اظهارنظرهای محمدباقر نوبخت که البته از سوی برخی از رسانه‌های نزدیک به دولت «حاصل تقطیع اظهارات سخنگوی دولت» عنوان شد، نشان می‌دهد که سازمان برنامه و بودجه بر چنین نقشی واقف است. حال با افزایش زمزمه‌های تغییر کارشناسان دو سناریو برای آینده تیم اقتصادی دولت تصویر می‌شود. در سناریوی نخست که کارشناسانی مانند «علی‌نقی مشایخی» و «طهماسب مظاهری» بر آن تاکید می‌کنند، تغییر در پارادایم منجر به تغییر ترکیب و سیاست‌های تیم تصمیم‌ساز اقتصادی می‌شود. البته در وجود یا فقدان پارادایم مشخص در تیم اقتصادی دولت نیز بحث‌هایی بین کارشناسان در جریان است. در حالی که به‌نظر می‌رسد گرایش فکری راس هرم سیاست‌گذار اقتصادی در کشور به نئوکینزین‌های نهادگرا نزدیک است، اما به عقیده کارشناسانی مانند «داوود سوری» این گرایش نه منجر به جهت‌دهی به سیاست‌های دولت بلکه تنها دستاویزی برای توجیه مداخلات مقطعی دولت است. بنابراین در عمل در نبود پارادایمی مشخص شاهد تصمیمات جزیره‌ای و مخدوش هستیم. در سناریوی دوم نیز این تنها نام‌ها هستند که تغییر می‌کنند، آن‌هم در حالی که به عقیده اغلب کارشناسان اقتصادی پارادایم بیش‌ترحاکم بر ذهن سیاست‌گذاران در پاسخ به مسائل اقتصادی کشور در سال‌های اخیر موفق نبوده‌است. ‌داوود سوری با اشاره به اینکه تجربه نشان داده نتایج اجرای سیاست‌های حول مکتب نئوکینزی همان‌هایی است که هم‌اکنون در اقتصاد ایران مشاهده می‌شود، اعتقاد دارد: البته در دولت‌های ایران و به‌خصوص در دولت دوازدهم ردپای اجرای منظم یک مکتب فکری مشاهده نمی‌شود.

  ابهام در پارادایم اقتصادی

روز چهارشنبه رمضانعلی سبحانی‌فر، عضو کمیسیون «صنایع و معادن» مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با یکی از خبرگزاری‌های رسمی کشور، از تغییر در تیم اقتصادی دولت خبر داد. تغییری که بر مبنای سخنان این نماینده مجلس با تغییر رئیس بانک مرکزی کلید خواهد خورد. به نظر می‌رسد که دولت در نظر دارد برای رقیق کردن مشکلات در اقتصاد کشور، تیم تصمیم‌گیرنده اقتصادی را تغییر دهد. البته برای پیش‌بینی اثر این تغییر بر جهت‌گیری سیاست‌های اقتصادی کشور باید دید که با تغییر در هارمونی سیاست‌گذار اقتصادی کشور، آیا تغییری در انگاره‌های ذهنی تیم تصمیم‌ساز اقتصادی دولت به‌وجود خواهد آمد یا بازهم شاهد تغییر افراد بدون تغییر معنادار در رویکرد سیاست‌گذاری خواهیم بود؟سخن‌گفتن از پارادایم اقتصادی دولت‌ها در چهار دهه گذشته کاری چندان آسانی نیست چراکه از یک‌سو در برخی از برهه‌ها پارادایم خاصی بر سیاست‌های اقتصادی حکمرانی نمی‌کرد. از سوی دیگر در برخی از دوره‌ها به‌رغم برجسته‌شدن پارادایم اقتصادی خاص، در پاسخ به برخی از مسائل اقتصادی راه‌حل‌هایی ارائه شده‌ که در تضاد کامل با آن پارادایم بوده‌ است. به همین واسطه عده‌ای از کارشناسان عقیده دارند که طی دهه‌های گذشته بروز نشانه‌ها از وجود برخی از چارچوب‌های ذهنی در ذهن سیاست‌گذاران نه نشانه‌ای از وجود پارادایمی خاص بلکه نتیجه اثر جریان فکری غالب اقتصاد جهانی بر ذهن کارشناسان و در نهایت تحمیل این نظرات کارشناسانه بر بخشی از ذهن سیاست‌گذاران است. درباره پارادایم اقتصادی تیم فعلی دولت دو دیدگاه وجود دارد. در یک‌سو عده‌ای با اشاره به اظهارات اعضا و رئیس تیم اقتصادی دولت، مختصات پارادایم ذهن سیاست‌گذاران را در تجانس با انگاره ذهنی «نهادگرایان نئوکینزین» می‌دانند و روندهایی مانند روند انبساطی در متغیرهای پولی را موید آماری استدلال خود می‌دانند. محمدباقر نوبخت پیش از تشکیل دولت یازدهم در گفت‌و‌گو با هفته‌نامه«تجارت فردا» انگاره قالب بر سیاست‌گذاری اقتصادی دولت را این‌گونه تشریح کرده‌بود: «ترکیب معقولی از دولت و بازار می‌تواند پاسخگوی نیازهای اقتصادی این مقطع از اقتصاد کشور باشد، بنابراین تنها پرداختن به اقتصاد بازار نمی‌تواند منجر به بهبود شرایط اقتصادی ما شود. ضمن اینکه ما راهبرد‌هایی در تولید ثروت ملی و توزیع عادلانه ثروت داریم که ترکیب بهینه دولت و بازار است». توصیفی که شباهت بسیاری با رویکرد موسوم به «نهادگرایی» در اقتصاد دارد و حسن روحانی نیز در کتاب «امنیت ملی و نظام اقتصادی ایران» از تمایل خود به آن سخن گفته‌است. اما در سوی مقابل عده‌ای از کارشناسان با اشاره به وجود استدلال‌های مختلف در پشت پرده اقتصادی کشور، عقیده دارند اگرچه ممکن است تیم اقتصادی دولت از «پارادایم خاصی» در اظهارات خود سخن گفته‌باشد، اما آنچه در عمل به نظر می‌رسد، نبود پارادایم مشخص در تصمیماتی است که خیلی وقت‌ها با رویکردی جزیره‌ای اتخاذ شده‌اند.به عقیده داوود سوری، استاد دانشگاه شریف نیز چنین به‌نظر سیاست‌های دولت طی سال‌های اخیر بیش از اینکه بر پارادایم اقتصادی خاصی بنا شده باشد، از استدلال مکاتب اقتصادی برای توجیه عملکرد و دخالت خود در سیستم‌ها استفاده می‌کند. همین چند روز پیش بود که خبر حذف سه دهک از یارانه‌بگیران حذف اما به فاصله یک روز تکذیب شد. این خود مثالی از نبود پارادایم مشخص و مورد قبول بین تمامی اعضای تیم اقتصادی دولت است.  به عقیده این دسته از کارشناسان رویه‌های انبساطی حاکم بر برخی از سیاست‌های دولت نه نتیجه حاصل از یک انتخاب ذهنی بلکه اجباری است که به سیاست‌گذاران تحمیل شده‌ است.

  راه دگردیسی در سیاست‌گذاری

به عقیده کارشناسان، سیاست‌های اقتصادی کلان حاصل برآیند سیاست‌گذاری در سه حوزه « بودجه دولت»، «نظام بانکی» و «بازار سرمایه» است. متولی بودجه در کشور، سازمان برنامه و بودجه است. سازمانی که بر اساس اخبار و اظهارات جسته‌ و گریخته به‌نظر می‌رسد نقش هماهنگ‌کننده در این سه حوزه سیاست‌گذاری را نیز بر عهده دارد. در عرصه سیاست‌های بانکی نیز نقش اصلی بر عهده بانک مرکزی است. متولی سیاستگذاری در بازار سرمایه را نیز باید «وزارت اقتصاد و دارایی» دانست. به عقیده کارشناسان سیاست‌های اتخاذی در این سه حوزه زمانی به سمت کارآیی حرکت خواهند کرد که در عین استقلال یکدیگر را تکمیل کنند. هماهنگی و هدایت دستگاه‌های متولی در زمینه سیاست‌گذاری در این سه حوزه در گستره وظایف رئیس‌جمهوری تعریف شده است و باید به نحوی تنظیم شود که هیچ‌یک از این دو حوزه تابع تصمیمات حوزه دیگر نباشد. وضعیتی که به‌نظر می‌رسد طی سال‌های اخیر در اقتصاد ایران حکمفرما نبوده و به عقیده کارشناسان یکی از مهم‌ترین پیش‌شرط‌های ترسیم سیاست اقتصادی کارآ و اثرگذار در اقتصاد ایران است.

به‌خصوص در شرایط فعلی که احیای توان اقتصادی کشور نیاز به اتخاذ تصمیماتی سخت دارد. برای تغییرات احتمالی در تیم اقتصادی دولت می‌توان سه حالت در نظر گرفت؛ در حالت نخست تنها این نام‌ها هستند که تغییر می‌کنند، بدون اینکه انگاره‌ذهنی غالب بر تصمیمات اقتصادی کشور تغییر چندانی کند. وضعیتی که به عقیده کارشناسان پاسخ درستی به وضعیت موجود نیست. برای مثال علی‌نقی مشایخی ، عضو هیات‌علمی دانشگاه شریف، چندی پیش در گفت‌وگو با هفته‌نامه تجارت فردا «تغییر در انگاره‌های ذهنی سیاست‌گذاران و نخبگان» را مهم‌ترین پیش‌زمینه تغییر در رویکرد سیاست‌های اقتصادی دانست. سیاست‌هایی که طی دهه‌های گذشته در بسیاری از موارد با نوعی خصومت یا عدم همراهی با مکانیزم آزاد بازار تدوین شده‌اند. سناریوی دیگری که برای تغییر در تیم سیاست‌گذار اقتصادی در کشور می‌توان در نظر گرفت تغییر در پارادایم بدون تغییر در نفرات است. سناریویی که البته با توجه به جهت‌دهی ذهن تصمیم‌سازان به پارادایم غالب بر تصمیمات اقتصادی کمی دور از ذهن به‌نظر می‌رسد. حالت دیگری که برای تغییر در ترکیب تیم اقتصادی دولت می‌توان متصور بود، تغییر قالب تصمیم‌گیری و انتخاب ترکیب مناسب متناسب با این تاکتیک جدید است. در چنین سناریویی که به نظر می‌رسد مطلوب بسیاری از کارشناسان اقتصادی کشور نیز هست، پارادایم اقتصادی دولت با توجه به مختصات اقتصادی کشور تدوین و تیم اقتصادی و نهاد هماهنگ‌کننده در این قالب جدید تصمیم‌گیری چیده می‌شود.

 

اخبار مرتبط