به گزارش «ایرنا» محمدرضا پورابراهیمی در آیین افتتاح چهارمین نمایشگاه بین‌المللی صنعت چرم، کیف، کفش و صنایع وابسته در نمایشگاه بین‌المللی تهران، افزود: ۷۰ درصد تراکنش‌ها مربوط به کسانی است که فاقد هویت اقتصادی هستند، یعنی از اتاق‌های بازرگانی، اصناف و تعاون مجوز ندارند.

وی اظهار کرد: به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کرده‌ایم که بررسی اطلاعات این افراد نه تنها از سال ۱۳۹۰ بلکه از سال ۱۳۸۰ بلامانع است.  در روزهای اخیر اجرای ماده ۱۶۹ قانون مالیات‌های مستقیم از سوی سازمان امور مالیاتی و بررسی تراکنش‌های بانکی فعالان اقتصادی موجب اعتراض اصناف شده است؛ ماده ۱۶۹ قانون اساسی مالیات‌های مستقیم اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع این قانون که حسب اعلام سازمان امور مالیاتی کشور موظف به ثبت نام در نظام مالیاتی می‌شوند، مکلفند برای انجام معاملات خود صورت‌حساب صادر و شماره اقتصادی خود و طرف معامله را در صورت‌حساب‌ها، قراردادها و سایر اسناد مشابه درج و فهرست معاملات خود را به سازمان مذکور ارائه کنند.

صادر نکردن صورت‌حساب یا درج نکردن شماره اقتصادی خود و طرف معامله یا استفاده از شماره اقتصادی خود برای دیگران یا استفاده از شماره اقتصادی دیگران برای معاملات خود، حسب مورد مشمول جریمه‌ای معادل ۲ درصد مبلغ مورد معامله می‌شود.  اصناف از اینکه سازمان مالیاتی خواهان دریافت اطلاعات از سنوات گذشته است، اعتراض دارند. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: بررسی لایحه نصب، ایجاد و راه‌اندازی صندوق‌های مکانیزه فروش در این کمیسیون پایان یافته است و تا دو هفته دیگر به صحن مجلس ارسال می‌شود. وی افزود: در جریان بررسی این لایحه در کمیسیون اقتصادی مصوب شد همه هزینه‌های تامین مالی نصب و راه اندازی و خدمات فروش برعهده دولت باشد.  پورابراهیمی افزود: در این مصوبه قید شده است از زمانی که صندوق‌های مکانیزه تحویل واحد صنفی می‌شود، مالکیت آن به خود واحد صنفی تعلق می‌گیرد و درآمدی هم بر آن در نظر گرفته نمی‌شود. پورابراهیمی درخصوص ظرفیت‌سازی صادرات در بازارهای خارجی گفت: دیپلماسی اقتصادی اتفاق خوبی است که براساس آن مقرر شده ساختار وزارت امورخارجه اصلاح شود و این وزارتخانه از حالت منفعل در بحث صادرات خارج شد و احیای این موضوع آغاز حمایت از فعالان اقتصادی است.