ff0f16a0-81a2-11f1-a603-673178e2b07e.jpg copy

در همین حال، اقتصاد ایران با مجموعه‌ای از چالش‌های ساختاری روبه‌روست که بسیاری از آنها مستقل از تحولات سیاسی نیز به قوت خود باقی مانده‌اند. تورم مزمن، رشد اقتصادی ناپایدار، سرمایه‌گذاری ناکافی، ناترازی‌های گسترده در بخش‌های مختلف از جمله انرژی، بودجه و نظام بانکی، کاهش بهره‌وری و فرسایش ظرفیت تولید، تنها بخشی از مسائلی هستند که سال‌هاست بر عملکرد اقتصاد سایه انداخته‌اند. همزمان، تضعیف سرمایه انسانی از مسیر مهاجرت نیروهای متخصص، کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری در آموزش و نوآوری و خروج تدریجی سرمایه‌های مالی و انسانی، توان اقتصاد برای بازسازی و رشد پایدار را محدود کرده است.

در چنین فضایی، پرسش اصلی دیگر این نیست که اقتصاد ایران با چه مشکلاتی مواجه است؛ بلکه این است که در میان انبوه نااطمینانی‌ها، کدام مسیرها همچنان برای بهبود باز هستند و سیاستگذار چگونه می‌تواند هزینه‌های این دوره پرریسک را کاهش دهد. آیا می‌توان با اصلاحات داخلی بخشی از آسیب‌های ناشی از شوک‌های بیرونی را جبران کرد؟ مهم‌ترین اولویت‌های سیاستی در شرایط کنونی چیست؟ و فعالان اقتصادی، سرمایه‌گذاران و خانوارها باید خود را برای چه سناریوهایی آماده کنند؟

پرونده پیش‌رو تلاشی است برای پاسخ به همین پرسش‌ها. در گفت‌وگو با جمعی از اقتصاددانان، از چشم‌انداز رشد، تورم، بازار ارز، سرمایه‌گذاری، وضعیت بودجه، آینده سرمایه انسانی، پیامدهای نااطمینانی‌های ژئوپلیتیک و الزامات سیاستگذاری در سال ۱۴۰۵ پرسیده‌ایم. اگرچه پاسخ‌ها در برخی جزئیات متفاوت‌اند، اما در یک نکته اشتراک دارند: آینده اقتصاد ایران بیش از هر زمان دیگری به کیفیت حکمرانی اقتصادی، توانایی مدیریت نااطمینانی و تصمیم‌هایی وابسته است که امروز گرفته می‌شوند؛ تصمیم‌هایی که می‌توانند مسیر سال‌های پیش‌رو را هموارتر یا پرهزینه‌تر کنند.