ۳۴ هزار میلیارد تومان بود که این میزان در سال ۹۷ به ۸۷ هزار میلیارد تومان به عنوان یارانه به پنج فرآورده نفتی می‌رسد. در شرایطی که یارانه نقدی ۴۸ هزار میلیارد تومان است یعنی دو برابر یارانه نقدی به پنج فرآورده نفتی داده شده است و کمتر از نیم درصد از منابع هدفمندی به تولید اختصاص یافته است. مجلس شورای اسلامی باید این شرایط را اصلاح کند.
وی با بیان اینکه مجموع پروژه‌‌های رها شده ۲۴ هزار پروژه است، گفت: استان‌های مازندران، خوزستان و اصفهان بالاترین تعداد پروژه‌‌های نیمه‌تمام و راکد را دارد. رئیس دیوان محاسبات کل کشور در ادامه گفت: می‌توان اعتبارات هزینه‌ای بودجه‌ای را به گونه‌ای تعیین کرد که نسبت به سال ۹۷ افزایش پیدا نکند. مثلا می‌توان حقوق کارکنان را ۲۰ درصد افزایش داد، اما از هزینه‌ها کم کرد. ما می‌توانیم از محدودیت‌های منابع عبور کرده منوط به اینکه در بخش هزینه‌ها الزامات لازم را رعایت کنیم. عادل آذر همچنین با اشاره به ارائه تفریغ بودجه ۹۶ در آخر دی ماه به مجلس شورای اسلامی گفت که ما در این گزارش دو گزارش بودجه در مورد تفریغ بودجه دستگاه‌ها و گزارش حسابرسی عملکرد حوزه مدیریت آموزش و پرورش داریم.
در پایان صحبت‌های رئیس دیوان محاسبات کل کشور، لاریجانی خطاب به عادل آذر گفت: طبق بند «و» تبصره ۱۶ بودجه سال ۹۷ بانک مرکزی موظف شد تا پایان شهریور ماه بخشودگی را انجام دهد که این اتفاق رخ نداد. در این باره گزارشی دارید؟ وی در این باره پاسخ داد: هیات ویژه‌ای برای رسیدگی به این تبصره با حضور نمایندگان بانک مرکزی و بانک‌ها تشکیل شد و نشست‌هایی هم داشتیم، اما هنوز گزارش عملکردی به دست ما نرسیده است. لاریجانی در پایان گزارش رئیس دیوان محاسبات کل کشور اظهار کرد: نکات مهمی در این گزارش مطرح شد. از نمایندگان می‌خواهم که گزارش دیوان محاسبات را مطالعه کنند تا در بودجه سال آینده مورد توجه قرار بگیرد.
ارسال نظر