رئیس جمهور آمریکا، روسیه و چین را متهم کرد
پوزخند چین به جنگ تجاری ترامپ
چین به‌عنوان دومین اقتصاد بزرگ جهان در سه ماه نخست ۲۰۱۸ میلادی با رشد ۸/ ۶ درصدی، فراتر از پیش‌بینی‌ها و هدف دولت‌مرکزی این کشور ظاهر شد. رشد اقتصادی چین در سه ماه پایانی ۲۰۱۷ میلادی نیز به ۸/ ۶ درصد رسیده بود که نرخ سالانه را برای سال ۲۰۱۷ به بیش از ۹/ ۶ درصد رساند. نرخ رشد هدف پکن برای سال‌جاری میلادی ۵/ ۶ درصد تعیین شده است. سخنگوی دولت، اقتصاد ۱۲ تریلیون دلاری چین را قادر به مقاومت در برابر تهدیدات تجاری ترامپ توصیف کرد. اعمال تعرفه ۱۵۰ میلیارد دلاری علیه واردات کالا و خدمات از چین اثر منفی بر اقتصاد پکن نخواهد گذاشت. شینگ ژی‌هونگ، سخنگوی مرکز ملی آمار چین نیز از قدرت مانور پکن در جهت تقویت رشد اقتصادی خود با توسعه مصرف داخلی و کاستن وابستگی به تجارت خارجی و صادرات خبر داد. به‌نظر وی، چین توان ارسال پاسخ قدرتمند به نبرد تجاری با آمریکا را دارد و مسیر باثبات و سالم رشد اقتصادی ادامه خواهد یافت. مولفه‌هایی که در تداوم رشد اقتصادی چین ابهام ایجاد کرده‌اند، افزایش بدهی‌ها، ریسک مالی به‌واسطه بانکداری سایه گسترده و کنترل وام‌دهی در بخش مسکن (که از سال گذشته میلادی برای کنترل تب بازار مسکن کلید خورد) هستند. کارشناسان اقتصادی، رشد سال گذشته چین را نیز به‌دلیل وجود همین عوامل پایین‌تر از هدف دولت‌مرکزی پیش‌بینی کرده بودند؛ اما رشد اقتصادی این کشور در سال ۲۰۱۷ میلادی از نرخ هدف نیز عبور کرد. نشست حزب کمونیست در سال‌جاری، اهداف اقتصادی چین را رسیدن به نرخ رشد ۵/ ۶ درصدی و کاهش ریسک مالی معرفی کرد. بنابراین تلاش تیم اقتصادی دولت‌مرکزی در راستای کاهش ریسک مالی، رشد بی‌رویه بهای مسکن، تنظیم سیاست پولی استاندارد، کاهش مازاد ظرفیت در فلزات صنعتی (از جمله فولاد و آلومینیوم) و همچنین چرخش به سوی توسعه مصرف در بازار داخلی به اصابت با هدف رشد اقتصادی منتهی خواهد شد. رشد ۸/ ۶ درصدی اقتصاد جمهوری خلق چین در ۳ ماهه ابتدایی سال ۲۰۱۸، همزمان با افزایش درگیری تجاری با آمریکا رقم خورد. این مساله از آسیب‌ناپذیری اقتصاد پرجمعیت‌ترین کشور دنیا مقابل تهدیدات تجاری حکایت دارد. ترامپ خواستار کاهش ۱۰۰ میلیارد دلاری کسری ترازتجاری با چین است؛ اما این کسری در ماه‌های ابتدایی سال ۲۰۱۸ کاهش نیافته و رشد اقتصادی چین ممکن است به معنای بیشتر شدن کسری آمریکا شود. طبق داده‌های واشنگتن، حجم کسری سالانه میان این دو کشور ۳۷۵ میلیارد دلار است و طبق آمار چین ۲۷۶ میلیارد دلار. دلیل وجود این اختلاف، لحاظ نشدن حجم صادرات از بنادر هنگ‌کنگ به سواحل ایالات‌متحده است؛ چراکه بیجینگ صادرات از هنگ‌کنگ را در گزارش خود در نظر نمی‌گیرد. در هر صورت، کسری تراز تجاری پکن-واشنگتن آهنگ صعودی دارد و اقدامات ترامپ حداقل در کوتاه‌مدت نتوانسته‌اند رشد اقتصادی چین را متوقف کنند. البته بازارهای آسیایی تاثیر محسوسی از گزارش رشد اقتصادی چین نپذیرفتند؛ چراکه داده‌های مربوط به تولیدات صنعتی اندکی از پیش‌بینی‌ها عقب ماندند.
بازسازی پیکر فدرال‌رزرو
دونالد ترامپ بازسازی ترکیب هیات‌مدیره فدرال‌رزرو را با معرفی نامزد خود برای تصدی پست نایب‌رئیسی این نهاد ادامه داد. رئیس‌جمهوری ایالات متحده پیش از این «جرومی پاول» را جایگزین «جنت یلن» برای سکانداری بزرگ‌ترین بانک مرکزی دنیا کرده بود. کرسی‌های خالی هیات‌مدیره فدرال‌رزرو دست ترامپ را برای تغییر چیدمان نهاد سیاست‌گذار پولی بازتر از روسای جمهوری چنددهه اخیر کرده است. نایب‌رئیس فعلی فدرال‌رزرو، «استنلی فیشر» در ماه اکتبر (مهر ماه شمسی) سال‌جاری میلادی بازنشسته خواهد شد و ترامپ «ریچارد کلاریدا» را به‌عنوان جانشین فیشر به کمیته بانکی سنا معرفی کرده است. کاخ سفید نیز در بیانیه‌ای از احتمال معرفی «میشل بومن»، مدیر ارشد بانک کانزاس برای عضویت در کمیته سیاست‌گذاران خبر داد. در حال حاضر تنها ۳ کرسی فعال در هیات‌مدیره فدرال‌رزرو وجود دارد که قدرت مانور زیادی برای دونالد ترامپ مهیا می‌کند. در واقع، ۴ کرسی خالی باید با نامزدهای منتخب رئیس‌جمهوری پر شوند؛ البته سنای آمریکا نیز باید به صلاحیت آنان رای مثبت بدهد. در هرحال، «جان ویلیامز» به زودی به‌عنوان رئیس مهم‌ترین شعبه فدرال‌رزرو –نیویورک- وارد کمیته ۷ نفره می‌شود و در صورتی که سنا نامزدهای ترامپ را تایید کند، نفوذ وی در سیاست‌گذاری پولی افزایش خواهد یافت. البته در قوانین فدرال‌رزرو تاثیرپذیری از دولت، سیاست یا سایر نهادهای نامربوط غیرقانونی است و دولت نیز اجازه دخالت در امور بانک مرکزی را ندارد. با این حال، نامزدهایی که ترامپ به سنا معرفی می‌کند بالطبع از منتقدان یا حزب مخالف نخواهند بود. ترامپ پیش از این، نام «ماروین گودفرند» را برای عضویت در کمیته ۷ نفره به سنا ارسال کرده؛ اما سنا در صلاحیت وی شبهه دارد.
متخصص سیاست پولی
ریچارد کلاریدا، اقتصاددان ارشد دانشگاه کلمبیا، متخصص در زمینه سیاست پولی و معاون اسبق خزانه‌داری در دوره جورج بوش پسر است. معرفی او برای معاونت جرومی پاول از سوی اقتصاددانان بسیاری مثبت ارزیابی می‌شود؛ چراکه کمبود دانش آکادمیک پاول با تخصص کلاریدا پوشش داده خواهد شد و میانه‌روی وی در سیاست پولی باعث برهم خوردن تعادل در فدرال‌رزرو نمی‌شود. «تیم‌دای»، استاد اقتصاد دانشگاه اورگون که وبلاگ معروف «دیده‌بان فدرال‌رزرو» را مدیریت می‌کند، انتخاب کلاریدا را این گونه توصیف کرد: ریچارد «انتخابی قابل اطمینان با پیشینه قدرتمند علمی و اجرایی غیرقابل انکار است.» او در زمینه سیاست پولی یک میانه‌رو منطقی محسوب می‌شود. واکنش او به بحران مالی دهه گذشته، با آنچه در بسته نجات «بن‌برنانکی» اجرا شد، مطابقت داشت. کلاریدا طرح انبساطی با استفاده از ابزار نامتعارف تسهیل مقداری را تایید کرده بود و خرید حجم انبوه اوراق رهنی، شرکتی و خزانه را به میزان لازم، استراتژی مطلوبی معرفی می‌کرد. رویکرد کلاریدا در سیاست‌گذاری پولی را می‌توان توجه صرف به نرخ تورم مصرف‌کننده و عدم تمرکز بر سایر شاخص‌ها مانند بدهی خانوار و قیمت دارایی‌ها در نظر گرفت. او خروج از بحران‌های مالی را با کاهش نرخ بهره موثر امکان پذیر می‌داند؛ بنابراین، روند انقباض تدریجی فدرال‌رزرو با حضور وی در کمیته ۷نفره تغییر نخواهد کرد.
حمله توییتری ترامپ به یوآن و روبل
دونالد ترامپ در صفحه توییتر خود، چین و روسیه را به تضعیف تعمدی پول ملی‌شان متهم کرد؛ «چین و روسیه مشغول بازی تضعیف پول ملی شده‌اند، درحالی‌که آمریکا نرخ بهره را به‌طور مرتب افزایش می‌دهد». گلایه ترامپ در شرایطی که خود او در رابطه با تضعیف شاخص دلار متهم است، بیش از آنکه معنای اقتصادی داشته باشد نوعی رفع اتهام از حضور کاخ سفید در «جنگ ارزی» تلقی می‌شود؛ چراکه یوآن از ابتدای ژانویه سال ۲۰۱۸ میلادی تاکنون حدود ۱۰ درصد نسبت به دلار آمریکا تقویت شده است و ریزش اخیر روبل نیز دلایل سیاسی داشت. رئیس‌جمهوری آمریکا درحالی به چین و روسیه برای تضعیف پول ملی‌شان حمله کرد که دلار در ۱۲ ماه گذشته بیش از ۱۰ درصد نسبت به سبد ۶گانه ارزهای رایج دنیا تضعیف شده است.
بحران مهاجرت از ونزوئلا
شهروندان ونزوئلایی به سمت مرزهای این کشور با برزیل و کلمبیا سرازیر شده‌اند. روزانه نزدیک به ۵ هزار نفر این کشور را ترک می‌کنند. در صورت تداوم این وضعیت، بیش از ۵ درصد جمعیت که معادل ۸/ ۱ میلیون نفر است تا پایان سال‌جاری میلادی از این کشور خارج خواهند شد. به این ترتیب، بزرگ‌ترین بحران مهاجرت در تاریخ آمریکای لاتین کلید خورده است. کمبود مواد غذایی، دارو و شغل، افزایش جرم و خشونت، سقوط اقتصاد و ابرتورم تاریخی، راهی جز فرار برای مردم باقی نمی‌گذارد. بحران حقوق بشر در ونزوئلا پشت سایه بحران سوریه و میانمار پنهان شده و سازمان‌های بین‌المللی توجه لازم به این وضعیت را فراموش کرده‌اند.
تورم این کشور از سوی صندوق بین‌المللی پول بیش از ۱۳ هزار درصد پیش‌بینی شده، نرخ مرگ‌ومیر ناشی از وضع حمل به بالای ۶۶ درصد و مرگ‌ومیر نوزادها به بیش از ۳۰ درصد رسیده و نزدیک به ۸۰ درصد از بیمارستان‌های ونزوئلا با کمبود آب یا نبود آن مواجه شده‌اند. با این اوصاف، ابعاد بحران ونزوئلا از اقتصاد به اجتماع سرایت کرده و روبه وخامت است.
ارسال نظر