تغییر جنسیتی: گزارش مرکز آمار حاکی از یک تغییر جنسیتی در ترکیب کارمندان دولت است. ۱۷ سال پیش، یعنی در سال ۱۳۸۰ معادل ٦٩ درصد کارمندان دولت مرد و ٣١ درصد زن بوده‌اند. اما این نسبت در سال ۱۳۹۵ دچار تغییر قابل‌توجهی شد، طوری‌که سهم مردان از کارهای دولتی به ۵۹ درصد رسید و سهم زنان با ۱۰ درصد افزایش به ۴۱ درصد. از این رو دستگاه‌های اجرایی همسو با بازار کار حرکت کرده‌اند؛ چراکه در طی این سال‌ها نرخ مشارکت زنان با رشد قابل‌ملاحظه‌ای همراه بوده که به معنی حضور فعال‌تر آنها در بازار کار است.

ثابت بودن تعداد کارمندان: نکته دوم در آمارهای ارائه شده این است که از سال ۸۰ تا ۹۵، تعداد کارمندان دولت تقریبا ثابت بوده است. براساس سالنامه آماری سال ١٣٩٥، کارمندان دولت تابع قانون خدمات کشوری و قانون کار، در مجموع ۲ میلیون و ۳۴۲ هزار نفر بوده است. این تعداد در سال ۱۳۸۰ اندکی کمتر و ۲ میلیون و ۳۲۹ هزار نفر گزارش شده بود. یعنی طی این سال‌ها ۱۳ هزار نفر به تعداد کارمندان دولتی افزوده شده است. این آمار نشان می‌دهد چابک‌سازی دولت چندان در مسیر صحیحی قرار نگرفته بود. در برنامه ششم توسعه دولت مکلف شده است ۳۶۰ هزار نفر از نیروی انسانی خود را بکاهد. احتمالا دولت به دنبال واگذاری برخی نهادها به بخش خصوصی باشد تا از این راه کاهش نیروی انسانی را سرعت بخشد. طبق آمارهایی که پیش‌تر جمشید انصاری، رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور اعلام کرده بود، در انتهای سال ۱۳۹۲ و ابتدای سال ۱۳۹۳ تعداد نیروی انسانی دولت ۲ میلیون و ۳۸۴ هزار و ۵۷۷ نفر بود. در واقع بر اساس این آمار در سه سال دولت یازدهم، تعداد کارمندان دولتی با کاهش ۴۲ هزار نفری مواجه شدند که عدد نسبتا مناسبی است. در واقع پاشنه آشیل عقب‌ماندگی دولت از چابک‌سازی را باید در سال‌های قبل از ۱۳۹۲ جست‌وجو کرد؛ چراکه از سال ۱۳۸۰ تا ابتدای ۹۳، کارمندان دولتی برخلاف قانون موجود، رشد ۵۵ هزار نفری یافته بودند.

تمرکز کارمندان در ۲ وزارتخانه: با توجه به تعداد بالای مدارس دولتی در سطح کشور، تعداد کارکنان وزارت آموزش و پرورش با فاصله از دستگاه‌های دیگر قرار دارد؛ به‌طوری‌که در سال ۱۳۹۵ به میزان ۴۳ درصد از کارمندان دولت در آموزش و پرورش مشغول به کار بودند. پس از آموزش و پرورش، بیشترین تمرکز کارمندان دولتی در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بوده‌اند که ۱۸ درصد از کارمندان دولت را شکل می‌دادند. با این حساب، دو وزارتخانه آموزش و پروش و بهداشت و درمان نزدیک به دوسوم از کارمندان دولت را شامل می‌شوند.

ارتقای تحصیلاتی در کارمندان دولتی: گزارش مرکز آمار نشان می‌دهد که سطح تحصیلات کارمندان دولت طی ۱۵ سال بین ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۵، ارتقای محسوسی یافته است. در سال ۱۳۸۰ معادل ۲۰ درصد از کارمندان دولتی مدرک تحصیلی پایین‌تر از دیپلم داشتند که معادل یک پنجم از کارمندان دولتی می‌شد. اما سهم این افراد در سال ۹۵ به حدود ۵ درصد تقلیل پیدا کرد. به همین ترتیب سهم افراد دارای دیپلم و فوق دیپلم نیز دچار کاهش شد. اما در مقابل سهم دارندگان لیسانس، فوق لیسانس و دکترا در دستگاه‌های دولتی رشد قابل‌توجهی پیدا کرد. در سال ۱۳۹۵ مجموعا مدرک تحصیلی نزدیک به دوسوم از کارکنان دولتی، لیسانس یا بالاتر بود.

سهم افراد دارای مدرک تحصیلی دکترا در دو وزارتخانه علوم و بهداشت بسیار بیشتر از سایر وزارتخانه‌ها بوده است. در وزارت علوم ۲۶ درصد افراد و در وزارت بهداشت ۱۲ درصد کارکنان، مدرک PHD داشته‌اند. اما سهم افراد دارای دکترا در وزارتخانه‌های دیگر بسیار نازل است. مثلا از هر هزار کارمند وزارت اقتصاد، تنها ۳ نفر دارای مدرک دکترا بوده‌اند که معادل ۳/ ۰ درصد می‌شود. این مساله نشان می‌دهد که شانس کاریابی این افراد در دستگاه‌های دولتی به عنوان هیات علمی دانشگاه‌ها بسیار بیشتر از عناوین دیگر است. نکته جالب در وزارتخانه‌ها اینکه در وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت تنها ۳۷ درصد افراد دارای مدرک تحصیلی لیسانس و بالاتر بوده‌اند و مابقی، یعنی حدود دو سوم از کارمندان این وزارتخانه دارای مدرک تحصیلی زیر دیپلم، دیپلم و فوق دیپلم بوده‌اند.