در یک تقسیم‌بندی کلی، در یک جامعه سالم سه بخش زنده؛ عمومی، شامل دولت (در مفهوم فراگیر حاکمیت) و نهادهای دولتی کارآمد، خصوصی، شامل واحدهای اقتصادی کارآمد و اجتماعی شامل نهادهای نیکوکار کارآمد باید حضور داشته و ایفای نقش کنند. بخش عمومی عهده‌دار دو وظیفه اصلی سیاست‌گذاری و اعمال حاکمیت بوده، رسالت بخش اجتماعی و سازمان‌های آن رشد و تعالی جامعه و انسان‌هاست و خارج از قلمرو بخش‌های عمومی و اجتماعی فرصت برای ارائه خدمات کسب‌و‌کار از سوی بخش خصوصی به‌عنوان موتور محرک و پیشران اقتصاد جامعه مطرح است و اگر اقتصاد را تخصیص بهینه و بهره‌وری حداکثری از منابع محدود برای ارضای نیازهای نامحدود تعریف کنیم هر سه بخش عمومی، خصوصی و اجتماعی دارای اقتصاد هستند و لازم است کارکرد و ضوابط اقتصاد هر بخش تعریف و نهادینه شود.

با نگاهی گذرا، حضور گسترده نهادهای دولتی در صدور مجوزهای کسب‌و‌کار، تخصیص ارز و اعطای وام از یکسو و تصدیگری‌های غیر متعارف دولت در مفهوم عام آن شامل کلیه نهادهادی حاکمیتی و همچنین نهادهای اجتماعی (بنیادهای خیریه) به فعالیت‌های کسب‌و‌کار از سوی دیگر، افزون بر تنگ کردن عرصه کسب‌و‌کار برای بخش خصوصی موجب آسیب‌های متعددی نیز شده‌اند.  در همه اقتصادها متداول است که دولت‌ها عرصه‌هایی را برای کسب‌و‌کار بخش خصوصی مصلحت ندانند. فراوانی این موارد در کشورهای مختلف متناسب با فاصله اقتصاد آن کشور از اقتصاد آزاد یا توانمندی بخش خصوصی متفاوت است. نکته حائز اهمیت در این است که عهده‌داری دولت در تولید و عرضه کالا یا خدمتی که انجام آن توسط بخش خصوصی به مصلحت نبوده یا امکان‌پذیر نیست از جنس کسب‌و‌کار نیست.

به درستی در تولید دولتی کالاها یا خدمات باید هزینه تولید در قالب بودجه عمومی تامین، بهای عرضه توسط قانون‌گذار تعیین و درآمد حاصل به حساب خزانه واریز و مابه‌التفاوت هزینه (درآمد) آن به حساب هزینه (درآمد) سال کشور منظور شود. بر خلاف بخش خصوصی که ضمن الزام به قانون، پرداخت مالیات و رعایت حقوق مصرف‌کننده، سودآوری شرط بقای آن است. در اقتصادهای دولتی و اجتماعی ضمن معافیت از پرداخت مالیات، سودآوری تعریف نشده و جایگاهی ندارد. این تفاوت اساسی موجب می‌شود تا حضور هم‌زمان بخش خصوصی با بخش‌‌های دولتی و خیریه‌ها در یک موضوع فعالیت، موجب رقابتی نابرابر به زیان بخش خصوصی باشد.

گروه دیگر صندوق‌های بیمه‌ای و بازنشستگی، صندوق‌های تعاون و رفاه کارکنان نهادهای عمومی و شرکت‌های سهامی عام بدون داشتن بلوک‌های مدیریتی سهام توسط اشخاص حقیقی هستند که دارای مالکیت خصوصی و مدیریت عمومی بوده و در حد فاصل بخش‌های دولتی و خصوصی قرار داشته، تضاد منافع بروز کرده و لازم است قانون‌گذار باید و نبایدهای حضور این گروه در حوزه کسب‌و‌کار را نیز مشخص کند.اولین پیامدهای این تغییر نقش‌ها و حضور دولتی‌ها، خیریه‌ها و مدیریت‌های عمومی در عرصه کسب‌و‌کار را می‌توان در رها شدن وظایف و ماموریت‌های اساسی بخش‌های عمومی و اجتماعی، توسعه نیافتگی اقتصاد، رشد روزافزون فساد و آسیب جدی به اعتماد عمومی جست‌وجو کرد.  ناکافی بودن کارکردهای ویژه بخش‌ عمومی و نبود تعریفی تفاهم شده از پاره‌ای ماموریت‌های اساسی این بخش از قبیل امنیت، تامین اجتماعی، بهداشت، اشتغال، رفاه و سرگردان بودن ایفای این ماموریت‌ها در فضای خالی ساختار سنتی دولت از دیگر پیامدهای حضور نامتعارف دولت در عرصه کسب‌و‌کار است. در حوزه فعالیت‌های اجتماعی نیز این درهم‌‌آمیختگی وظیفه و ماموریت خیرخواهانه با کسب‌و‌کار موجب به محاق رفتن کارکرد اصلی خیرخواهانه و بروز آسیب‌هایی شده است. فراگیرنبودن عضویت افراد در احزاب سیاسی و نهادهای مدنی و مشارکت نداشتن اعضای این قبیل تشکل‌ها در تامین هزینه فعالیت‌ها از یکسو و مبهم بودن وضعیت غالب بنیادهای خیریه، موجب شده است تا در ناکافی بودن کمک‌های علنی دولت و مشارکت نداشتن مردم در تامین هزینه‌های احزاب، این تردید وجود داشته باشد که این خیریه‌ها منبع تامین بخشی از هزینه فعالیت‌های سیاسی احزاب از قبیل تبلیغات انتخابات متعدد باشند. این در حالی است که هیچ‌گاه فعالیت اقتصادی بنیادهای خیریه در چهار دهه اخیر شامل منابع تامین  سرمایه‌گذاری‌ها و هزینه‌ها، میزان درآمد‌ها، سودآوری و نحوه صرف سود، میزان کارآیی و آثار این حجم گسترده کسب‌و‌کار در زندگی مردم بررسی و حسابرسی نشده است. انباشت ثروت‌های هنگفت بنیادهای خیریه بدون داشتن مالک حقیقی یا ضابطه‌ای برای اداره آن‌ها در دوران پس از موسسین چالش بزرگی است که کمتر به آن توجه شده است. بی‌تردید مادامی که بازیگردانان اصلی جامعه و اقتصاد آن (بخش‌های عمومی، خصوصی و اجتماعی) به جایگاه واقعی خود بازنگردند انضباط و عدالت به منزله نمادهای سامان جامعه و پیش‌نیاز توسعه را نمی‌توان انتظار داشت.