رئیس‌کل بانک مرکزی در این دیدار که عصر شنبه برگزار شد، با اشاره به خطر بزرگی که با ساماندهی موسسات غیرمجاز از اقتصاد کشور رفع شده است، گفت: موسسات غیرمجاز یک بلیّه جدی برای اقتصاد کشور بود و روزبه‌روز مشکلات ناشی از فعالیت خارج از چارچوب این موسسات بزرگ‌تر می‌شد. حل این مساله به هماهنگی و همکاری بین قوا و سایر دستگاه‌ها نیاز داشت.

 اگر فرآیند ساماندهی زودتر آغاز می‌شد، هزینه‌های کمتری برای اقتصاد کشور و نظام بانکی داشت ولی مدیریت این موضوع تا زمان آغاز کار دولت یازدهم با روش‌های غیرکارشناسی، باعث هدررفت منابع و سرمایه‌های کشور ‌شد. در این زمان بانک مرکزی با عزم جدی برای ساماندهی موسسات غیرمجاز وارد عمل شد و خطر بزرگی را از اقتصاد کشور رفع کرد. زمانی موسسات غیرمجاز ۲۵ درصد نقدینگی کشور را بدون هیچ نظارتی مدیریت می‌کردند، ولی امروز با اقدامات بانک مرکزی هیچ موسسه غیرمجاز حائز اهمیتی در کشور وجود ندارد.

سیف با اشاره به تعمیم مشکلات موسسات غیرمجاز به نظام بانکی در ابتدای دوره ساماندهی عنوان کرد: برخی رسانه‌ها با تعمیم مشکل موسسات غیرمجاز به کل شبکه بانکی و نشان دادن تصویری نادرست از فعالیت‌های آنان، کار ساماندهی را با مشکل مواجه می‌کردند و به این ترتیب، افکار عمومی در مقابل بانک مرکزی قرار می‌گرفت. در عین حال رسانه‌های دیگری هم بودند که مسوولانه به این موضوع پرداختند و بانک مرکزی را در این مسیر یاری کردند که جای قدردانی دارد. همچنین در ابتدای مسیر ساماندهی، برخی با اطلاعات نادرست و ناکافی از عمق بحران، بانک مرکزی را برای حل مساله با روش‌های نادرست تحت‌فشار قرار می‌دادند که با درایت بانک مرکزی و پشتیبانی سران سه‌قوه توانستیم این خطر بزرگ را از بازار پولی و بانکی کشور دور کنیم. به گفته سیف، اگر از ابتدا نگاه و بینش درستی درباره موضوع بین همه ارکان حاکمیت و رسانه‌ها وجود داشت، ساماندهی با هزینه کمتری انجام می‌شد.

رئیس‌کل بانک مرکزی درخصوص منابع تخصیص‌یافته برای حل مشکلات سپرده‌گذاران تصریح کرد: منابع تخصیص داده شده با تصمیم کمیته منتخب سران سه قوه پرداخت شده است؛ تا به امروز هیچ پولی بدون پشتوانه به سپرده‌گذاران پرداخت نشده و براساس دارایی‌های شناسایی شده خط اعتباری برای تسویه با ذی‌نفعان اختصاص یافته است.

اصلاح نظام بانکی مطابق با استانداردهای روز دنیا یک ضرورت است

سیف اصلاح نظام بانکی مطابق با استانداردهای روز دنیا را یک ضرورت برای اقتصاد کشور خواند و گفت: اصلاح نظام بانکی یکی از برنامه‌های جدی بانک مرکزی در سال‌های اخیر بوده است. الزام بانک‌ها به ارائه صورت‌های مالی بر اساس استاندارد بین‌المللی IFRS، جلوگیری از پرداخت سودهای موهوم به صاحبان سهام از محل سپرده‌ها و اصلاح رفتار دولت در قبال برداشت از منابع بانک‌ها و بدهی دولت به بانک‌ها از مهم‌ترین اقدامات بانک مرکزی در راستای اصلاح نظام بانکی بوده است. وی افزود: یکی از اولویت‌های اقتصادی کشور که نیاز به همفکری، انسجام و وحدت در مجموعه حاکمیت دارد، ادامه روند اصلاح نظام بانکی است و باید نظام بانکی با استانداردهای بانکداری دنیا انطباق داشته باشد.

رئیس‌کل بانک مرکزی ثبات در بازار ارز و استمرار آن را از اولویت‌های بانک مرکزی خواند و گفت: همواره دوره پرفشار تقاضا در بازار ارز در سه ماهه سوم سال وجود داشته و در دوره سه ماهه چهارم سال قیمت ارز به روند طبیعی خود بازمی‌گشت. اما در پایان سال ۱۳۹۶ با التهاب‌آفرینی آمریکایی‌ها با همکاری برخی کشورهای منطقه و تحلیل‌هایی درخصوص خروج آمریکا از برجام باعث شد که نرخ ارز از روند طبیعی خود خارج شود.سیف افزود: در وضعیت حاضر و با توجه به فشارهای آمریکا برای بازگرداندن تحریم‌ها تنها روش کنترلی با نرخ یکسان پاسخگوی نیازهای اقتصادی کشور است. وجود نرخ یکسان در کشور مورد توافق اغلب کارشناسان است و این نرخ براساس واقعیت‌های متغیرهای کلان اقتصادی کشور تعدیل خواهد شد.

وی با تشریح اهمیت سامانه نیما در چرخه تجارت خارجی کشور عنوان کرد: سامانه نیما با ایجاد شفافیت در تامین و تخصیص ارز موردنیاز کشور به‌تدریج جایگاه خود را در تجارت خارجی کشور پیدا خواهد کرد و با رفع ایرادات احتمالی بازوی توانمند بانک مرکزی در بخش نظارت ارز خواهد شد.رئیس‌کل بانک مرکزی خروج یک‌طرفه آمریکا از برجام را کم‌هزینه‌ترین روش برای ایران خواند و گفت: مذاکرات ایران و اروپا حول محور حضور ایران در برجام ادامه دارد و در این مذاکرات روابط بانکی ایران و اروپا نیز مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد.سیف افزود: ارتباط بانک‌های مرکزی اروپا با بانک مرکزی ایران ادامه دارد و روند مذاکرات در آینده وضعیت روشن‌تری برای تصمیم‌گیری در اختیار مسوولان قرار خواهد داد.

انتقاد سیف از بی‌مهری به بانک مرکزی در برخورد با موسسات غیر‌مجاز

به گزارش «ایبنا» رئیس‌کل بانک مرکزی درباره رسیدگی به پرونده موسسات غیر‌مجاز اظهار کرد: موسسات غیر‌مجاز بلای جدی برای اقتصاد کشور بود که روز به روز این مشکل بزرگ‌تر می‌شد.وی افزود: از آنجا که بانک مرکزی امکان مبارزه با این موسسات غیرمجاز را به تنهایی نداشت، در سال ۹۲ در جلسه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی تصمیم گرفته شد که برای مبارزه با این بلیه و چالش دیگر نهادهای ذی‌ربط وارد شوند و بانک مرکزی را حمایت کنند.رئیس‌کل بانک مرکزی ادامه داد: نمایندگان سه قوه حاضر در این جلسه حمایت خود از بانک مرکزی را اعلام کردند؛ اما حمایت‌ها طبق انتظار نبود و از سویی دیگر اصحاب رسانه نیز آن‌طور که انتظار می‌رفت به حمایت از بانک مرکزی برنیامدند.

سیف با اشاره به اینکه بانک مرکزی در بحث رسیدگی به موسسات غیرمجاز تنها بود، گفت: در خلال مبارزه با این موسسات، حتی در مواقعی برخی از نهادها نیز علیه بانک مرکزی بودند؛ البته ما فرهنگی اسلامی داریم و باید انصاف را رعایت کنیم. وی درباره چگونگی ساماندهی موسسات غیر‌مجاز اظهار کرد: منابعی با مصوبه سه قوه به موسسات غیر‌مجاز تخصیص داده شد و همه این منابع با پشتوانه دارایی‌های شناسایی شده پرداخت شده است.رئیس‌کل بانک مرکزی گفت: این موسسات در آینده تحت هیات تسویه‌های مستقلی که در راس هر کدام قرار گرفته و هرکدام ترکیب خاص از نماینده قوه‌قضائیه، بانک مرکزی، وزارت اطلاعات و صاحبان سپرده‌گذاران است، ساماندهی می‌شوند.سیف ادامه داد: هم‌اکنون این سوال مطرح است که رسیدگی و برخورد با افراد شیاد و کلاهبردار در چه مرحله‌ای است و افرادی که با زندگی مردم بازی کردند چه سرنوشتی دارند. وی با بیان اینکه در این شرایط بانک مرکزی با جدیت وارد قضیه شد و تا انتهای راه رفت و اکنون موسسه غیرمجاز فعالی نداریم، گفت: اگر این اقدامات سه سال زودتر انجام می‌شد هزینه بسیار کمتر بود و اگر دیرتر صورت می‌گرفت، این ۲۵ درصد نقدینگی تبدیل به ۵۰ درصد می‌شد و اوضاع بسیار بدتر بود.