پیمان قربانی، درخصوص دلایل التهابات بازار ارز اظهار کرد: طی ماه‌های اخیر، با اقدامات دولت آمریکا که همواره رویکرد غیرسازنده‌ای در مسیر برجام داشته و مستمرا در حال ایجاد مانع جهت عدم‌بهره‌برداری ایران از ظرفیت‌های اقتصادی برجام است، در کنار برخی تحریکات داخلی در زمینه انتظارات افزایش نرخ ارز، نگرانی‌هایی در بازار ارز شکل گرفت و گسترش فعالیت‌های سوداگرانه، منجر به بروز التهابات در بازار ارز و خروج نرخ‌ ارز از مسیر طبیعی خود شد. وی با اشاره به تصمیمات دولت در حوزه بازار ارز عنوان کرد: تیم اقتصادی دولت با تحلیل شرایط و ریشه‌یابی تحولات و ارزیابی و پیش‌بینی روندهای آتی تصمیم گرفت ترتیبات جدیدی را در راستای التهاب‌زدایی از بازار ارز و صیانت از ثبات و آرامش اقتصاد به‌اجرا درآورد که از آن جمله می‌توان به راه‌اندازی سامانه نیما، تغییر ارز گزارشگری از دلار به یورو و تمرکز مبادلات ارزی در سیستم بانکی اشاره کرد که البته ترتیبات مذکور نیازمند بازبینی و تصحیح بخش‌نامه‌ها و مقررات مربوطه و اجرای صحیح است که این امر توسط همکاران حوزه معاونت ارزی بانک مرکزی در دست اقدام  است. معاون اقتصادی بانک مرکزی افزود: مطمئنا با توجه به جدید بودن این ترتیبات، اظهارنظر‌ها و نقدهایی نیز در این خصوص مطرح می‌شود که بدون‌شک در صورت صحیح و سازنده بودن، موجب رفع اشکالات اجرایی و پیاده‌سازی بهتر سیاست‌های موردنظر خواهند شد.

وی ادامه داد: در اینجا لازم است به این نکته تاکید کنم که سیاست‌های اقتصادی با توجه به شرایط و محدودیت‌ها و فضای پیرامونی و با علم به تبادل (Trade-off) بین اهداف مختلف اجرا می‌شوند، اما سیاست‌گذار باید به نحوی عمل کند که کلیت اقتصاد از اجرای سیاست اقتصادی منتفع شود. بنابراین نگاه تک‌بعدی و انتقاد به بخشی از سیاست‌های متخذه بدون توجه به شرایط و اهداف دنبال شده در سایر ابعاد، عملا کمکی به بهبود شرایط نمی‌کند. به گفته وی بالطبع در شرایط ویژه نظیر وضعیت کنونی بازار ارز، لازم است سیاست‌هایی متفاوت از رویه‌های قابل‌توصیه در شرایط عادی و باثبات طراحی و اجرا شوند، بدیهی است که پس از حصول به اهداف و بازگشت ثبات به بازار ارز و اقتصاد، این سیاست‌ها متناسب با تحولات امکان بازبینی خواهند داشت.معاون اقتصادی بانک مرکزی بهبود و ارتقای امر سیاست‌گذاری را مستلزم توجه به نظرات و انتقادات سازنده دانست و عنوان کرد: البته در برخی موارد شاهد انتقاداتی هستیم که بعضا ناشی از برداشت نادرست از مفاهیم اقتصادی است. در همین ارتباط می‌توان به مصاحبه‌های یکی از نمایندگان محترم مجلس شورای‌اسلامی اشاره کرد که در ایام اخیر مکررا سیاست‌های بانک مرکزی را مورد هجمه قرار می‌دهد. در یکی از مصاحبه‌ها، ایشان سیاست‌های اخیر بانک مرکزی در حوزه بازار ارز را زمینه‌ساز بروز وقفه در اقتصاد معرفی کرده و ضمن اشاره به عدم‌بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور، منفی‌شدن «حساب مالی و سرمایه» را به معنای خروج ارز از کشور تلقی کرده و این امر را نتیجه عدم‌نظارت جدی و برنامه‌ریزی دقیق بانک مرکزی در حوزه ارز دانسته‌اند.

قربانی در زمینه بخش اول انتقادات مطرح‌شده نسبت به نتایج اجرای سیاست‌های اخیر بانک مرکزی و ایجاد وقفه در فعالیت‌های اقتصادی از این محل، گفت: اساسا منشأ وقفه در اقتصاد متاثر از التهاب و نااطمینانی فعالان اقتصادی است که التهابات ارزی اخیر نیز از مصادیق اصلی آن به‌شمار می‌آید، این در حالی است که سیاست‌های اخیر بانک مرکزی در حوزه بازار ارز دقیقا با رویکرد التهاب‌زدایی و شفاف‌سازی و با هدف پاسخگویی به نیازهای اساسی و موجه ارز طراحی شده‌اند. وی ادامه داد: علاوه‌بر این، درخصوص عدم‌بازگشت ارز حاصل از صادرات به اقتصاد نیز باید به این نکته اشاره کرد که یکی از کارکردهای اصلی ترتیبات جدید ارزی، ایجاد سازوکار لازم به منظور بازگشت ارز حاصل از صادرات بوده که این کارکرد مهم از طریق طراحی و پیاده‌سازی سامانه «نیما» و تلقی قاچاق برای معاملات خارج از سامانه مزبور، پیگیری و اجرا شده است. قربانی اظهار کرد: اگرچه ایشان در سخنان خود سامانه «نیما» را نیز همان پرتال ارزی قلمداد کرده‌اند، اما سامانه نظام یکپارچه مبادلات ارزی (نیما) سامانه‌ای برای انجام عملیات ارزی صادرکنندگان و صرافی‌ها و بانک‌ها و تکمیل سامانه‌های پیشین بانک مرکزی است؛ به‌طوری‌که بانک‌ها از طریق «پرتال ارزی»، صرافی‌ها از طریق سامانه «سنا» و بازرگانان از طریق سامانه جامع تجارت وارد سامانه (نیما) جهت انجام معاملات ارزی می‌شوند و کلیه امور مربوط به واردات و شناسایی مشتریان توسط بانک‌ها انجام می‌شود؛ بنابراین سامانه «نیما» در تکمیل اقدامات پیشین بانک مرکزی، شفافیت مبادلات ارزی کشور را به میزان قابل‌توجهی افزایش می‌دهد. معاون اقتصادی بانک مرکزی درخصوص بخش دوم انتقادات مطروحه گفت: متاسفانه این اولین‌باری نیست که رقم خالص «حساب مالی و سرمایه» که در اطلاعات تراز پرداخت‌های خارجی بانک مرکزی منعکس می‌شود، در مصاحبه‌ها به‌عنوان خروج ارز از کشور یا نگهداری ارز نزد مردم عنوان می‌شود. در بحران ارزی اوایل دهه ۱۳۹۰ نیز رقم منفی تراز «حساب مالی و سرمایه» از سوی برخی کارشناسان و رسانه‌ها به‌عنوان خروج سرمایه از کشور تفسیر و تعبیر می‌شد. وی تصریح کرد: در توضیح ماهیت منفی تراز «حساب مالی و سرمایه» در جدول ترازپرداخت‌های خارجی باید گفت که طبق دستورالعمل پردازش تراز پرداخت‌های خارجی که از سوی صندوق بین‌المللی پول ابلاغ شده و مبنای پردازش اطلاعات در تمامی کشورها است، کشوری که دارای مازاد حساب‌جاری است، به‌طور طبیعی دارای تراز «حساب مالی و سرمایه» منفی خواهد بود. عدد منفی در تراز «حساب مالی و سرمایه» صرفا یک طبقه‌بندی حسابداری بوده و به معنای افزایش مطالبات اقتصاد کشور از دنیای خارج است، نه به معنای خروج ارز.