بلومبرگ تحلیل کرد
قمار اقتصادی سعودی‌ها
در واقع بلومبرگ برآورد کرده که اگر عربستان ۵۰۰ هزار بشکه بر تولیدات خود بیفزاید و میزان تولیدات خود را به سطح پیش از اجرای توافق در دسامبر ۲۰۱۶ برساند، اما در مقابل قیمت نفت در سال جاری تنها یک دلار از متوسط کنونی کمتر شود یعنی به ۶۹ دلار بر بشکه برسد، این کشور هیچ سود مالی از افزایش تولید خود به دست نخواهد آورد؛ یعنی درآمد این کشور در سال ۲۰۱۸ با تولید روزانه ۵/ ۱۰ میلیون بشکه و قیمت ۶۹ دلار با شرایطی که حدود ۱۰ میلیون بشکه در روز نفت تولید کند و قیمت‌ها بین ۷۰ تا ۷۱ دلار باقی بماند، تفاوت چندانی نمی‌کند. این در حالی است که پیش‌بینی می‌شود با اجرایی شدن طرح عربستان و افزایش سطح تولیدات اوپک، قیمت نفت افت شدیدی را تجربه کند. یعنی این امکان وجود دارد بهای نفت برنت مجددا به زیر ۶۰دلار باز گردد بنابر این احتمال زیان اقتصادی عربستان از این تصمیم بسیار زیاد است. از این رو بلومبرگ آنچه عربستان در نشست آخر هفته اوپک باید انجام دهد را به «تردستی» تشبیه کرده است. چراکه از سویی باید تصمیمی اتخاذ کند که درآمدهای نفتی خود را به حداکثر برساند و از سوی دیگر باید دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا را از قیمت‌های نفت راضی کند. ترامپ طی ماه‌های اخیر دو مرتبه اوپک را به دلیل قیمت‌های بالای نفت خطاب قرار داده است و عدم رضایت خود را از قیمت‌ها اعلام کرده است. از سویی طرح عربستان با کاهش تولید با مخالفت چهار کشور ایران، عراق، ونزوئلا و به تازگی الجزایر مواجه خواهد شد و عربستان باید این متحدان خود در اوپک را نیز راضی کند.
دولت متکی به نفت
عربستان، عراق، ایران، کویت و امارات متحده عربی ۵ عضو بزرگ اوپک هستند. بین این ۵ کشور کویت بیشترین وابستگی اقتصادی را به نفت دارد. سهم درآمد صادرات نفت در تولید ناخالص داخلی (GDP) این کشور حدود ۳۵ درصد است، در حالی که برای عراق این رقم ۲۸ درصد، برای عربستان ۳/ ۲۱ درصد، برای ایران ۷/ ۱۳ درصد و برای امارات ۱۳ درصد است.
با این حال دولت سعودی‌ها بیش از هر یک از دیگر دولت‌های ۵ عضو برتر اوپک پرهزینه و به درآمدهای نفتی وابسته است. براساس آمار صندوق بین‌المللی پول، عربستان سعودی بین این ۵ عضو تنها کشوری است که در متوسط قیمت نفت در سال جاری با کسری بودجه مواجه است. علاوه براین IMFپیش‌بینی‌کرده است متوسط قیمت نفت در سال جاری تا‌کنون، بیش از ۷۰ دلار در هر بشکه بوده است. بین اعضای اوپک عربستان در قیمت۳۰/ ۶۲دلار برنت(پیش‌بینی این سازمان از بهای برنت در سال جاری میلادی)بعد از کشورهای بحران‌زده لیبی، الجزایر و ونزوئلا بیشترین کسری بودجه را به خود اختصاص خواهد داد. براساس این محاسبات، کسری بودجه عربستان به ۳/ ۷ درصد از کل بودجه خواهد رسید.
این در حالی است که محاسبات بلومبرگ نشان می‌دهد ۴ کشور از ۵ عضو بزرگ اوپک می‌توانند در قیمت‌های حدود ۷۰ دلار هزینه‌های خود را تامین کنند و با کسری بودجه مواجه نشوند. اما برای اینکه عربستان امسال نیز با کسری بودجه مواجه نشود، به قیمت ۹/ ۸۷ دلاری برای هر بشکه نفت نیاز دارد. این برآوردی است که صندوق بین‌المللی پول از اقتصاد این کشور داشته است. IMF قیمت نفت مورد نیاز ایران برای تامین هزینه‌های خود را حدود ۶۸ دلار برآورد کرده است. این رقم برای عراق، به‌عنوان دومین عضو بزرگ اوپک ۵۴ دلار، برای کویت ۴۸ دلار و برای امارات متحده عربی ۵/ ۷۱ دلار بر بشکه برآورد شده است. اما این همه ماجرا نیست، این کشور با وجود صادرات عظیم نفت، در سال‌های اخیر رشد اقتصادی کمتری را نسبت به ایران و عراق به‌عنوان رقبای خود در اوپک تجربه کرده است. میزان رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۷ حدود ۳/ ۴ درصد بوده است، در حالی که در همین زمان عربستان و عراق رشد اقتصادی حدود منفی یک درصد را تجربه کردند. بلومبرگ پیش‌بینی می‌کند رشد اقتصادی عربستان در سال جاری به ۷/ ۱درصد برسد که نسبت به رشد اقتصادی ۴ درصدی ایران و ۱/ ۳ درصدی عراق کمتر است. با این حال بلومبرگ تاکید می‌کند که افزایش قیمت نفت در سال جاری هنوز نرخ رشد اقتصادی کشورهای عضو اوپک را به‌طور کامل تحت تاثیر قرار نداده است.
تاثیر قیمت نفت بر اقتصاد سعودی‌ها
بنابر این هرگونه افزایش قیمت نفت می‌تواند این کشور را در اجرای برنامه‌های اقتصادی خود یاری کند. محمد بن سلمان، ولیعهد کنونی سعودی‌ها در آوریل ۲۰۱۶ یعنی زمانی که هنوز ولیعهد این کشور نبود و پسرعموی او محمد بن نایف در این جایگاه قرار داشت، به پشتوانه قدرت پدرش از طرح اقتصادی «سعودی ۲۰۳۰» رو نمایی کرد. این برنامه با هدف قطع وابستگی اقتصاد عربستان به درآمدهای نفتی طراحی شده اما برای اجرایی کردن آن این کشور به قیمت‌های بالای نفت نیازمند است.
قیمت بالای نفت همچنین می‌تواند از کاهش ذخایر ارزی عربستان جلوگیری کند، ذخایری که بعد از افت قیمت نفت در سال ۲۰۱۴ با کاهش شدیدی مواجه شده است. حجم ذخایر ارزی عربستان در آگوست ۲۰۱۴ به بیشترین سطح خود که ۷۳۷ میلیارد دلار بود، رسید اما به دنبال افت قیمت‌ها و مواجهه این کشور با کسری بودجه‌های سنگین، سعودی‌ها مجبور شدند برای تامین هزینه‌های خود از ذخایر ارزی عربستان استفاده کنند به‌طوری‌که در سال ۲۰۱۶ یعنی زمانی که قیمت نفت به‌طور متوسط حدود ۴۵دلار معامله می‌شد، این کشور هر ماه حدود ۱۰میلیارد دلار از ذخایر ارزی خود برداشت کرده است، یعنی ۱۲۰ میلیارد دلار در سال. از این‌رو صندوق بین‌المللی پول در همان سال هشدار داد که اگر قیمت نفت در سطوح کنونی باقی بماند، در عرض ۵ سال هیچ پولی از ذخایر ارزی عربستان باقی نخواهد ماند. سال گذشته سطح این ذخایر به حدود ۴۵۰ میلیارد دلار رسید. این در حالی است که امسال به مدد افزایش قیمت نفت، این کشور توانسته مقداری از افت ذخایر ارزی خود را جبران کند. هرچند که برخی کارشناسان استقراض خارجی این کشور را در افزایش سطح این ذخایر پیش از برنامه خصوصی‌سازی آرامکو بی‌تاثیر نمی‌دانند. آنطور که MUFJ(میتسوبیشی یواف‌جی فایننشال گروپ) می‌گوید، در ماه آوریل ذخایر ارزی عربستان ۳/ ۱۳ میلیارد دلار افزایش یافته که بیشترین مقدار افزایش ماهانه این ذخایر از اواخر سال ۲۰۱۳ محسوب می‌شود. همزمان در این ماه عربستان ۱۱ میلیارد دلار اوراق قرضه بین‌المللی منتشر کرده است.
انتخاب سیاسی سعودی‌ها
با وجود همه مزایای قیمت بالای نفت برای اقتصاد عربستان، بلومبرگ تاکید می‌کند که این کشور «افزایش تولید» را هدف‌‌گذاری کرده است، حتی اگر این افزایش تولید به افت قیمت‌ها بینجامد و ارزش آرامکو(شرکت دولتی نفت عربستان) را کاهش دهد. قرار است در نیمه اول سال ۲۰۱۹ حدود ۵ درصد از سهام آرامکو در بورس‌های بزرگ و بین‌المللی جهان عرضه شود. برنامه‌های اولیه مقامات سعودی از عرضه سهام آرامکو در سال ۲۰۱۸ خبر می‌دادند، اما از آنجا که فروش سهام آرامکو در قیمت‌های مناسب تا حدود زیادی به قیمت بالای نفت وابسته است، آنها عرضه اولیه سهام آرامکو را به تعویق انداختند. حال مشخص نیست اگر قیمت نفت به دنبال نشست هفته آینده اوپک در مسیر کاهشی قرار بگیرد، سعودی‌ها برنامه عرضه سهام آرامکو را اجرایی کنند.
بنابراین به‌نظر می‌رسد تصمیم عربستان برای افزایش سقف تولید اوپک در تعارض بزرگی با منافع اقتصادی این کشور قرار دارد. زید داود، تحلیلگر ارشد مسائل خاورمیانه در این‌باره گفته است: «به یقین عربستان از قیمت بالاتر نفت سود می‌برد، اما فشار را برای اجرای برنامه‌ای می‌گذارد تا بتواند قیمت‌ها را پایین بیاورد.» او در ادامه تاکید می‌کند که «این پارادوکس تنها با در نظر گرفتن منافع اقتصادی قابل توضیح نیست.»
بلومبرگ در ادامه این گزارش موضوعاتی چون «تقویت تقاضای نفت» و «جلوگیری از رشد شدید تولیدات شیل» را از دلایلی عنوان می‌کند که ریاض را به تکاپوی کاهش قیمت واداشته است. اما در کنار این دو موضوع «تلاش برای راضی کردن رئیس‌جمهور ترامپ» نیز موضوعی است که بلومبرگ به آن اشاره می‌کند. با این حال به‌نظر نمیرسد نگرانی از افت تقاضای نفت یا رشد تولید شیل دغدغه اصلی عربستان باشد چراکه کمتر کسی سخنان ماه‌های اخیر وزیر نفت عربستان و دیگر مقامات ارشد این کشور درخصوص این دو مساله را فراموش کرده است. همین چند ماه پیش بود که خالد الفالح، وزیر نفت عربستان آژانس بین‌المللی انرژی(IEA) را به بزرگنمایی درخصوص توان تولیدکنندگان شیل متهم کرد. علاوه بر این او بارها و بارها تاکید کرده بود که نگران افزایش تولید نفت از سوی تولیدکنندگان شیل در آمریکا نیست.
الفالح همچنین حدود دو ماه پیش در حاشیه نشست کمیته ویژه نظارت بر توافق نفتی(JMMC) که در جده برگزار شد، اعلام کرد که «قیمت‌های بالاتر لزوما برای بازار نفت بد نیست و هنوز ظرفیت کافی برای افزایش قیمت‌ها وجود دارد، طوری که تقاضا نیز آسیب نبیند.» او تاکید کرده بود «ما قبلا قیمت‌هایی بسیار بالاتر از آنچه حالا هست را هم دیده‌ایم، بدون اینکه برتقاضای نفت اثر منفی بگذارد. » زمانی که الفالح این اظهارات را بیان می‌کرد، بهای نفت برنت به حدود ۷۵ دلار بر بشکه رسیده بود که بیشترین سطح از اواخر سال ۲۰۱۴ محسوب می‌شد و نزدیک به قیمت نفت در حال حاضر است. رشد قیمت نفت بعد از این اظهارات الفالح ادامه یافت و در کنار موضوعاتی چون خروج آمریکا از برجام موجب شد برنت بعد از سه سال و نیم بار دیگر از مرز ۸۰ دلار عبور کند. قیمت‌ها اما در هفته‌های اخیر به دنبال اعلام افزایش عرضه اوپک بعد از نشست ۲۲ ژوئن(مصادف با اول تیرماه) که این‌بار نیز از زبان وزیر نفت سعودی‌ها شنیده شد، در مسیر کاهشی قرار گرفته است. روز گذشته نیز هر بشکه نفت برنت تا لحظه تنظیم این گزارش(ساعت ۱۶ به وقت تهران) با ۷۵ سنت کاهش ۵۹/ ۷۴ دلار معامله شد و قیمت هر بشکه نفت‌خام آمریکا نیز با ۶۱ سنت کاهش به ۲۴/ ۶۵ دلار بر بشکه رسید. بنابراین تمام حقایق نشان می‌دهد، هدف عربستان از تغییر موضع ۱۸۰ درجه‌ای در بازار نفت و چشم‌پوشی از منافع بزرگ اقتصادی قیمت‌های بالای این کالا، جلب رضایت دونالد ترامپ است. موضوعی که به‌شدت با مخالفت ایران و برخی اعضای اوپک مواجه شده است. وزیر نفت ایران روز گذشته پیش از عزیمت به وین برای شرکت در سمینار بین‌المللی و نشست اوپک، مشکل فعلی بازار نفت را تنشهای سیاسی دانست که توسط رئیس‌جمهوری آمریکا در فضای سیاسی بین‌المللی ایجاد شده است. او اعلام کرد عدم توازن عرضه و تقاضا مسوول نوسان قیمت‌ها نیست.
ارسال نظر