اخبار باشگاه اقتصاددانان روزنامه شماره ۶۵۲۸

نتایج پژوهش‌ها تایید می‌کند که تفاوت کیفیت زندگی در کشورهای توسعه‌یافته و توسعه‌نیافته، نه ناشی از تفاوت در منابع طبیعی، بلکه محصول تفاوت در ثبات قواعد و قابلیت پیش‌بینی سیاست‌هاست. کارکرد نهادها، کاهش نااطمینانی و افزایش پیش‌بینی‌‌پذیری و صحت عملکرد آنها، شرط لازم برای توسعه است.

در بسیاری از کشورهای در حال توسعه، مساله امروز نه کمبود منابع طبیعی است و نه فقدان نیروی انسانی تحصیل‌کرده. طی سه دهه گذشته، نرخ باسوادی در اغلب این کشورها به بالای ۸۵درصد رسیده و سهم جمعیت دارای تحصیلات دانشگاهی در برخی از آنها بیش از سه برابر شده است. زیرساخت‌های فیزیکی گسترش یافته، شهرنشینی افزایش پیدا کرده و دسترسی به فناوری‌های ارتباطی به‌طور بی‌سابقه‌ای رشد کرده است. با این حال، رشد اقتصادی پرنوسان، کاهش سرمایه‌گذاری مولد، افت بهره‌وری و فرسایش اعتماد عمومی نشان می‌دهد مساله در سطح عمیق‌تری قرار دارد: در کیفیت حکمرانی اقتصادی و در منطق تصمیم‌گیری.

در بسیاری از جوامع توسعه‌یافته، ساختار نهادی سیاست و اقتصاد بر پایه تقسیم وظایف و تخصص‌ها شکل گرفته است. تجربه تاریخی و تحلیل نظری نشان می‌دهد که دموکراسی باید عرصه تصمیم‌گیری سیاسی و نمایندگی اجتماعی باشد، اقتصاد نیازمند بوروکراسی حرفه‌ای و کارآمد است و مسائل کلان اقتصادی و توسعه‌ای جایگاهشان در نهادهای کارشناسی و نخبگان علمی است، نه در تقابل‌های سیاسی یا جریان‌های کوتاه‌مدت قدرت. در ایران اما این تقسیم‌بندی سنتی و علمی نهادها دچار اختلال جدی شده است؛ اختلالی که هم موجب ناکارآمدی سیاستگذاری شده و هم بوروکراسی اقتصادی را فلج کرده است.

دارون عجم‌اوغلو و جیمز رابینسون در کتاب «راه باریک آزادی» بر این نکته تأکید می‌کنند که آزادی نه در غیاب دولت به ‌وجود می‌آید و نه در قدرت مطلق آن؛ بلکه در تعادلی ظریف میان دولت قدرتمند و جامعه‌ قدرتمند شکل می‌گیرد. آنان این مسیر باریک و دشوار را «راه باریک آزادی» می‌نامند؛ راهی که همواره در معرض لغزش به سوی استبداد یا بی‌نظمی است. برای توضیح این ادعا، نویسندگان سه وضعیت یا «نظم سیاسی» را از یکدیگر تفکیک می‌کنند.