میرزایی  گفت: لغو تعلیق بیمه توسعه فرآیندی است که باید در مراجع بالاتری مانند شورای‌عالی بیمه مطرح و بررسی شود.او حجم کلی خسارات بیمه توسعه را یک هزار میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: تا کنون ۸۳۸ میلیارد تومان پرداخت شده که ۶۰۰ میلیارد تومان آن ازسوی سهامداران بیمه توسعه و ۲۰۰ میلیارد تومان آن توسط بیمه مرکزی ایران از محل اتکایی اجباری پرداخت شده است.میرزایی افزود: حدود ۲۵۰ میلیارد تومان دیگر خسارت باقی مانده است که برای پرداخت آن ملکی معرفی شده که در مرحله کارشناسی است، با انتقال این ملک به احتمال زیاد این مبلغ باقی مانده نیز پرداخت می‌شود.او ادامه داد: در عین حال مقرر شده برای اطمینان خاطر بیمه مرکزی ایران از حفظ حقوق بیمه‌شدگان و زیان‌دیدگان این شرکت در آینده، یکی از املاک بیمه توسعه به‌صورت وثیقه نزد بیمه مرکزی باشد تا برای جبران هیچ خسارتی مشکلی پیش نیاید.

معاون نظارت بیمه مرکزی به صراحت گفت: چنانچه بیمه مرکزی اطمینان پیدا کند که کل خسارات تامین و پرداخت و حقوق بیمه‌گذاران حفظ می‌شود، دلیلی برای تعلیق نمی‌ماند و مشکلی برای لغو آن نداریم.این در حالی است که یکی از کارشناسان صنعت بیمه، در این باره گفت: با بازگشت دوباره بیمه توسعه مخالفم و پیشنهاد می‌کنم هرچه زودتر شرکت‌های دیگری هم که وضعیت مشابه دارند، تعیین تکلیف شوند.وی در پاسخ به این پرسش که «آیا یک بنگاه اقتصادی با جبران مشکلات گذشته و پرداخت بدهی‌ها نمی‌تواند به بازار برگردد»، توضیح داد: چه چیزی جبران شده است؟ آیا آبروی رفته صنعت بیمه بازمی‌گردد؟ پول‌ها پرداخت شد، آسیب‌های روحی که بیمه‌گذاران با داشتن بیمه نامه در زندان بسربردند چه؟ این را می‌توان جبران کرد؟

سال ۹۲ بیمه مرکزی گزارشی از سطح توانگری مالی شرکت‌های بیمه منتشر کرد. شرکت‌ها در پنج سطح رتبه‌بندی شدند و شرکت بیمه توسعه به همراه دو شرکت دیگر در رتبه چهار قرار گرفت. طبق گفته بیمه مرکزی، سطح توانگری چهار به این معنا بود که این شرکت‌ها در ایفای تعهدات خود با مشکل روبه‌رو بوده و باید ظرف مهلت حداکثر یک‌ساله نسبت به ترمیم و تقویت وضعیت مالی، افزایش سرمایه و انجام اصلاحات مشخصی شامل «کاهش هزینه‌ها، اصلاح روش‌های محاسبه حق بیمه‌ها، تغییر اعضای هیات‌مدیره» و همچنین برنامه ترمیم و تقویت مالی‌ خود، اقدامات لازم را پس از تایید بیمه مرکزی اجرا کنند. آخر سال ۹۲ بیمه توسعه تبدیل به خبرسازترین بیمه کشور شد، چراکه برای نخستین بار بیمه مرکزی ایران مجبور شد برای ساماندهی این شرکت از ماده ۴۰ و ۴۴ قانون بیمه‌گری کشور استفاده کند.

طبق ماده ۴۰ قانون تاسیس بیمه مرکزی و بیمه‌گری در کشور «در مواردی که به تشخیص بیمه مرکزی وضع مالی موسسه بیمه طوری باشد که نتواند به تعهدات خود عمل کند یا بر بیمه مرکزی ایران ثابت شود که ادامه فعالیت موسسه به زیان بیمه‌شدگان و بیمه‌گذاران یا صاحبان حقوق آنها است، پروانه بیمه برای تمام رشته‌‌ها یا رشته‌‌های معینی پس از موافقت شورای‌عالی بیمه با تصویب مجمع عمومی بیمه مرکزی ایران ابطال خواهد شد.همچنین ماده ۴۴ همین قانون می‌گوید: «در صورتی که پروانه موسسه بیمه‌ای برای یک یا چند رشته به‌طور دایم لغو شود بیمه مرکزی ایران با تصویب شورای‌عالی بیمه کلیه سوابق و اسناد مربوط به حقوق و تعهدات (پرتفوی) موسسه مزبور را به شرکت سهامی بیمه ایران انتقال خواهد داد.البته در گزارش بیمه مرکزی شرکت‌های دیگری هم رتبه چهار داشتند؛ اما در آن زمان انتقادات زیادی از رفتار تبعیض‌آمیز بیمه مرکزی با دو شرکت بیمه خصوصی مطرح شد.

در آن سال محمدابراهیم امین، رئیس‌کل وقت بیمه مرکزی در گفت‌و‌گو با «دنیای ‌اقتصاد» در پاسخ به این سوال که «چرا بیمه مرکزی ایران سهم اتکایی اجباری‌اش در پرونده‌های خسارت بیمه توسعه را نمی‌پردازد تا این شرکت در یک مهلت قانونی بتواند املاکش را بفروشد و خسارت‌ها را پرداخت کند»، توضیح داد: «بیمه توسعه سهم اتکایی اجباری‌اش را پرداخت نکرده است و کلی به بیمه مرکزی ایران بدهکار است که البته برای دوره گذشته بیمه مرکزی است.»

ماجراهای بیمه توسعه با تجمع و اعتراضات مردمی جلوی ساختمان مرکزی این شرکت در چهارراه جهان کودک به اوج خود رسید. در آن زمان گروهی طرح ورشکستگی بیمه توسعه را مطرح کردند. گفته می‌شد بیمه مرکزی با ورشکستگی بیمه توسعه می‌تواند ماجرا را پایان دهد. زیرا طبق ماده ۱۰ قانون بیمه شخص ثالث صندوق تامین خسارت‌های بدنی مسوول جبران خسارات شرکت بیمه‌ای است که ورشکستگی آن اثبات شود.

اما علی جباری مدیرعامل صندوق تامین خسارت‌های بدنی در این‌باره به «دنیای‌اقتصاد» گفته بود: «بیمه توسعه ورشکسته نیست.» او با صراحت گفت: بیمه توسعه دارایی‌های زیادی دارد که پاسخگوی خسارات است اما نقدینگی در دست ندارد تا بدهی اش را نقدا پرداخت کند.این موضوع به‌خوبی نشان داد که مشکل بیمه توسعه «انحراف از آیین‌نامه سرمایه‌گذاری بیمه مرکزی است.» تمام منابع در بخش مسکن سرمایه‌گذاری شده بود. چون گمان می‌کردند نرخ بازدهی در بازار مسکن بیش از سایر بازارها است و البته این پیش‌بینی درست بود و نرخ بازده مسکن در آن سال به ۳۰ درصد رسید، اما سیل پرونده‌های خسارت زمانی در بیمه توسعه سرازیر شد که بازار مسکن رکود و خریداری برای املاک گران قیمت این شرکت نبود. ناگزیر بیمه توسعه پلاک‌ها را یک به یک به نام بیمه ایران زد و بیمه ایران خسارات زیان‌دیدگان را پرداخت می‌کرد.

با بررسی اجمالی از گزارش‌های بیمه ایران از خسارات پرداخت شده طی چهار سال گذشته می‌توان به عدد تقریبی یک هزار میلیارد تومان رسید که از اواخر سال ۹۳ تا کنون بیش از ۸۰۰ میلیارد تومان آن پرداخت شده است. تحقیقات بیشتر در این باره نشان داد، نزدیک به ۵۰ پرونده دیگر دارای مغایرت‌هایی است که گفته می‌شود ازسوی صندوق تامین خسارت‌های بدنی تعیین تکلیف شود. تعلیق پروانه فعالیت بیمه توسعه طی شکایت بیمه مرکزی ایران در سال ۹۳ انجام شد. حال باید دید اگر بیمه توسعه وظایف قانونی خود را انجام داده باشد، بیمه مرکزی شکایت خود را پس خواهد گرفت و مجددا پروانه فعالیت این شرکت را صادر خواهد کرد؟ باید دید بیمه مرکزی طی چهار سال گذشته برای مقابله با اتفاقات مشابه برنامه‌ای دارد؟بیمه مرکزی بی‌شک بهترین تصمیم کارشناسی را می‌گیرد، اما فراموش نکنیم که شکست‌های مالی همیشه پابه‌پای بنگاه‌های اقتصادی حرکت می‌کنند. اشتباهات مدیریتی فقط مختص ایران نیست و دنیا هم شاهد بحران‌های بزرگ مالی بوده است؛ بنابراین شکست و ورشکستگی پایان راه نیست. می‌توان با تدبیر درست و درس گرفتن از گذشته بعضی چیزها را جبران کرد. در پرونده بیمه توسعه آنچه جبران نمی‌شود روزهای سخت زندان برای بیمه‌گذارانی است که با داشتن بیمه‌نامه شخص ثالث در زندان بودند. نکته آخر اینکه در پرونده بیمه توسعه همکاری قوه‌ قضائیه با کارشناسان بیمه منجر شد تا این پرونده پیچیده به نتیجه برسد و ادامه اشتغال صدها کارمند بیمه توسعه و اشتغال مجدد هزاران نفر دیگر نیز فراهم شود.