به گزارش «ایبِنا» ولی‌الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی طی یادداشتی در فضای مجازی درباره برخورد با تخلفات پولی و بانکی نوشت: ثبات و سلامت نظام بانکی کشور، بدون پاکسازی نهادهای پولی غیرمجاز ممکن نبود، بنابراین بانک مرکزی همزمان با برخورد جدی با نهادهای غیرمجاز، بر اصلاح ترازنامه بانک‌ها و جلوگیری از شناسایی سودهای موهوم تاکید کرد؛ چرا که در سال‌های اخیر، شناسایی انواع مختلفی از سودهای موهوم در بانک‌های مجاز رو به تزاید بود و اقلام انباشته مرتبط با آن، نفس بانک‌ها را به شماره انداخته بود. پر‌واضح بود که نه مسیر همواری پیش رو بود و نه همگان آماده همراهی بودند. از یکسو، دامنه دخالت‌ها و توصیه‌ها به منظور کند کردن اقدامات اصلاحی بانک مرکزی حد و مرزی نداشت و حتی در مواردی فشارهایی را برای تغییر بازرسی که مسوولانه وظایفش را انجام می‌داد وارد می‌کردند و از سوی دیگر برخی مدیران اصرار به ادامه ارائه صورت‌های مالی غیرشفاف داشته و نسبت به اجرای دستورالعمل ابلاغی بانک مرکزی که هدف اصلی آن شفافیت و رفع ابهام از صورت‌های مالی بانک‌ها بود، مقاومت می‌کردند. ترجیحشان زمان خریدن بود و تلاش می‌کردند ارائه صورت‌های مالی بزَک شده را هرچه بیشتر ادامه دهند؛ غافل از اینکه هر چه این کار طولانی‌تر شود هزینه اصلاح را برای آینده به مراتب افزایش می‌دهد. تجربه و دانش جهانی می‌گوید که رفتار مصلحت‌گرایانه با رویه‌های نادرست بانکی و اقتصادی، زخم‌های قابل درمان را به دُمل‌های چرکینی بدل می‌کند که تحملش هولناک‌تر و درمانش پرهزینه‌تر است. این تجربه، بارها در اقتصاد ایران آزموده شده و هر بار طعم ناخوشایند دخالت‌ها و چشم‌پوشی‌ها و مصلحت‌گرایی‌ها، هم کام حاکمیت و هم کام مردم را تلخ کرده است. در شرایطی که اکثریت بانک‌ها و موسسات اعتباری کشور تلاش می‌کنند در مسیر قانونی حرکت کنند و پاسخگویی را سرلوحه فعالیت‌های خویش قرار دهند، معدودی از مدیران خلاف این رویه را در پیش گرفته و فکر می‌کنند با توسل به برخی مقامات و ارائه اطلاعات نادرست یا استفاده از روش‌های غیراخلاقی می‌توانند برای خود زمان بخرند و روی اشکالات موجود سرپوش بگذارند.

حاکمیت در اصلاح نظام بانکی مصمم و یکصداست و بانک مرکزی به حول و قوه الهی هیچ تزلزل و تردیدی به خود راه نخواهد داد. تلاش برای مانع تراشی و توسل به ارائه اطلاعات نادرست به مراجع و مقامات و شایعه‌پراکنی و تهمت و افترا، به هیچ‌وجه نمی‌تواند در این مسیر خللی ایجاد کند. در ماجرای ساماندهی نهادهای پولی غیرمجاز نیز به‌جز خسارت‌های مالی ناشی از سوء عملکرد این تعاونی‌ها، آنچه نادیده گرفته شده است، میلیون‌ها سپرده‌گذاری هستند که سرمایه‌هایشان توسط یکسری کلاهبردار و اشخاص فریبکار ظاهرالصلاح، بر باد رفته و دستشان به جایی نمی‌رسد؛ اگرچه حاکمیت و بانک مرکزی با تمام توان برای کاهش دغدغه‌های سپرده‌گذاران کوشیده‌اند. بر این اساس و در هر دو موضوع اصلاح نظام بانکی و ساماندهی غیرمجازها، اقدامات کسانی که از تریبون‌های رسمی و غیررسمی به جای ایجاد آرامش و کمک به شفاف‌تر شدن و حل مساله، موجبات تحریک و رواج شایعه را فراهم می‌آورند و از جیب ملت برای مفسدان یا متخلفان مایه می‌گذارند، منطقی نیست و باید روزی پاسخگو باشند. اکنون که به مدد تدابیر همه ارکان نظام از مقام معظم رهبری و رؤسای سه قوه تا کارگزاران صادق نظام بانکی، بخش مهم و اصلی این راه دشوار طی شده، بانک‌مرکزی از هیچ تلاشی برای تکمیل «اصلاح نظام پولی و بانکی» و «ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی» فروگذاری نخواهد کرد و مخالفان این تصمیم‌های اصولی، هر چند زحمت ما می‌دارند، اما عِرض خود می‌برند.