پکن به سیاست‌های تعرفه‌ای ترامپ بدل زد
اسلحه‌کشی ارزی چین علیه آمریکا
تنش‌های تجاری میان آمریکا، چین و اروپا مهم‌ترین عامل اثرگذار بر روند بازارهای جهانی روز دوشنبه بود. نرخ برابری یوآن در برابر دلار آمریکا بدترین بازدهی ماهانه از سال ۱۹۹۴ میلادی را به ثبت رسانده و شاخصهای بازار سهام چین دیروز یکی از ضعیف‌ترین عملکردهای سال‌جاری میلادی خود را تجربه کردند. یوآن از ابتدای ماه ژوئن تا روز گذشته نزدیک به ۴ درصد افت کرده است. تحلیلگران تضعیف کم‌سابقه یوآن در برابر دلار آمریکا را به معنای تصمیم جدی پکن در به‌کارگیری سلاح ارزی در راستای مقابله با تعرفه‌گذاری کاخ سفید عنوان می‌کنند. پکن در طول سال‌های اخیر از طریق کاهش نرخ برابری یوآن برای تشویق صادرات و تنبیه واردات اقداماتی انجام داده بود. نتیجه این شیوه سیاست‌گذاری دولت چین منجر به خروج سرمایه از این کشور شد؛ اتفاقی که در روزهای اخیر نیز با نزول شاخصهای سهام در شرف تکرار است. نگرانی صاحبان سرمایه نسبت به کاهش ارزش دارایی‌هایشان در بازار سهام، سرمایه‌گذاری در خارج از مرزهای این کشور را جذاب‌تر می‌کند.
خروج سرمایه از بازار سهام چین
هراس از کاهش ارزش یوآن نسبت به سایر ارزهای رایج دلیل اصلی خروج سرمایه تلقی می‌شود. از طرفی فرضیه از سرگیری جنگ ارزی چین و آمریکا با توجه به مواضع سیاسی اقتصادی پکن در برابر واشنگتن محتمل به‌نظر می‌رسد. از سال ۲۰۰۵ میلادی تا اواسط سال ۲۰۱۴ میلادی، چین به‌صورت سیستماتیک برای تضعیف یوآن در بازار ارز این کشور مداخله می‌کرد. پکن برای افزایش رقابت‌پذیری تجاری محصولات خود در بازارهای جهانی اقدام به دستکاری نرخ ارز کرده بود. دونالد ترامپ از سال ۲۰۱۶ میلادی مقابله با سیاست ارزی پکن را یکی از اقدامات اساسی کاخ سفید برای مقابله با وضعیت «ناعادلانه» تراز تجاری این دو کشور عنوان کرده بود. هرچند از ابتدای سال ۲۰۱۵ میلادی تا ابتدای بهار سال‌جاری، چینی‌ها در راستای اجتناب از خروج سرمایه سیاست ارزی خود را تغییر دادند؛ اما تشدید اختلافات تجاری که با تعرفه‌گذاری آمریکا بر واردات چینی همراه شد، جنگ ارزی را به گزینه دلخواه پکن در جنگ اقتصادی جدید تبدیل کرده است.
تکرار سناریوی جنگ ارزی
یوآن از ابتدای ماه ژوئن تا دیروز نزدیک به ۴ درصد از ارزش خود را در برابر دلار آمریکا از دست داده است که از سال ۱۹۹۴ میلادی بی‌سابقه محسوب می‌شود. برخی از تحلیلگران بازار جهانی ارز نیرویی فراتر از ورود چین به جنگ ارزی را دخیل می‌دانند، اما تداوم این روند همزمان با افزایش تنش‌های تجاری رویکرد مشترک کارشناسان است.یوآن در ماه‌های ابتدایی سال ۲۰۱۸ تنها ارز بازارهای نوظهور بود که در برابر تقویت دلار وارد سراشیبی نشد. درحالی‌که یورو، پوند و حتی اونس طلا در برابر شاخص دلار افت کردند، یوآن همچنان در محدوده مثبت حرکت می‌کرد. با این حال، تضعیف ۴ درصدی ظرف یک ماه گذشته از تغییر جهت اساسی ارز چینی حکایت دارد. مسیر آتی بانک چین همسو با برنامه کاهش نرخ بهره توام با کاهش نسبت سپرده قانونی بانک‌ها در سال‌جاری میلادی طراحی شده است. در واقع، سیاست ارزی پکن در راستای مقابله با کاهش رشد اقتصادی و مبارزه با عواقب منفی محدودیت‌های وارد شده بر صادرات این کشور دنبال می‌شود. با این وجود که افزایش تنش‌های تجاری با ایالات‌متحده وارد مرحله پیچیده‌تری شده است، سیاست‌گذاران چینی برای حفظ تعادل اقتصاد این کشور با ریسک خروج سرمایه مواجه خواهد بود. نیاز به رشد بدهی و هراس از افت ارزش دارایی سرمایه‌گذاران بازار داخلی دو جنبه ریسک‌آفرین محسوب می‌شوند. تحت این شرایط، بانک خلق چین با یک دست هدف انقباضی خود را دنبال می‌کند و با دست دیگر انبساط لازم را برای تامین مالی شرکت‌ها و بانک‌ها پیگیری می‌کند. وقوع چنین پارادوکس پولی، کار را برای بانک مرکزی چین سخت خواهد کرد. این نهاد متعهد شده با استفاده از ابزارهای پولی جامع، منابع مالی موردنیاز شرکت‌های کوچک را در جهت حمایت از رشد و جلوگیری از آسیب‌پذیری آنها نسبت به بروز شوک‌های خارجی تامین کند. در حالی که فدرال‌رزرو روند افزایش نرخ بهره را پیش گرفته، بانک مرکزی چین همچنان از افزایش هزینه استقراض در عملیات بازار آزاد ماه ژوئن خودداری کرده است.
ارسال نظر