گریز از توسعه

در واقع می‌توان گفت که جناح پایداری اصرار به گریز از توسعه داشته و یک عامل اصلی تحقق نیافتن چشم‌انداز بلندمدت و اقتصاد مقاومتی بوده که هر دو مبتنی بر اقتصاد دانش‌بنیان بوده‌اند. شاخص دانش جهانی (Global Knowledge Index) که توسط برنامه‌ توسعه‌ سازمان ملل متحد (UNDP) تهیه شده، نشان می‌دهد در سال۲۰۲۱ رتبه ایران بین ۱۵۴ کشور ۱۰۴، و متوسط امتیاز جهان ۴۸.۴ اما ایران ۴۲.۴ بوده است. می‌دانیم که ورود نیافتن به اقتصاد دانش از دلایل اصلی درافتادن در «تله‌ جدید توسعه» است که ایران دچار آن شده است. 

با این زمینه با روی کار آمدن «دولت یک‌دست»، برنامه پنج‌ساله هفتم تدوین شد که در آن واژه‌ مبهم «پیشرفت» جای واژه‌ جاافتاده‌ «توسعه» را گرفت که برای آن معیار و شاخص وجود دارد. قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران پس از شها دت رئیس‌جمهور پیشین و قبل از برگزاری انتخابات رئیس‌جمهور جدید (که دور اول آن در ۸ تیر ۱۴۰۳ برگزار شد)، با شتابی نالازم در جلسه اول خرداد ۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی تصویب و در جلسه ۲تیرماه۱۴۰۳ مجمع تشخیص مصلحت نظام تایید شد، آن هم در شرایطی که با شتاب رو به‌بحرانی شدن می‌رفت، برنامه را دچار کاستی‌های فراوان کرد.  قانون‌گذاران خود نیز ازین کاستی‌ها با خبر بوده‌اند؛ به‌طوری‌که ماده۱۱۹ قانون برنامه عنوان می‌کند: «دولت مکلف است حداکثر ظرف یکسال پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون نسبت به موارد زیر با تاکید بر ایجاد نهاد پیشران مطابق نظر هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام و تعیین تکلیف نسبت به ارتقای نحوه اداره و مدیریت مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی، اقدام لازم را در چارچوب قوانین به عمل آورد.» موارد مذکور، ۲۶ بند (برخی با چند زیربند) هستند که ذکر تنها سه بند آنها منظور ما را از کاستی‌ها می‌رساند: «۱. تدوین جدول کمّی و روش‌های تجهیز منابع مالی برای تحقق رشد اقتصادی هشت درصد؛ ۲. برنامه رفع ناترازی‌های اقتصادی کلان؛ ۳. تعیین سهم بخش خصوصی و تعاونی در رشد اقتصادی». یعنی برنامه هفتم فاقد «روش‌های تجهیز منابع مالی» یا تخصیص منابع، جدول روابط بین‌بخشی و سیاستگذاری لازم برای فعالان اقتصادی بوده است، در نتیجه خصلت احکام داشته است، نه برنامه. این شیوه‌ تدوین و ارائه برنامه چیزی جز گریز از توسعه معنا نمی‌دهد.  به‌طور مثال باید در نظر داشت که طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در سال ۱۴۰۱، با توجه به روند مصرف کنونی انرژی، نیازمند سرمایه‌گذاری حدود ۱۰۰میلیارد دلاری برای افزایش ظرفیت تولید نفت و گاز خواهیم بود. یا صنعت برق باید بتواند حدود ۲۵‌میلیارد دلار سرمایه‌گذاری جدید انجام دهد و به بهره‌برداری برساند.

درحالی‌که در گذشته کل تشکیل سرمایه‌ ثابت ناخالص ایران در سال (با روندی کاهش‌یابنده) حدود ۱۰۰‌میلیارد دلار بوده است. حال توجه کنید که جناح موسوم به پایداری به‌جای توجه به موارد بالا در این شرایط جنگی، تنها به اجرای قانون واگذاری زمین برای مسکن آن هم در روستاها تاکید دارند تا برنامه‌ تامین امنیت غذایی که از اصول اقتصاد مقاومتی است نیز اجرا نشود؛ همان‌طور که برخی به پروژه‌ انتقال پایتخت اصرار داشته‌اند. آنچه روشن است اقتصاد ایران پیش از آغاز تجاوز نظامی توامان اسرائیل و ایالات متحده که در دولت حاضر صورت گرفت، در تله‌ جدید توسعه در افتاده و با تورم مزمن، نوسانات ارزی و وابستگی به نفت مواجه بوده است. این تجاوز با تحمیل هزینه‌های نظامی، تخریب کارخانه‌ها و زیرساخت‌ها... و تشدید تورم وارداتی، کشور را تحت فشار بسیار بیشتر اقتصادی و اجتماعی قرار داده است. این تجاوز نظامی هم درست بعد از روی کار آمدن دولت جدید رخ داد؛ چراکه دولت اسرائیل به‌خوبی می‌داند که بیرون آمدن ایران از تله‌ توسعه، به‌معنای برباد رفتن آرزوهای سلطه‌جویانه‌اش در منطقه، نه با قدرت نظامی که با توسعه‌ اقتصاد و جامعه‌ دانش‌ در ایران است. با این زمینه بازبینی برنامه هفتم پیشرفت برای تحقق اقتصاد مقاومتی ضرورت تام دارد.

* پژوهشگر توسعه و اقتصاد شهری