اهمیت تامین مالی درخصوص شرکت‌های تجاری کوچک و متوسط(SME) به مراتب بیشتر و بالاتر است. غالب شرکت‌هایی که در دنیای تجارت فعالیت می‌کنند کوچک و متوسط هستند و این شرکت‌ها هر چند در اشتغال‌زایی و ایجاد درآمد نقش بالایی دارند اما نسبت به شرکت‌های بزرگ معمولا با مشکلات بسیار بیشتری در تامین وجوه و سرمایه جهت انجام امور روزمره‌ خویش و سرمایه‌گذاری‌های آینده مواجه هستند. در تایید این امر است که یکی از اعضای کمیسیون بانکداری اتاق بازرگانی بین‌المللی به نام وینسنت ابرین (Vincent O’Brien) ضمن بیان اهمیت تامین مالی در تجارت، اهمیت این موضوع را درخصوص SME‌ها بیشتر دانسته و مساله‌ فقدان دسترسی آنها به تامین مالی را موجب عدم مشارکت اساسی آنها در بهبود و توسعه اقتصادی می‌داند.

 با این وجود، برای حل این مساله شیوه‌های مختلفی برای تامین مالی این‌گونه شرکت‌ها در سطح جهان به کار می‌رود که یکی از مهم‌ترین و رایج‌ترین آنها تامین مالی از طریق فاکتورینگ است. این نوع تامین مالی که از طریق حساب‌های دریافتنی (مطالبات قابل وصول) انجام می‌گیرد ریشه قدیمی دارد، به نحوی که برخی محققان منشأ آن را در دوران امپراتوری روم ردیابی می‌کنند و حتی عده‌ای فراتر می‌روند و منشأ آن را به حمورابی، چهار هزار سال پیش نسبت می‌دهند.  استفاده از این روش تامین مالی در کشورهای توسعه‌ یافته آمار بسیار بالایی را به خود اختصاص داده و در کشورهای در حال توسعه و بازارهای نوظهور نیز به سرعت در حال افزایش است. مطابق با آخرین گزارش اتاق بازرگانی بین‌المللی (ICC) درخصوص بررسی تجارت و تامین مالی و همچنین گزارش سالانه عاملان زنجیره‌ای بین‌المللی (FCI) که در سال ۲۰۱۶ منتشر شده‌اند، در دو دهه گذشته استفاده از تامین مالی فاکتورینگ تقریبا سالانه ۱۰ درصد رشد داشته است و از زمان وقوع بحران مالی استفاده از آن به نحو چشمگیری افزایش یافته است.

حجم جهانی استفاده از فاکتورینگ نسبت به ۷ سال گذشته تقریبا دو برابر شده است، به این نحو که در سال ۲۰۰۹ حجم جهانی آن معادل ۱.۲۸۲ میلیارد یورو بوده و در سال ۲۰۱۵ معادل ۲.۳۷۳ میلیارد یورو شده است. دو سوم از این مبلغ به میزان ۶۲ درصد به اروپا به‌عنوان بزرگ‌ترین بازار فاکتورینگ جهان اختصاص دارد و آسیا نیز با ۲۳ درصد رتبه دوم را دارد که چین بزرگ‌ترین بازار فاکتورینگ در آن است. تامین مالی از طریق فاکتورینگ مبتنی بر قراردادی است که فیمابین فروشنده و عامل که معمولا بانک یا موسسات مالی متخصص هستند، منعقد می‌شود و به موجب آن فروشنده حساب‌های دریافتنی ناشی از قراردادهای فروش کالا و ارائه خدمات که مستند به فاکتور هستند، معمولا به همراه ریسک عدم پرداخت آنها به عامل منتقل می‌‌کند و عامل نیز در مقابل پرداخت ارزش حساب‌های دریافتنی منتقل شده را با کسر حق‌الزحمه‌ خویش، پیش از سررسید حساب‌های مزبور عهده‌دار می‌شود. پرداخت پیش از سررسید توسط عامل به فروشنده خصیصه‌ تامین مالی نهاد فاکتورینگ را فراهم می‌آورد. عامل نیز می‌تواند حساب‌های دریافتنی منتقل شده را از بدهکار(خریدار قرارداد فروش کالا) در سررسید وصول کند.

با وجود اینکه از تامین مالی به وسیله‌ فاکتورینگ به‌عنوان یک شیوه مطمئن و ایمن برای تامین مالی تجاری نام برده می‌شود، تا آنجا که نگارنده اطلاع دارد، تاکنون نه تنها در ایران از آن استفاده نشده است بلکه هیچ‌گونه اقدامی در راستای استفاده از آن نیز اتخاذ نشده است. از این رو در گزارش‌های سالانه اتاق بازرگانی بین‌المللی و عاملان زنجیره‌ای بین‌المللی، در لیست کشورهایی که فاکتورینگ را انجام می‌دهند نامی از ایران ذکر نشده است. استفاده از این شیوه‌ تامین مالی در ایران برای SME‌ها که فعالیت تعداد زیادی از آنها در سال‌های اخیر به دلایل مسائل مالی مختل شده و حتی به توقف آنها منجر شده است، می‌تواند به کمک آن‌ها‌ آید و در نهایت موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور شود.

شاید برخی عدم استفاده از آن را به  فقدان بسترهای قانونی مورد نیاز نسبت دهند. با این حال در پاسخ می‌توان گفت هرچند وضع قوانین و مقررات خاص در این زمینه مناسب و مفید به نظر می‌رسد، استفاده از آن با وجود مقررات کنونی امکان‌پذیر است. با توجه به قوانین و مقررات موجود، تامین‌مالی از طریق فاکتورینگ در قالب اشخاص حقوقی می‌تواند توسط بانک‌ها، موسسات اعتباری غیر‌بانکی و شرکت‌های فاکتورینگ مستقل انجام گیرد.  بانک‌ها می‌توانند تامین مالی فاکتورینگ را تحت دستورالعمل اجرایی خرید دین مصوب شورای پول و اعتبار بانک مرکزی در تاریخ 25/ 5/ 1390 انجام دهند. موسسات اعتباری غیربانکی نیز در صورتی که عملیات آنها در حجم و نحوه توزیع اعتبار موثر باشد در انجام تامین مالی فاکتورینگ تابع مقررات حاکم بر بانک‌ها هستند، در غیر این صورت بنابر بند 2 ماده 40 مقررات ناظر بر تاسیس و شیوه فعالیت موسسه‌های اعتباری غیربانکی از شمول مقررات حاکم بر بانک‌ها خارج هستند. دسته اخیر از موسسات اعتبار غیربانکی به همراه شرکت‌های فاکتورینگ مستقل می‌توانند تامین مالی فاکتورینگ را در قالب بیع طلب در صورت رعایت شرایط مرتبط با قرارداد خصوصی ماده 10 قانون مدنی انجام دهند.