هدفمندی دوباره یارانهها
جدول شماره ۱۱ لایحه بودجه، که به شرکتهای دولتی اختصاص دارد، ارقامی را نشان میدهد که از کل بودجه عمومی بزرگتر است. منابع و مصارف شرکتهای دولتی در سال ۱۴۰۵ بالغ بر ۸۸۹۶میلیارد ریال جدید (۸۸۹۶ هزار میلیارد تومان) برآورد شده است.
طبق ماده (۱) الحاق (۲) و ماده (۳) قانون الزامات، سهم شرکت ملی نفت از صادرات نفت خام و میعانات گازی و سهم شرکت ملی گاز از صادرات گاز، همچنان ۱۴.۵درصد تعیین شده است. حال آنکه، با توجه به کاهش درآمدهای نفتی در بودجه، سهم ۱۴.۵درصدی شرکت ملی نفت از نظر ارزشی کاهش مییابد. این در حالی است که نیاز این شرکت به سرمایهگذاری برای نگهداشت توان تولید سالانه بیش از ۱۵میلیارد دلار برآورد میشود. این اقدام بار تامین مالی را از دوش وزارت نفت کاهش داده و بخش عمدهای از بودجه شرکتهای نفت و گاز صرف هزینههای عملیاتی جاری و پرداخت حقوق میشود. نسبت «هزینه سرمایهای به هزینه جاری» در این شرکتها در سالهای اخیر بهشدت کاهش یافته که زنگ خطری برای آینده تولید انرژی است.
بودجه وزارت نیرو در لایحه ۱۴۰۵ معادل ۱۱۰میلیارد ریال جدید (۱۱۰هزار میلیارد تومان) برآورد شده است که از حالا میتوان پیشبینی بحران نقدینگی را داشت. صنعت برق با چرخه معیوب اقتصاد برق (فروش تکلیفی ارزان و خرید تضمینی گران) دست به گریبان است. با توسعه تجدیدپذیرها این بحران تشدید خواهد شد. اگرچه بودجه ۱۴۰۵ اجازه انتشار ۱۵درصد اوراق مالی اسلامی برای طرحهای شرکتهای دولتی را داده است، اما بدهی انباشته وزارت نیرو به پیمانکاران و بانکها (که بیش از ۱۰۰ همت برآورد میشود)، توانایی این وزارتخانه برای اجرای پروژههای جدید نیروگاهی را سلب کرده است. اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای وزارت نیرو ناکافی است و بار اصلی توسعه بر دوش بخش خصوصی گذاشته شده است؛ درحالیکه بخش خصوصی به دلیل عدم بازگشت سرمایه، رغبتی به حضور ندارد.
هدفمندسازی یارانهها (جدول ۱۴ لایحه بودجه ۱۴۰۵)
جدول شماره ۱۴، با گردش مالی ۲۶۷۷هزار میلیارد تومان، بزرگترین ابزار سیاستگذاری رفاهی و انرژی دولت است. دولت برای تراز کردن منابع هدفمندی، روی درآمد ۵۴۸همتی از فروش بنزین وارداتی حساب باز کرده است. هرگونه نوسان در نرخ ارز یا قیمت جهانی نفت، یا کاهش توان واردات به دلیل تحریم، مستقیما پرداخت یارانههای نقدی را با کسری مواجه میکند. پیشبینی درآمد ۵۷۲همتی از اصلاح نرخ ارز ترجیحی، نشاندهنده حذف ارز ۲۸۵۰۰تومانی برای کالاهای اساسی (کنجاله، ذرت و روغن) است. این اقدام، شوک قیمتی شدیدی به مواد غذایی وارد میکند. دولت قصد دارد این شوک را با پرداخت یارانه ریالی جبران کند، اما تجربه «جراحی اقتصادی ۱۴۰۱» نشان داد که یارانه ریالی بهسرعت در برابر تورم ذوب میشود و قدرت خرید مردم کاهش مییابد.
تطبیق با برنامه هفتم پیشرفت؛ انحراف یا همسویی؟
برنامه هفتم پیشرفت (۱۴۰۳-۱۴۰۷) اهداف کمی مشخصی در حوزه انرژی دارد. مقایسه لایحه ۱۴۰۵ با این اهداف، شکافهای عمیقی را آشکار میکند. ردیف بودجهای مشخص و کافی برای تبدیل نیروگاههای گازی به سیکل ترکیبی (که تنها راه افزایش راندمان به ۴۴درصد است) وجود ندارد. تنها به اختصاص ۴۵درصد از منابع حاصل از اصلاح نرخ برق صنایع به «طرحهای بهینهسازی» اشاره شده که با توجه به حجم سرمایهگذاری چندمیلیارددلاری مورد نیاز، بسیار ناچیز است.
در نتیجه، هدف ۴۴درصد راندمان نیروگاهها در سال ۱۴۰۵ محقق نخواهد شد. در انرژیهای تجدیدپذیر هدف برنامه هفتم ۱۲هزار مگاوات است. سازمان ساتبا (انرژیهای تجدیدپذیر) وعده داده است تا پیک تابستان ۱۴۰۵، ۱۱هزار مگاوات ظرفیت جدید ایجاد کند. اما در لایحه بودجه، منابع تخصیصیافته به ساتبا و صندوق صرفهجویی انرژی، تناسبی با این هدف ندارد. در بخش شدت انرژی، بودجه سازمان بهینهسازی و مدیریت راهبردی انرژی ۱۶۰میلیارد ریال جدید (۱۶۰هزار میلیارد تومان) تعیین شده است. این رقم قابل توجه است، اما مکانیسم تخصیص آن (گواهی صرفهجویی) هنوز عملیاتی نشده است. رویکرد بودجه بیشتر بر «افزایش قیمت» متمرکز است تا «ارتقای تکنولوژی» که لزوما به کاهش شدت مصرف منجر نمیشود (کششناپذیری تقاضا در کوتاهمدت).
تحلیل اثرات متقابل اقتصاد و انرژی؛ تورم، رکود و فقر انرژی
با واقعیسازی قیمت برق و احتمالا گاز و بنزین، سهم هزینه انرژی در سبد خانوار افزایش مییابد. برای دهکهای پایین درآمدی که توانایی جایگزینی وسایل پرمصرف با کممصرف را ندارند، این افزایش قیمت به معنای کاهش رفاه و پدیدار شدن «فقر انرژی» است. یارانه نقدی ۳۰۰همتی پیشبینیشده، احتمالا قادر به پوشش کامل این شکاف نخواهد بود. صنایع فولاد، پتروشیمی و سیمان که با قطع گاز و برق مواجهاند، اکنون با افزایش شدید مالیات و نرخ خوراک نیز روبهرو هستند. حاشیه سود این صنایع در سال ۱۴۰۵ بهشدت تحت فشار قرار میگیرد. این امر انگیزه سرمایهگذاری جدید را از بین برده و حتی ممکن است منجر به کاهش تولید و صادرات غیرنفتی شود که خود کسری تراز تجاری را تشدید میکند.
توصیههای راهبردی و بسته سیاستی
بهعنوان یک متخصص اقتصاد انرژی و مدیر صنعت، مجموعهای از توصیههای عملیاتی برای ذینفعان مختلف جهت عبور از گردنه سخت سال ۱۴۰۵ ارائه میشود.
توصیههایی به قانونگذار (مجلس شورای اسلامی): در گام نخست، مجلس باید دولت را مکلف کند که درآمد ۵۴۸همتی بنزین وارداتی را در یک حساب جداگانه نزد خزانه نگهداری کند و صرفا برای «توسعه حملونقل عمومی» (مترو و اتوبوس) و «واردات خودروهای برقی عمومی» هزینه کند، نه برای پرداخت یارانه نقدی. تزریق این پول به یارانه نقدی، نقدینگی را افزایش داده و تورمزا خواهد بود. در گام دوم، مجلس باید بخشی از درآمدهای مالیاتی جدید را مستقیما به «صندوق ملی بهینهسازی انرژی» اختصاص دهد تا بهعنوان وام کمبهره برای عایقسازی موتورخانهها و تعویض بخاریهای گازی به مردم پرداخت شود. در گام سوم، مدل سهم ۱۴.۵درصد برای شرکت نفت در شرایط تحریم کارآمد نیست. مجلس باید مجوز دهد که شرکت نفت از محل «نفت مازاد بر سقف بودجه»، تهاتر نفت با تجهیزات را برای توسعه میادین مشترک انجام دهد.
توصیههایی به دولت و مجریان: در گام اول، ناترازی گاز در کوتاهمدت با تولید داخل حل نمیشود. دولت باید ضمن توسعه ذخیرهسازهای LNG در صنایع آسیبپذیر اقدام به قرارداد سوآپ و واردات گاز از ترکمنستان و روسیه را با دیپلماسی فعال کند. این گاز برای تامین نیروگاههای شمال کشور در زمستان حیاتی است و از مازوتسوزی و آلودگی هوا میکاهد.
در گام دوم، وابستگی ۹۰درصدی تولید برق به گاز، اشتباه استراتژیک است. دولت باید در سال ۱۴۰۵، مجوز احداث نیروگاههای زغالسنگسوز مدرن (در کنار معادن طبس) و توسعه نیروگاههای اتمی کوچکمقیاس (SMR) را با جدیت پیگیری کند. در گام سوم، دولت باید تضمین دهد که گواهیهای صرفهجویی انرژی (M&V شده) را به قیمت واقعی در بورس انرژی نقد میکند. این تنها راهی است که بخش خصوصی را قانع میکند تا در پروژههای کاهش مصرف سرمایهگذاری کند.
توصیههایی به نهادهای ناظر (دیوان محاسبات و بازرسی): در گام نخست، با توجه به حجم عظیم و پیچیدگی جدول ۱۴، نهادهای ناظر باید بر عدم انحراف منابع (بهویژه درآمدهای ارزی صادرات فرآورده) به سمت هزینههای جاری غیرمرتبط نظارت دقیق و برخط داشته باشند. در گام دوم، نظارت بر پیشرفت فیزیکی پروژههای افزایش راندمان نیروگاهی و اطمینان از اینکه منابع تخصیصیافته صرف پرداخت حقوق و دستمزد نشده باشد.
توصیههایی به مردم و فعالان اقتصادی: در گام اول، صنایع بزرگ و متوسط نباید منتظر تامین پایدار برق و گاز از شبکه سراسری باشند. سرمایهگذاری در احداث نیروگاههای خورشیدی و CHP (تولید همزمان برق و حرارت) برای صنایع، دیگر یک انتخاب لوکس نیست، بلکه شرط بقاست.
قانون مانعزدایی از صنعت برق، عدم قطع برق صنایع دارای نیروگاه تجدیدپذیر را تضمین کرده است. در بخش خانوارها، با توجه به پلکانی شدن شدید تعرفهها، خانوارها باید الگوی مصرف خود را تغییر دهند. سرمایهگذاری در پنجرههای دوجداره، لوازم برقی با رده انرژی A++ و سیستمهای هوشمند موتورخانه، بازدهی اقتصادی بسیار بالایی در سال ۱۴۰۵ خواهد داشت.
* مدیر صنعت و پژوهشگر ارشد اقتصاد انرژی
