وی با تقدیر از وجود همراهی میان دستگاه‌های اجرایی و مجموعه نظام بانکی برای اجرای موفق طرح رونق تولید در سال گذشته، افزود: در سال ۱۳۹۵، بالغ بر ۱۶۸ هزار میلیارد ریال تسهیلات به بیش از ۲۴ هزار بنگاه کوچک و متوسط در سراسر کشور پرداخت شد که فراتر از اهداف اولیه تعیین شده بود و به تحقق رشد و رونق اقتصادی در کشور کمک شایانی کرد. سیف در این نامه تصریح کرد: بانک مرکزی در سال‌های اخیر به منظور استفاده از ظرفیت‌های خالی اقتصاد، اقدام به جهت‌دهی تسهیلات به تامین مالی سرمایه در گردش واحدهای تولیدی کرده است به‌طوری که سهم تامین مالی سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی از ‌‌۴۶ درصد در سال ۱۳۹۱ به رقم۸/ ۶۲ درصد در هفت ماهه سال ۱۳۹۶ افزایش یافته که سهم بخش صنعت و معدن از این تسهیلات در دوره مزبور معادل ۷/ ۸۳ درصد بوده است. رئیس کل بانک مرکزی تصریح کرد: در سال ۱۳۹۶ نیز مقرر شد تامین سرمایه در گردش مورد نیاز تعداد ۱۰ هزار بنگاه اقتصادی، تامین مالی تعداد ۶ هزار طرح نیمه تمام با پیشرفت فیزیکی حداقل ۶۰ درصد و تامین مالی بازسازی و نوسازی ۵ هزار واحد اقتصادی جمعا با تخصیص حدود ۳۰۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات از محل منابع داخلی در اولویت شبکه بانکی کشور قرار گیرد.

به گفته رئیس شورای پول و اعتبار، مطابق آیین‌نامه اجرایی بند «الف» تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۶ نیز مقرر شده است مبلغ ۲۰۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات بانکی به منظور ایجاد فرصت‌های شغلی جدید و پایدار برای بهره‌برداری از مزیت‌های نسبی و رقابتی (با اولویت مناطق روستایی، عشایری و محروم) به طرح‌ها و پروژه‌های کوچک، متوسط و صنایع دستی تخصیص یابد. در همین ارتباط طی چند جلسه با مدیران عامل و اعضای هیات مدیره بانک‌ها بر عمل به تکالیف تعیین شده در زمینه تامین مالی بنگاه‌های مورد نظر در چارچوب مصوبات یاد شده تاکید و در حال حاضر همراهی بانک‌ها در این زمینه حاصل شده است.  رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه اجرای موفق برنامه‌های مذکور مستلزم همراهی و همکاری همه‌جانبه کارگروه‌های تسهیل و رفع موانع تولید در استان‌ها با مجموعه نظام بانکی است، خاطرنشان کرد: انتظار می‌رود با توجه به کمبود منابع مالی و لزوم توجه به اولویت‌بندی و بازدهی پروژه‌های اقتصادی، استانداران محترم همچون گذشته با دقت و نظارت موثر در نحوه مصرف تسهیلات و جلوگیری از اتلاف منابع مالی محدود، شبکه بانکی را در تخصیص بهینه منابع به بنگاه‌های کوچک و متوسط و کمک به وصول و تعیین تکلیف مطالبات غیرجاری بانک‌ها یاری رسانند.

اخبار مرتبط