تثبیت نرخ تورم در سطوح تک رقمی در سال‌های اخیر از یک طرف و آشفتگی در بازار پول که مهم‌ترین منشأ آن رشد موسسات غیرمجاز و اعطای نرخ‌های سود غیرمتعارف به منظور جذب سپرده‌ها به مشتریان بود از طرف دیگر، شرایط را فراهم کرد تا بانک مرکزی در حیطه نرخ سود با مکانیزم دستوری بازار را کنترل کند. در همین راستا در نیمه اول شهریور ماه سال جاری در هر دو سطح روزشمار و مدت‌دار بانک‌ها و موسسات غیربانکی ملزم به رعایت حداکثر نرخ سود سپرده‌های روز شمار ۱۰ درصد و حداکثر نرخ سود روی سپرده‌های مدت‌دار ۱۵ درصد شدند. به‌علاوه، نرخ‌های سود پرداختی به سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار به‌صورت علی‌الحساب بوده و پس از اتمام دوره مالی بانک‌ها و موسسات اعتباری باید نسبت به تسهیم مابه‌التفاوت سهم سود قطعی سپرده و سود علی‌الحساب پرداختی به هر یک از انواع سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار اقدام شود. در ادامه این روند، بانک مرکزی سه‌شنبه هفته گذشته بخشنامه دیگری به بانک‌ها ابلاغ کرد. در این بخشنامه بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی موظف شده‌اند تا نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار را بر اساس تحلیل‌ها و برآوردهای جامع خویش از شرایط اقتصادی و روندهای آتی آن و همچنین با توجه به وضعیت شبکه بانکی و سایر بازارهای مالی تعیین کنند.

از این رو بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی ملزم شدند تا ابتدا سود مورد انتظار ناشی از کل سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار در پایان دوره را پیش‌بینی کرده و سپس با توجه به میزان هر یک از انواع سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار، نرخ سود علی‌الحساب آن سپرده‌ها را ‌به‌صورت محتاطانه تعیین کنند. در واقع، بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی باید بخشی از سود مورد انتظار سالانه را به‌عنوان سود علی‌الحساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری تعیین و اعلام کنند، به گونه‌ای که در پایان سال مالی، سود علی‌الحساب پرداختی به سپرده‌گذاران، بخشی از سود قطعی پایان دوره باشد. این در حالی است که در حال حاضر، سود علی‌الحساب پرداختی از سوی برخی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی‌ با اتخاذ رویکردی پرریسک‌ بیشتر از سود واقعی حاصله است به نحوی که حتی تکافوی حق‌الوکاله بانک را نمی‌کند. بدیهی است که این امر، مغایر با اصول و قواعد حاکم بر قانون عملیات بانکی بدون ربا  است. عدم رعایت این مهم از سوی برخی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی که با هدف جذب سپرده بیشتر از طریق پرداخت نرخ‌های سود علی‌الحساب بالاتر صورت می‌گیرد، سبب شکل‌گیری چرخه رقابت غیرسالم و مخرب در شبکه بانکی کشور شده است. این امر، ضمن آنکه موجب افزایش بهای تمام شده پول در کل شبکه بانکی و تضییع حقوق سایر ذی‌نفعان بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی می‌شود، مانعی برای کاهش نرخ سود تسهیلات بوده و در نهایت، تهدیدی برای ثبات و سلامت شبکه بانکی است.    

با توجه به موارد اشاره شده و در راستای کاهش هزینه تمام‌شده پول در بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی و افزایش دوره ‌ماندگاری سپرده‌های سرمایه‌گذاری و همچنین ارتقای ثبات و سلامت شبکه بانکی و پیشگیری از قرار گرفتن بانک‌ها در وضعیت زیان‌دهی و ورشکستگی، مقرر شد تا پایان ‌سال‌جاری، صرفا امکان افتتاح حساب سپرده سرمایه‌گذاری مدت‌دار یکساله و کوتاه‌مدت عادی با شرایط و نرخ‌های مصرح در بخشنامه نیمه اول شهریور یعنی حداکثر ۱۵ درصد سالانه برای سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار یکساله و حداکثر۱۰ درصد سالانه برای سپرده‌های کوتاه‌مدت عادی به‌صورت علی‌الحساب فراهم باشد. بر این اساس، افتتاح و تمدید سپرده‌های کوتاه‌مدت ویژه ۳، ۶ و ۹ ماهه تا پایان سال ممنوع اعلام شد. همچنین بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی می‌توانند در صورت تمایل و با توجه به مفاد بخشنامه‌های بانک مرکزی با ارسال مدارک و مستندات توجیهی متضمن نحوه انجام محاسبات مربوط، تقاضای خود را برای افتتاح حساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت ویژه ۳،۶ و ۹ ماهه برای سال ۱۳۹۷ توأم با نرخ‌های پیشنهادی، حداکثر تا پایان دی‌ماه سال جاری به معاونت نظارت بانک مرکزی ارسال کنند. بانک مرکزی تاکید کرده که موافقت این نهاد برای افتتاح حساب‌های مزبور ازسوی هر بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی، منوط به تایید برآوردها و رعایت شاخص‌های نظارتی به ویژه رعایت نرخ‌های سود سپرده‌ها و تسهیلات از سوی بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی متقاضی خواهد بود.

اخبار مرتبط