عامل حمایتی دیگر برای این اقتصادها افزایش تولید نفت و سرعت پایین تحکیم شرایط مالی دولت به‌دنبال افزایش درآمدها بود. تحت‌تاثیر همین عوامل بود که عربستان سعودی توانست در فصل نخست ۲۰۱۸ از رکود خارج شود، اتفاقی که برای اقتصاد کویت در فصل دوم رخ داد. امارات، قطر، عمان و بحرین نیز موفق شدند در نیمه اول امسال رشد اقتصادی مثبت به ثبت برسانند. قیمت‌های بالای انرژی و افزایش تولیدات نفتی به کشورهای عضو «شورای همکاری خلیج‌فارس» کمک خواهد کرد تا شکاف مالی و کسری خارجی خود را پوشش دهند، معیارهایی که در بحبوحه سقوط سال ۲۰۱۴ قیمت نفت رو به وخامت رفتند.

در مجموع، انتظار می‌رود این منطقه پس از ۳/ ۰ درصد کوچک‌تر شدن در ۲۰۱۷ (اتفاقی که برای اولین بار در یک دهه گذشته رخ داد)، در پایان سال‌جاری رشد ۲ درصدی را تجربه کند. در میان‌مدت نیز پیش‌بینی می‌شود میانگین رشد اقتصادی کشورهای منطقه به ۷/ ۲ درصد برسد. این روند عمدتا ناشی از افزایش قیمت نفت و منقضی شدن توافق «اوپک+» است که موجب افزایش درآمد دولت‌ها، حمایت از مخارج بالاتر آنها و خیز فعالیت‌های داخلی اقتصادها می‌شود. از طرفی انتظار می‌رود نابرابری‌های خارجی و مالی این اقتصادها کمتر شود. بر این اساس دولت‌های عربستان و امارات تا ۲۰۲۰ به توازن مالی خواهند رسید و کشورهایی همچون قطر و کویت طی سال‌های ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۰ به مازاد حساب جاری خود باز می‌گردند. البته مبنای این چشم‌انداز مثبت، اصلاح افزایشی پیش‌بینی قیمت نفت است که پیش‌بینی شده از ۶۰ دلار، در سال‌های ۲۰۲۰-۲۰۱۹ به ۷۲ دلار برای هر بشکه برسد. در این پیش‌بینی‌ها همچنین فرض شده است کشورهای عضو «شورای همکاری خلیج فارس» اصلاحات اقتصادی خود را که در سال‌های اخیر آغاز کرده‌اند، ادامه خواهند داد.

با این حال ریسک‌های منفی برای این اقتصادها مطرح است. در سطح جهانی، این ریسک‌ها شامل موارد زیر است: گسترش سیاست‌های حمایت‌گرایانه در تجارت، نوسانات مالی جهانی تحت‌تاثیر سیاست‌های پولی انقباضی کشورهای توسعه‌یافته و تشدید تنش‌های ژئوپلیتیک که می‌تواند تجارت و تقاضای جهانی را پژمرده کند، دسترسی به منابع مالی را دشوارتر و هزینه‌برتر کند و فشارهای رو به پایین بر قیمت‌های جهانی انرژی وارد سازد. به گزارش «بانک جهانی»، حتی ریسک بالقوه افزایش قیمت نفت که ناشی از کمبود بیش از انتظار عرضه خواهد بود به ضرر اقتصادهای عربی است؛ چراکه ریسک‌های داخلی این اقتصادها روند اصلاحات را کند کرده است. به‌علاوه این واقعیت نیز وجود دارد که به‌دنبال افزایش درآمدهای ناشی از قیمت‌های بالاتر نفت و گاز، دولت‌ها زیر فشار کمتری برای پیشبرد اصلاحات خواهند بود.

بنابراین موضوع حیاتی برای اقتصادهای عربی این است که دولت‌های آنها اصلاحات ساختاری را که به‌دنبال شوک نفتی ۲۰۱۴ آغاز شده بود، ادامه دهند. اول، اقتصادهای عضو «شورای همکاری خلیج‌فارس» هنوز نیز به شدت وابسته به تولید، صادرات و درآمدهای ناشی از نفت و گاز هستند. چالش‌های بلندمدت این اقتصادها که ناشی از اقتصاد راکد، فشارهای جمعیتی و ریسک‌های مربوط به حرکت به سوی اقتصاد جهانی کم کربن هستند نیز همچنان تداوم خواهند داشت. دوم، گرچه قیمت نفت از روز‌های سخت خود در سال ۲۰۱۶ فاصله گرفته اما رسیدن به اوج پیش از سال ۲۰۱۴ بعید به نظر می‌رسد، چراکه اصول بازار نفت تغییر کرده است و ریسک‌های رو به پایین گسترده‌ای وجود دارد. سوم، پیش‌بینی دوره قیمت‌های نفت بالاتر این فرصت را به کشورهای عضو «شورای همکاری خلیج‌فارس» می‌دهد تا اصلاحات خود را تحت شرایط کم استرس‌تری پیش برند. به‌علاوه شواهدی وجود دارد که نشان می‌دهد اصلاحات مالی در اقتصادهای عربی از لحاظ اثرات منفی بر رشد بخش غیرنفتی نسبت به آنچه تصور می‌شد، کمتر هزینه‌بر است. در نهایت، نوسانات مالی جهانی اخیر در کنار جریان خروج سرمایه‌ از اقتصادهای نوظهور حکایت از اهمیت لنگر انداختن اطمینان بازارهای مالی جهانی از طریق اجرایی شدن اصلاحات اعتباری دارد.

به گزارش «بانک جهانی» استحکام مالی، متنوع‌سازی اقتصاد و توسعه بافت‌های اجتماعی در قلب بررسی چشم‌انداز، استراتژی‌های توسعه‌ و اصلاحات ساختاری کشورهای عضو «شورای همکاری خلیج‌فارس» قرار دارند. در گزارش پیشین و در بخش مالی، راهکارهایی به‌منظور سازماندهی درآمدهای بخش غیرنفتی دولت (شامل اجرای مالیات ارزش افزوده و سایر مالیات‌های فروش) و همچنین اصلاح یارانه‌های انرژی ارائه شد. در این باره، در گزارش جدید نگاهی عمیق‌تر به چالش‌های بخش دولتی بسیار بزرگ که به‌عنوان اولین و آخرین مرجع اشتغال برای ملت‌های عربی است و همچنین هزینه‌هایی که چنین دولت‌هایی برای بخش مالی عمومی و در رابطه با اخلال در بازار نیروی‌کار دارند شده است. در این گزارش بحث شده است که اصلاحات در اشتغال و دستمزدهای بخش دولتی، از چند جنبه به نفع اقتصادهای عربی خواهد بود: کاهش مخارج برای پرداخت دستمزدهای مشاغل دولتی و آزادسازی منابع برای مخارج بخش زیرساخت‌ها و سرمایه‌ انسانی که منجر به تقویت رشد خواهد شد؛ حذف نواقص ناشی از اشتغال دولتی بازار نیروی‌کار که منجر به تقویت اشتغال بخش خصوصی می‌شود و بهبود خدمات‌رسانی دولت. یافته‌های گزارش جدید «بانک جهانی» حکایت از آن دارد که به جز امارات و قطر، سایر کشورهای عضو «شورای همکاری خلیج‌فارس» وضعیت مطلوبی در رتبه‌بندی جهانی کیفیت زیرساخت‌ها ندارند. با توجه به طرح‌های گسترده‌ای که برای زیرساخت‌ خطوط انتقال انرژی در سراسر منطقه برنامه‌ریزی شده، دولت‌ها باید تمرکز بیشتری بر کارآیی‌های سرمایه‌گذاری‌های خود داشته باشند. این امر به واسطه تقویت نهادهای دولتی مدیریت سرمایه‌گذاری امکان‌پذیر است.

در گزارش پیشین همچنین از خصوصی‌سازی و استفاده از مشارکت‌های خصوصی-دولتی (PPPs) به‌عنوان راهکارهایی برای متنوع‌سازی اقتصاد و توسعه بخش خصوصی یاد شده بود. این موضوع توجهات را معطوف اصلاحاتی که با هدف بهبود محیط کسب‌وکار طراحی می‌شوند می‌سازد. در این رابطه امارات، عربستان و قطر به جمع کشورهایی نظیر کویت و بحرین که اجازه مالکیت خارجی ۱۰۰ درصدی بر شرکت‌های بخش‌های منتخب اقتصاد را داده‌اند، پیوستند. امارات، بحرین و قطر همچنین اقامت ۱۰ ساله سرمایه‌گذاران خارجی را تضمین کرده‌اند. در حالی که این اصلاحات برای جذب سرمایه‌های خارجی حیاتی هستند، کشورهای منطقه باید چنین اقداماتی را گسترش دهند. بر این اساس در آخرین گزارش «سهولت کسب‌وکار»، بخش‌هایی که در آن سیاست‌گذاران باید اصلاحاتی را در مقررات کسب‌وکار و همچنین تقویت فعالیت‌های بخش خصوصی اجرایی کنند، شناسایی شده است. یکی از این موارد «حل‌وفصل ورشکستگی» است که در ارتباط میان کیفیت مقررات و کارآیی کسب‌وکارها اهمیت می‌یابد. بر این اساس دو کشور عربستان و امارات تاکنون توانسته‌اند پیش‌نویس قوانین ورشکستگی را تهیه کنند. این قوانین حمایت‌های لازم را از هر دو گروه سرمایه‌گذاران خارجی و داخلی در محیط‌ کسب‌وکار صورت خواهد داد.