طرز تهیه ناترازی
رضا اعتمادپور*
ما با زمستان غافلگیر نمی‌شویم؛ با تکرار غافلگیری غافلگیر می‌شویم؛ در کشور ما، ظاهرا زمستان هنوز یک پدیده پیش‌بینی‌نشده است! هر سال، به محض اینکه هوا کمی سرد می‌شود، انگار تازه یادمان می‌افتد مردم خانه دارند و خانه‌ها به گرمایش نیاز دارند. ناگهان ستادها فعال می‌شوند و کارگروه‌ها از خواب تابستانی بیدار می‌شوند. کشوری با یکی از بزرگ‌ترین ذخایر گاز طبیعی جهان، در آستانه زمستان نگران تامین گاز ۱۱استان می‌شود و کارخانه سیمان به‌جای گاز، مازوت می‌سوزاند.
جنگ و آسیب به تاسیسات واقعیت‌های جدی‌اند. در اسفند۱۴۰۴، حمله به چهار پالایشگاه گاز کشور حدود ۲۳۰میلیون مترمکعب در روز از ظرفیت فرآورش را از مدار خارج کرد. اما شوک جنگی، زخمی تازه بر پیکری بود که پیش از آن نیز از چند ناحیه آسیب‌پذیر شده بود. نسبت دادن تمام مساله به جنگ، همان‌قدر ساده‌سازانه است که نادیده گرفتن اثر واقعی جنگ.
مدیرعامل شرکت ملی گاز اعلام کرد که کاهش دما طی پنج روز، مصرف داخلی را حدود ۷۰میلیون مترمکعب، معادل ۳۰درصد، افزایش داده است. در همین روزها، دولت اختیار بازنگری قیمت و سهمیه فرآورده‌های نفتی و گاز را به یک کارگروه ویژه واگذار کرده است. سوال این است که این اختیار قرار است تحت چه قواعدی اعمال شود؟
استدلال اصلی این یادداشت ساده است؛ ناترازی گاز فقط در چاه، پالایشگاه، خط لوله و نیروگاه تولید نمی‌شود. بخشی از آن در قواعد قیمت‌گذاری، معماری تخصیص، شیوه اعمال اختیار و ناتوانی در بازنگری معتبر تصمیم‌ها بازتولید می‌شود.
۱. کشور گاز دارد؛ اما آیا گاز قابل اتکا هم دارد؟
گاز بیش از ۷۰درصد ترکیب انرژی اولیه ایران را تشکیل می‌دهد و نیروگاه‌ها، صنایع و بخش خانگی و تجاری هر یک نزدیک به ۳۰درصد تقاضا را به خود اختصاص داده‌اند.
نماینده انجمن صنفی صنعت سیمان در شهریور۱۴۰۵ اعلام کرد برخی کارخانه‌ها حتی در فصل گرم به‌طور مستمر از مازوت استفاده کرده‌اند و هزینه حمل مازوت تقریبا معادل قیمت خود سوخت است. این دیگر صرفا یک مساله انرژی نیست؛ مساله‌ای درباره قابلیت برنامه‌ریزی تولید است. گاز ممکن است کم باشد؛ اما نحوه توزیع کمبود، دیگر یک مساله طبیعی نیست. اینجا پای تصمیم‌گیری و پاسخگویی در میان است.
۲. اختیار برای همه‌چیز؛ جز محدود کردن خود اختیار!
در شرایط کمبود، اولویت‌بندی مصرف اجتناب‌ناپذیر است و دولت باید بتواند در وضعیت اضطراری تصمیم بگیرد. اما فرق بزرگی وجود دارد میان «اختیار تصمیم‌گیری» و «اختیار بی‌قاعده».
پرسش اصلی این است: نهادی که اختیار تغییر تعرفه، سهمیه و یارانه را دارد، آیا برای خودش هم محدودیت قائل است؟ در ادبیات حکمرانی، این ظرفیت را «خود مقیدسازی» می‌نامند؛ یعنی قدرت تصمیم‌گیری بتواند اختیار خودش را در چارچوب قواعد عمومی، شفاف، پاسخگو و قابل پیش‌بینی محدود کند. تصمیم اضطراری می‌تواند گرفته شود، اما باید معلوم باشد چرا گرفته شده، تا چه زمانی اعتبار دارد و بر اساس چه معیاری قابل بازنگری است. مساله نه دولت قدرتمند است و نه دولت ضعیف؛ مساله دولتی است که بتواند تصمیم بگیرد؛ اما همزمان برای تصمیم خود دلیل بیاورد و در برابر پیامدهایش پاسخگو باشد.
۳. مالیاتی که در قبض گاز نمی‌آید؛ اما کارخانه آن را می‌پردازد
بنگاه هزینه‌ای می‌پردازد که در قبض رسمی انرژی ثبت نمی‌شود: هزینه غیرقابل پیش‌بینی بودن قیمت و میزان دسترسی به انرژی. این را می‌توان «مالیات اختیار بی‌قاعده» نامید؛ مالیاتی که سازمان مالیاتی مطالبه نمی‌کند، اما در هزینه تولید، نرخ بازده مورد انتظار و تصمیم سرمایه‌گذاری بنگاه ظاهر می‌شود. باید میان ریسک فیزیکی (افت فشار مخزن، افزایش فصلی مصرف) و ریسک نهادی (نامشخص بودن معیار تعرفه و سهمیه‌بندی، ضعف پاسخگویی) فرق گذاشت. حتی اگر کمبود فیزیکی اجتناب‌ناپذیر باشد، قواعد روشن می‌توانند هزینه آن را کاهش دهند و اختیار غیرقابل پیش‌بینی می‌تواند هزینه همان محدودیت را چند برابر کند. بنگاه نقدینگی احتیاطی بیشتری نگه می‌دارد و افق سرمایه‌گذاری‌اش کوتاه می‌شود. گاهی کارخانه فقط به‌دلیل گران بودن گاز ضرر نمی‌کند؛ به این دلیل ضرر می‌کند که نمی‌داند فردا باید با چه قیمتی و چه سهمیه‌ای تولید کند. قبض این نااطمینانی را هیچ‌کس صادر نمی‌کند، اما اقتصاد آن را می‌پردازد.
۴. ابرمارپیچ حکمرانی اقتصادی؛ بحران چگونه برای خودش شغل ایجاد می‌کند؟
اگر معیارهای تخصیص روشن نباشند و تصمیم‌های اضطراری بعدا ارزیابی نشوند، تصمیم موردی به رویه تبدیل می‌شود. هرچه بازیگرانِ سازگار با این ترتیبات بیشتر شوند، اصلاح قواعد دشوارتر می‌شود.
حلقه دوم در ذهن مدیر و سرمایه‌گذار شکل می‌گیرد: تجربه چند سال گذشته به انتظاری پایدار تبدیل می‌شود، پس نقدینگی بیشتر نگه داشته می‌شود، پروژه توسعه‌ای عقب می‌افتد و سفارش بلندمدت پذیرفته نمی‌شود. حلقه سوم کلان‌مالی است: منابعی که باید صرف نگهداشت و نوسازی زیرساخت شود، درگیر مداخله‌های اضطراری می‌شود. ضعف سرمایه‌گذاری، عرضه را آسیب‌پذیرتر می‌کند و آسیب‌پذیری عرضه دوباره نیاز به مداخله را افزایش می‌دهد. این همان ابرمارپیچ حکمرانی است؛ مارپیچی که در آن، بحران فقط تکرار نمی‌شود، بلکه بخشی از سازوکار تداوم خود را هم تولید می‌کند.
۵. نظم بحران‌زاد؛ وقتی مدیریت بحران از حل بحران جلو می‌زند
باید میان یادگیری عملیاتی و یادگیری نهادی تفاوت گذاشت. یادگیری عملیاتی یعنی سازمان در کنترل اختلال ماهرتر شود. یادگیری نهادی یعنی قواعد قیمت‌گذاری و تخصیص اصلاح شوند، یارانه‌ها شفاف‌تر شوند، زیرساخت توسعه یابد و احتمال تکرار علت‌های بحران کاهش پیدا کند. ممکن است دستگاه اجرایی هر سال در اعمال محدودیت ماهرتر شود، اما ساختار قیمت‌گذاری و قواعد تخصیص تغییر چندانی نکند. در این «نظم بحران‌زاد»، سازمان‌ها برای مدیریت بحران بعدی آماده‌تر می‌شوند، اما ساختار مولد بحران پابرجاست و مدیریت بحران به‌تدریج جای حل بحران را می‌گیرد.
۶. نسخه عبور از بحران؛ کمتر ستاد، بیشتر قاعده!
برای شکستن این ابرمارپیچ، افزایش تولید یا توصیه به صرفه‌جویی به‌تنهایی کافی نیست. اصلاح باید سه سطح را همزمان پوشش دهد: تقویت ظرفیت فیزیکی، قاعده‌مند کردن قیمت‌گذاری و تخصیص، و بازنگری معتبر و پاسخ‌گوی سیاست‌ها. مبنای تعرفه و زمان‌بندی تعدیل قیمت باید از پیش روشن باشد و حمایت از خانوارهای آسیب‌پذیر در قالب سازوکارهای شفاف و هدفمند انجام گیرد. آزادسازی دفعی قیمت، بدون توجه به پیامدهای توزیعی، اصلاح حکمرانی نیست؛ انتقال شوک از یک بخش به بخش دیگر است.
کارگروه تازه، ستاد تازه یا مصوبه تازه، به‌خودی‌خود تضمین‌کننده اصلاح نیست. پس از هر دوره محدودیت انرژی باید گزارش عمومی منتشر شود: مهم‌تر از همه، چه اقدامی برای کاهش احتمال تکرار همان محدودیت انجام شده است؟ ما باید عملکرد را با میزان کاهش آسیب‌پذیری بسنجیم، نه با تعداد جلسه‌ها، سرعت صدور بخشنامه‌ها یا توانایی عبور از یک زمستان دیگر.
قهرمان زمستان نباشیم؛ معمار تابستان باشیم!
ناترازی گاز در ایران حاصل تلاقی محدودیت فیزیکی عرضه، ساختار تقاضا و کیفیت حکمرانی اقتصادی است. جنگ، تمرکز تولید و حساسیت مصرف به دما فشار واقعی بر شبکه وارد می‌کنند، اما قواعد قیمت‌گذاری و تخصیص تعیین می‌کنند این فشار با چه هزینه‌ای به خانوارها و بنگاه‌ها منتقل شود.ایران به انرژی نیاز دارد، اما اقتصاد ایران بیش از آن به اعتبار تصمیم‌ها نیازمند است. ما باید یک‌بار برای همیشه میان دو موفقیت تفاوت بگذاریم: اینکه بتوانیم بحران را مدیریت کنیم و اینکه کاری کنیم کمتر به مدیریت بحران نیاز داشته باشیم. فقط یک مهارت دشوارتر باقی مانده است: اینکه قواعدی بسازیم که بحران نتواند هر سال با همان پرونده، همان امضاها و همان صورت‌جلسه‌ها به اداره اقتصاد بازگردد.
* مدرس اقتصاد دانشگاه شیراز
