ضمن آنکه نرخ تورم مجددا به ۲ درصد کاهش خواهد یافت که نرخ ضعیفی برای یک رشد اقتصادی خوب محسوب می‌شود.این نهاد پیش‌بینی کرده است کسری بودجه دولت از ۳/ ۹ درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۱۷ به ۶/ ۴ درصد در سال ۲۰۱۸ کاهش می‌یابد. همچنین رشد سپرده‌ها و اعتبارات بانکی ضعیف خواهد بود و دولت برای افزایش آنها بهتر است سود حاشیه‌ای را افزایش دهد.صندوق با استقبال از معرفی مالیات بر ارزش افزوده در عربستان از مقامات این کشور خواسته است تا ثبت‌نام اتباع عربستانی در سامانه مالیاتی را تسهیل کنند. همچنین از دولت خواسته شده است تا با افزایش مشارکت بخش خصوصی از اقتصاد، اصلاحات اقتصادی که از سال گذشته در این کشور آغاز شده است را با قدرت بیشتری به پیش ببرند.نرخ تورم برای سال‌جاری ۳ درصد و در سال آینده ۲ درصد پیش‌بینی شده است. رشد سرمایه‌گذاری خارجی مستقیم در عربستان هم برای امسال و هم برای سال آینده در سطح ضعیف ۲/ ۰ درصد پیش‌بینی شده است و همچنین بدهی خارجی از ۷/ ۳۵ درصد تولید ناخالص داخلی در سال‌جاری به ۵/ ۳۶ درصد در سال آینده افزایش خواهد یافت.