راهکار قیمتی
مساله حاملهای انرژی در ایران، اکنون فراتر از چالش تامین یک کالای مصرفی است و به نمادی از چالشهای بنیادین حکمرانی اقتصادی بدل شده که در آن هرگونه تلاش برای خروج از وضعیت موجود، با موانع اقتصادی، سیاسی و محدودیتهای بینالمللی برخورد میکند.
درک ماهیت اقتصادی این ناکارآمدی نیازمند بازخوانی مفهوم زیان رفاهی است که در پژوهشهای متعددی تبیین شده است. با استفاده از مفهوم زیان رفاهی میتوان استدلال کرد که قیمتگذاری انرژی در سطحی پایینتر از هزینهفرصت بینالمللی، منجر به تخریب خالص منابع میشود. به عبارت دیگر، یارانههای قیمتی با تحریف سیگنالهای کمیابی، مصرفکننده را ترغیب میکنند تا منابعی را که میتوانستند با ارزش افزوده بالا صادر شوند یا در زیرساختهای حیاتی سرمایهگذاری گردند، در مصارفی با بازدهی پایین و اتلاف بالا نظیر ترددهای غیرضروری یا استفاده از تجهیزات انرژیبر مستهلک کنند.
این پدیده در ابعاد کلان موجب میشود کشورهایی نظیر ایران که دارای منابع عظیم انرژی هستند، به جای تبدیل این ثروت به سرمایه مولد، آن را در فرآیندی از مصرف بیرویه و آلودگیزا دود کنند، وضعیتی که با استناد به دادههای مصرف انرژی در کشورهای صادرکننده نفت، آن را میتوان یکی از عوامل اصلی انحراف از مسیر توسعه پایدار برشمرد.
این اتلاف منابع تنها به الگوی مصرف خانوار محدود نمیشود و ابعاد مخربتری در ساختار تولید صنعتی کشور داشته است. یافتهها نشان میدهد که ساختار تولید به گونهای شکل گرفته است که صنایع ایران در واکنش به دههها سرکوب قیمتی، مسیر تکنولوژیک خود را به سمت انرژیبری بیشتر منحرف کردهاند. در واقع ارزان بودن نسبی انرژی، به بنگاههای تولیدی سیگنال داده است که به جای سرمایهگذاری در ارتقای بهرهوری و نوسازی ماشینآلات، از انرژی ارزان بهعنوان نهاده جایگزین استفاده کنند. نتیجه این فرآیند، شکلگیری ساختار صنعتی ناکارآمدی است که بقای آن به تداوم تزریق انرژی ارزان وابسته شده است.
بنابراین، یارانههای انرژی نهتنها الگوی مصرف خانوار، بلکه ساختار تولید صنعتی کشور را نیز در تلهای از ناکارآمدی گرفتار کردهاند که خروج از آن نیازمند اصلاح سیگنالهای قیمتی در مبدا و ارتقای سطح فناوری است. در این تعادل بد صورتگرفته به دلیل اینکه بنگاهها اتکای بیشتری به انرژی ارزان قیمت دارند، اصلاحات هزینههای کوتاهمدت بیشتری را به همراه خواهد داشت، چرا که موجب تعطیلی بنگاههای ناکارآمدی خواهد شد که به وسیله یارانههای انرژی در حال فعالیت و کسب سود هستند.
گزارش صندوق بینالمللی پول (۲۰۱۱) نیز تایید میکند که این سیگنالهای غلط، شدت مصرف انرژی در ایران را به چندین برابر میانگین جهانی رسانده و اقتصاد را از درآمدهای ارزی محروم کرده است.
بهرهوری انرژی
شاید کمتر سیاستی در دنیای امروز بتوان یافت که به اندازه بهرهوری انرژی، جذاب و همهپسند باشد. حامیان این ایده، از سیاستمداران و فعالان محیطزیست گرفته تا اقتصاددانان، آن را یک تیر و چند نشان میدانند؛ رویکردی که هم هزینههای مصرفکننده را پایین میآورد، هم از آلودگیهای زیستمحیطی میکاهد و هم به مبارزه با تغییرات اقلیمی کمک میکند.
این خوشبینیها سابقهای طولانی دارد. برای مثال، در سال ۱۹۷۹ کمیسیون انرژی کالیفرنیا با اطمینان اعلام کرد که قوانین جدید ساختمانی، مصرف انرژی در خانههای معمولی را تا ۸۰درصد کاهش خواهد داد. سه دهه بعد، شرکت مشاورهای مکنزی با استدلالی مشابه مدعی شد که ایالات متحده میتواند با سرمایهگذاری در این حوزه، مصرف انرژی خود را تا ۲۳درصد کم کند و بیش از ۱.۲تریلیون دلار در هزینهها صرفهجویی نماید.
همین وعدههای بزرگ دهههاست که سنگ بنای سیاستگذاری انرژی در سراسر جهان شده و میلیاردها دلار سرمایه عمومی و خصوصی را روانه این حوزه کرده است. اما وقتی این خوشبینیهای مهندسی کنار میرود و پژوهشگران با ابزارهای دقیق تجربی به سراغ نتایج واقعی میروند، تصویری متفاوت و نگرانکننده پدیدار میشود. شواهد میدانی از وجود شکافی میان پیشبینیهای تئوریک و واقعیتهای رفتار انسانی حکایت دارد.
سراب شکاف بهرهوری
یک انگاره رایج میگوید دنیای ما پر از فرصتهای طلایی و تریلیوندلاری برای صرفهجویی است که ما تنها به دلیل بیتوجهی یا ناآگاهی از آنها چشمپوشی میکنیم. شرکتهای مشاورهای بزرگ، با استناد به مدلهای خود، این ثروت بادآورده را ستایش کرده و سیاستگذاران را به سوی برنامههای پرهزینه سوق دادهاند. شواهد اقتصادی نشان میدهد این شکاف، بیش از آنکه یک واقعیت باشد، سرابی است که از دو فرض بنیادین اشتباه نشأت میگیرد.
نخستین فرض اشتباه این است که مدلهای مهندسی، انسانها را ماشینحسابهایی بینقص میبینند که تنها به قیمت اولیه و صرفهجویی آینده نگاه میکنند. اما در دنیای واقعی، هر سرمایهگذاری یک برچسب قیمت نامرئی دارد.
این بها شامل ساعتها وقتی است که صرف تحقیق و پیدا کردن یک پیمانکار قابلاعتماد میشود، اضطراب ناشی از یک تصمیم مالی و آشفتگی و اختلالی که یک پروژه بهسازی در زندگی روزمره ایجاد میکند. اینها هزینههایی واقعی هستند که یک فرد منطقی در محاسبات خود لحاظ میکند. وقتی این هزینههای پنهان را در نظر بگیریم، بسیاری از آن فرصتهای بهظاهر سودآور، در عمل توجیه اقتصادی خود را از دست میدهند.
دومین خطای مهم، نادیده گرفتن تفاوتهای زیاد میان مصرفکنندگان است. سیاستهای مبتنی بر یک میانگین ملی، مانند لباسی تکسایز است که برای هیچکس کاملا اندازه نیست. سرمایهگذاری در پنجرههای دوجداره برای خانوادهای در یک منطقه سردسیر، تصمیمی هوشمندانه است، اما همین کار برای ساکن آپارتمانی در یک منطقه با آبوهوای معتدل، هزینهای غیرضروری محسوب میشود. مدلهای مهندسی با تکیه بر یک مصرفکننده میانگین فرضی، سیاستی را تجویز میکنند که در بهترین حالت برای عدهای معدود کارآمد و برای اکثریت جامعه، ناکارآمد یا حتی زیانبار است.
اقتصاددانان میپذیرند که گاهی اطلاعات ناقص یا بیتوجهی به آینده، موانعی بر سر راه سرمایهگذاریهای بهینه ایجاد میکند. اما شواهد تجربی نشان میدهد که ابعاد این ناکارآمدیها، بسیار کوچکتر از آن چیزی است که افسانه شکاف بهرهوری ادعا میکند.
حقیقت تلخ این است که بخش بزرگی از آن فرصتهای مطرحشده سراباند یا هزینه به دست آوردنشان از خودشان بیشتر است.
پس چرا این محاسبات خوشبینانه اینقدر نفوذ دارند؟ پاسخ در جذابیت اغواگر قطعیت است. مدلهای مهندسی چیزی را به سیاستگذاران میدهند که دنیای پیچیده علوم اجتماعی از آن عاجز است، یعنی اعداد دقیق، پیشبینیهای قطعی و وعدههای بزرگ. برای یک سیاستمدار در هر کجای جهان، ارائه چنین عدد محکمی بسیار آسانتر از توضیح مفاهیم پیچیدهای مانند تفاوتهای فردی مصرفکنندگان است.
برای یک مدیر دولتی، اجرای برنامهای مبتنی بر یک استاندارد فنی، بسیار امنتر از طراحی سیاستی است که به رفتار غیرقابل پیشبینی انسانها وابسته باشد. در واقع، این مدلها یک توهم تکنوکراتیک از کنترل را ایجاد میکنند که هم برای سیاستگذار و هم برای مجری، مطلوب است. همین سازوکار توضیح میدهد که چرا با وجود انباشتی از شواهد تجربی مبنی بر شکست این مدلها، چرخه سیاستگذاری همچنان بر همان مدار اشتباه میچرخد.
البته که شکستهای مکرر برنامههای بهرهوری انرژی به معنای نفی کامل این ایده نیست، بلکه ما را به یک بازنگری اساسی در طراحی و ارزیابی آنها دعوت میکند. باید با یک حقیقت مهم اقتصادی روبهرو شد. سیاستهای بهرهوری انرژی، هرچقدر هم هوشمندانه طراحی شوند، جایگزین سیاستهای قیمتی نیستند، بلکه مکمل آنها هستند.
مالیات بر کربن یا قیمتگذاری واقعی انرژی، به طور مستقیم برای همه مصرفکنندگان انگیزه ایجاد میکند که هم در خرید تجهیزات کممصرف سرمایهگذاری کنند و هم در الگوی مصرف خود تجدیدنظر نمایند. در مقابل، برنامههای یارانهای تنها بر تعداد محدودی از خانوارها تاثیر میگذارند و مشکل اصلی را حل نمیکنند. مشکل اصلی، ارزان بودن نسبی انرژی است که به مصرف بیرویه دامن میزند.
* خبرنگار
