اخبار باشگاه اقتصاددانان روزنامه شماره ۶۶۹۸

پیش‌نویس لایحه اصلاح برنامه هفتم توسعه قرار است در همین چند هفته آینده به مجلس تقدیم شود. به نظر می‌رسد که شرایط پساجنگ، سبب شده است تا دولت برخی از موارد را اصلاح و دوباره تدوین کند. در زمان تدوین برنامه بسیاری از اقتصاددانان درباره فاصله میان اهداف تعیین‌شده و ظرفیت‌های واقعی اقتصاد هشدار ‌دادند. اکنون، با گذشت زمان و تغییر شرایط اقتصادی و سیاسی کشور، محدودیت منابع مالی و دشواری تحقق بخش قابل‌توجهی از احکام برنامه، بیش از گذشته خود را نشان داده است؛ تا جایی که دولت نیز درصدد اصلاح این سند است. این تصمیم، پرسش مهمی را پیش روی سیاستگذاران و کارشناسان قرار می‌دهد: اصلاح برنامه توسعه باید بر چه مبنایی انجام شود؟ آیا مساله صرفا تعدیل اهدافی است که تحقق آنها دور از دسترس به نظر می‌رسد یا باید در منطق هدف‌گذاری، اولویت‌بندی و سازوکارهای اجرایی برنامه نیز بازنگری کرد؟ کدام اهداف و احکام همچنان باید حفظ شوند، کدام‌یک به تعدیل و بازتعریف نیاز دارند و چه بخش‌هایی از برنامه باید کنار گذاشته شوند؟

جناحی که در نهایت نام خود را «پایداری» نهاد، از ابتدای برپایی جمهوری اسلامی، با برنامه‌ریزی توسعه مخالف بود. از این‌ رو احمدی‌نژاد در اقدامی شگفت‌انگیز از اجرای برنامه چهارم توسعه سر پیچید و بعد سازمان برنامه و بودجه را منحل کرد تا پروژه‌های مورد نظر خود را پیش برد. لکوموتیو اعلام کردن بخش مسکن (به‌جای اقتصاد دانش‌بنیان) و پروژه مسکن مهر (به‌جای طرح جامع مسکن)، از زمره‌ آنها بود و در هیچ‌کدام از این موارد نیز مجلس شورای اسلامی واکنشی نشان نداد. تنها چون بنا بر قانون، تخصیص بودجه باید از برنامه‌ای پنج ساله تبعیت کند، در هنگام قرار داشتن این جناح در قدرت، موادی به‌نام برنامه برای تحت اختیار گرفتن بودجه تصویب می‌شود و در هنگام قدرت‌گیری رقیب نیز تمام سعی این جناح این است که با «تاخت‌زنی» (logrolling) قانون‌گذاری، برنامه‌های توسعه و اجزای آنها را از جامعیت و مکملیت انداخته و به پروژه‌های تضمین‌‌کننده‌ منافع خود تقلیل دهد. اگر هم میسر نشد با تصویب «طرح» به جای «لایحه»، به این امر موفق شود.

برنامه هفتم پیشرفت شامل احکام و بندهایی درباره مطلوبیت‌های مدنظر سیاستگذاران و کارشناسان در حوزه‌های مختلف است، ایده‌آل‌هایی که الزاما در تطابق با ظرفیت واقعی اقتصاد تعریف نشده‌اند و در صورت وجود ظرفیت هم، دوره پنج‌‌ساله برای تحقق آنها کافی نیست. از این ‌رو، دور از انتظار نبود که با ابلاغ برنامه، اقتصاددانان زیادی بر غیرواقعی و ناممکن ‌بودن اهداف برنامه تاکید کنند. به‌طور ویژه، شرایط خاص ناشی از تحریم و جنگ این اهداف را غیرواقعی‌تر و احتمال تحقق آنها را کمتر هم کرد.

۱. برنامه هفتم توسعه همانند برنامه‌های پنجم و ششم معجونی از اهداف و آرزوهایی‌ است که در قالب یک برنامه‌ریزی جامع (Comprehensive Planning) و در قالب مجموعه‌ای از راهبردها و احکام بعضا متعارض به تصویب رسیده و برای اجرا ابلاغ شده‌ است. چند نکته مهم در این خصوص قابل ذکر است. اول، برنامه‌ریزی جامع به تجربه برنامه‌ای شکست‌خورده است و انتظار توفیق چنین برنامه‌ای عبث است. این برنامه باید بر پایه برنامه‌ریزی هسته‌ای (Core Planning) هسته‌های محور خط‌دهنده شناسایی و برآن تمرکز می‌شد و با نگاه ارشادی و ترسیم نقشه راه و خوشه‌های صنعتی بر اهداف و تعادل‌های توسعه متمرکز می‌شد؛ چراکه همه برنامه‌های جامع دچار پدیده شکست در هماهنگ‌سازی (Coordination Failure) می‌شوند. علاوه بر این در سطوح راهبردی تمرکز بر سیاست‌های شکست‌خورده جایگزینی واردات و خودکفایی در برنامه هفتم نیز در عصر حکمرانی جهانی و هوش مصنوعی دال بر این است که این برنامه نسبتی با مقتضیات زمانه ما ندارد.

همان‌گونه که می‌دانیم برنامه هفتم توسعه یک ویژگی بارز دارد و آن این است که تا حدی توانسته از برنامه‌ریزی جامع فاصله بگیرد و به سمت برنامه‌ریزی مساله‌محور حرکت کند. البته این جهت‌گیری در مسیر تصویب برنامه تا حدی دستخوش تغییر شد و از فرط طرح مسائل مختلف برای حل در طول برنامه، مجددا برنامه هفتم به برنامه جامع نزدیک شد. در واقع ما نتوانستیم قانون‌گذاران را تفهیم کنیم که به برنامه هفتم به‌عنوان فرصتی برای حل برخی مشکلات کلیدی نگاه کنند.

برنامه هفتم توسعه در شرایطی با هدف رشد اقتصادی سالانه ۸درصد تدوین شد که اقتصاد ایران با محدودیت‌های ساختاری، ناترازی‌های مالی و انرژی، تحریم‌های اقتصادی، تورم مزمن همراه با رکود، نااطمینانی سرمایه‌گذاری، کاهش سرمایه اجتماعی و ضعف بهره‌وری و حکمروایی مواجه بود. بنابراین، فاصله میان اهداف برنامه تعیین شده و ظرفیت‌های واقعی اقتصاد، از همان مرحله تدوین قابل پیش‌بینی بود. اکنون که دولت درصدد اصلاح این برنامه است، پرسش اساسی این نیست که کدام اعداد باید کاهش یابند، بلکه این است که چگونه می‌توان برنامه‌ای واقع‌بینانه، قابل اجرا و اثربخش برای توسعه پایدار اقتصادی کشور طراحی کرد.