به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، معاون نظارتی بانک مرکزی از بازنگری دستورالعمل ناظر بر ضمانت‌‌نامه‌های بانکی خبر داد و گفت: در جلسه شورای پول و اعتبار، دستورالعمل ناظر بر ضمانت‌نامه‌های بانکی (ریالی) که پیش از این به استناد بند ۶ ماده ۱۴ قانون پولی و بانکی کشور در سال ۱۳۹۳ تصویب و ابلاغ شده بود و تا کنون مبنای عمل شبکه بانکی قرار داشت، بازنگری و تصویب شد.

فرشاد حیدری در پایان یک هزار و دویست و سی و نهمین جلسه شورای پول و اعتبار که ۲۵ مهرماه در محل بانک مرکزی تشکیل شد، تصریح کرد: تجربه حاصل از اجرای دستورالعمل ناظر بر ضمانت‌نامه‌های بانکی (ریالی) در سال‌های گذشته و وجود برخی مشکلات در استفاده از این ابزار مهم و پرکاربرد شبکه بانکی و نیز لزوم استفاده صحیح از هر یک از انواع ضمانت‌نامه‌ها در محل صحیح آن، ایجاب می‌کرد برخی احکام و بخش‌های دستورالعمل اشاره شده با توجه به بازخوردهای دریافت شده از مراجع مختلف اصلاح شود.

وی در ادامه بیان کرد: انتظار می‌رود این اصلاحیه علاوه‌بر تسهیل و گشایش در صدور انواع ضمانت‌نامه‌ها برای فعالان اقتصادی، زمینه سوءاستفاده از این ابزار مهم را به حداقل ممکن کاهش دهد. معاون نظارتی بانک مرکزی با بیان اینکه یکی از مهم‌ترین ریسک‌های فراروی موسسات اعتباری، ریسک نقدینگی است، تاکید کرد: این ریسک ناشی از عدم تطابق زمانی سررسید دارایی‌ها و بدهی‌های موسسات اعتباری است و از چنان اهمیتی برخوردار است که می‌تواند موسسات اعتباری را تا آستانه توقف سوق دهد. البته باید یادآور شد که در چند سال گذشته به‌ویژه پس از بحران‌های مالی اخیر بین‌المللی، ریسک نقدینگی در کانون توجه بیشتر مقامات نظارت بانکی قرار گرفته و استانداردها و الزامات سختگیرانه‌تری در این خصوص وضع شده است.