افزایش چراغ خاموش نرخ سود در برخی از بانک‌های خصوصی
برخی از سپرده‌گذاران این بانک‌ها در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» در مورد نحوه دریافت سود سپرده اضافی می‌گویند: در پایان هر ماه، سود سپرده در دو نوبت پرداخت می‌شود. نوبت نخست، پرداخت سود به میزان ۱۵ درصد مصوب شورای پول و اعتبار است و در نوبت دوم سود سپرده اضافی پرداخت می‌شود. افزایش چراغ خاموش نرخ سود سپرده‌ها در حالی بار دیگر آغاز شده است که پیش از این بانک مرکزی از یازدهم شهریور ۹۶ با ابلاغ مصوبه شورای پول و اعتبار، بانک‌ها را موظف به پرداخت سود سپرده یکساله با نرخ ۱۵ درصد کرده بود. اما در بهمن‌ماه همان سال با هدف کنترل نرخ ارز و سکه مجوز انتشار اوراق گواهی سپرده با نرخ سود ۲۰ درصد را صادر کرد. برخی از کارشناسان اقتصادی معتقدند شرایط اقتصادی کشور به‌ویژه پس از خروج آمریکا از برجام، انتظارات تورمی را در جامعه افزایش داده و در شرایطی که حجم نقدینگی هم در سال‌های اخیر افزایش قابل‌توجهی داشته، افزایش نرخ سود سپرده‌ها برای کنترل نرخ تورم اجتناب‌ناپذیر است. به گفته برخی از کارشناسان اقتصادی، سپرده‌های یکساله با نرخ بیش از ۲۰ درصد که قبل از روز یازدهم شهریورماه سال گذشته در بانک‌ها جاخوش کرده‌اند در شهریورماه سال‌جاری سررسید می‌شود و انتظارات تورمی در جامعه، سپرده‌گذاران نگران را تشویق به خارج کردن پس‌اندازهای خود از بانک‌ها می‌کند. این کارشناسان معتقدند دولت باید به جای کاهش دستوری نرخ سود سپرده، برای ترغیب سپرده‌گذاران به سپرده‌گذاری مجدد، نرخ سود سپرده‌ها را افزایش دهد. این در حالی است که بانک‌ها به‌دلیل شرایط اقتصادی کشور در وضعیت نامناسبی قرار دارند و توان پرداخت سود بیشتر به سپرده‌گذاران را ندارند.
برخی از تحلیلگران اقتصادی معتقدند افزایش چراغ خاموش سود سپرده‌ها، تکاپوی بانک‌های مشکل‌دار برای تامین نقدینگی لازم جهت پرداخت سود سپرده‌های قبلی است. اقدامی که در ادبیات اقتصادی به آن «Panzi game» می‌گویند. در این بازی پرریسک، به سرمایه‌گذاران وعده سودهای بالا داده می‌شود. در ادامه بازی، سرمایه‌گذاران دیگری تشویق به سرمایه‌گذاری می‌شوند و از محل سرمایه‌های آنها، سود گروه اول پرداخت می‌شود و این روند ادامه می‌یابد. در واقع در این بازی هیچ نوع فعالیت اقتصادی صورت نمی‌گیرد تا از محل آن سودی پرداخت شود، بلکه سود سرمایه‌گذاری از محل سرمایه‌گذاری‌های جدید پرداخت می‌شود. پایان این بازی هم مشخص است. بازیگران یا برای به جیب زدن سرمایه‌های خرد و کلان به این بازی رو می‌آورند یا از سر ناچاری و کمبود منابع برای پرداخت تعهدات قبلی خود وارد چنین چرخه پرخطری می‌شوند. آیا پس از موسسات اعتباری غیرمجاز، برخی از بانک‌های خصوصی هم ناخواسته وارد «پانزی گیم» شده‌اند؟
ارسال نظر