تابآوری اقتصادی
درحالیکه کشور با ناترازیهای مرکب و فزاینده در حوزههای گاز، برق و بنزین دستوپنج نرم میکند، بودجه ۱۴۰۵ با اتخاذ سیاستهای انقباضی و واقعیسازی نرخهای ارز مبنای محاسباتی، سیگنالهای مهمی از تغییر پارادایم اقتصادی دولت ارسال میکند. تحلیلها نشان میدهد که دولت با پذیرش واقعیت تحریمها و محدودیتهای صادراتی، استراتژی «درآمدزایی از مصرف» و «مدیریت تقاضا از طریق ابزارهای قیمتی» را جایگزین «حمایتهای انرژی» کرده است؛ راهبردی که اگرچه از منظر حسابداری بودجه را تراز میکند، اما فشارهای تورمی و رکودی سنگینی بر بخشهای مولد و معیشت خانوار وارد خواهد کرد. لایحه بودجه ۱۴۰۵ برای نخستین بار بر مبنای واحد پول «ریال جدید» تنظیم شده است. براساس ماده واحده این لایحه، سقف کل منابع و مصارف بودجه کشور بالغ بر ۱۴,۴۴۱,۴۱۷,۵۰۵,۶۰۰ ریال (جدید) تعیین شده است. این تغییر واحد، که در آن هر ۱ ریال جدید معادل ۱۰۰۰ تومان (یا ۱۰,۰۰۰ ریال قدیم) است، اگرچه با هدف سادهسازی محاسبات و حذف صفرهای زائد صورت گرفته، اما تحلیلگران اقتصادی باید هوشیار باشند که این تغییر مقیاس، ماهیت متغیرهای واقعی اقتصاد را دگرگون نمیکند. مقایسه این رقم با بودجه سال ۱۴۰۴ نشاندهنده رشدی حدودا ۱۲درصدی در سقف منابع عمومی است. با در نظر گرفتن نرخ تورم انتظاری که توسط نهادهای بینالمللی و مرکز پژوهشهای مجلس برای سال ۱۴۰۵ در بازه ۳۵ تا ۴۰ درصد پیشبینی میشود، رشد ۱۲درصدی بودجه اسمی به معنای انقباض شدید بودجه واقعی (بیش از ۲۰درصد کاهش) است. این سیاست «سوپر انقباضی» پیامدهای رکودی عمیقی برای پیمانکاران دولتی، پروژههای عمرانی و تقاضای کل در اقتصاد خواهد داشت. دولت عملا با کاهش هزینههای واقعی خود، تلاش کرده است از پولیسازی کسری بودجه اجتناب کند، اما هزینه این سیاست، تعمیق رکود در بخشهای غیرنفتی و کاهش خدمات عمومی خواهد بود.
چشمانداز کلان اقتصاد در بودجه ۱۴۰۵؛ ساختار، ارقام و تغییرات بنیادین
یکی از دراماتیکترین چرخشهای راهبردی در بودجه ۱۴۰۵، تغییر وزندهی به منابع درآمدی است. سهم درآمدهای نفتی در بخش «واگذاری داراییهای سرمایهای» به پایینترین سطح تاریخی خود در دهههای اخیر رسیده است. منابع حاصل از نفت و فرآوردههای نفتی در بودجه عمومی به رقم ۲۶۳,۳۸۲میلیارد ریال جدید محدود شده است. گزارشها حاکی از کاهش حدود ۷۰درصدی این ردیف نسبت به سال قبل است. در مقابل، درآمدهای مالیاتی با رشدی ۴۲درصدی به ۲,۹۶۱میلیارد ریال جدید (۲,۹۶۱ هزارمیلیارد تومان) رسیده که سهم مالیات از کل درآمدهای بودجه به رقم بیسابقه ۸۷درصد نزدیک شده است. یکی از ابزارهای اصلی تحقق این درآمد، افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده از ۱۰درصد به ۱۲درصد است. همچنین تعیین نرخ تسعیر ارز با رشد بیش از ۳۷درصد، حقوق ورودی گمرکی و تورم و هزینه تولید را به بیش از این میزان افزایش خواهد داد. بنابراین، هزینه واردات ماشینآلات خطوط تولید، مواد اولیه صنایع و قطعات یدکی نیروگاهها و پالایشگاهها بهشدت افزایش مییابد. برای بخش انرژی که بهشدت به تجهیزات وارداتی (مانند توربینها، کاتالیستها و پمپها) وابسته است، این تصمیم به معنای افزایش شدید هزینههای سرمایهگذاری و هزینههای تعمیر و نگهداری است. این امر، نقطه سربهسر پروژههای بهینهسازی و توسعه میادین را جابهجا کرده و جذابیت سرمایهگذاری را کاهش میدهد.
بحران انرژی؛ ناترازیها و پاسخهای بودجهای
بخش انرژی در بودجه ۱۴۰۵، نه بهعنوان پیشران درآمد، بلکه بهعنوان «بیمار بدحال» اقتصاد ایران ظاهر شده است. دولت برای پاسخ به ناترازیهای انباشته در گاز، برق و سوخت، از ابزارهای قیمتی و سختگیرانهای استفاده کرده است. لایحه بودجه ۱۴۰۵ پرده از واقعیت تلخ «ناترازی بنزین» برداشته است.
در این میان، دولت در جدول هدفمندی یارانهها، درآمدی معادل ۵۴۸میلیارد ریال جدید (۵۴۸هزار میلیارد تومان) از محل فروش بنزین وارداتی پیشبینی کرده است. محاسبات نشان میدهد، با توجه به مصرف روزانه حدود ۱۲۰ تا ۱۳۰میلیون لیتر و تولید داخلی حدود ۱۰۵میلیون لیتر، نیاز به واردات روزانه ۱۵ تا ۲۵میلیون لیتر بنزین وجود دارد. برای تحقق درآمد ۵۴۸همتی از این حجم واردات، قیمت فروش بنزین وارداتی در بازه ۶۰,۰۰۰ تا ۷۵,۰۰۰ تومان به ازای هر لیتر در نظر گرفته شده است. در بخش حملونقل سنگین، در بند (۱۸) ماده (۱)، نرخ گازوئیل عرضهشده با کارت اضطراری جایگاهها، حداقل ۳۰درصد بالاتر از نرخ خرید از پالایشگاه تعیین شده است.
با فرض نرخ خرید حدود ۳۵,۰۰۰ تومان، قیمت گازوئیل اضطراری به حدود ۱۰,۰۰۰ تومان میرسد که جهشی ۳۳برابری نسبت به نرخ سهمیهای (۳۰۰ تومان) دارد. در بخش گاز، ناترازی گاز عملا تهدید وجودی صنایع خواهد بود. در لایحه بودجه، اولویت مطلق تامین گاز با بخش خانگی است. بودجه ۱۴۰۵ هیچ مکانیسم جبرانی مشخصی برای زیان صنایع و خسارت عدمالنفع در نظر نگرفته است، جز اینکه به آنها اجازه داده شده در میادین گازی کوچک سرمایهگذاری کنند؛ راهکاری که دیربازده و نیازمند سرمایه کلان است. در بخش برق، وزارت نیرو با کسری تراز تولید بیش از ۲۰ هزار مگاوات در پیک تابستان مواجه است. بودجه ۱۴۰۵ به جای تمرکز بر احداث نیروگاههای جدید دولتی، استراتژی «مدیریت بار از طریق تعرفه» را در پیش گرفته است.
بر اساس بند (۱۸) ماده (۱) لایحه، تعرفههای برق بخش تجاری برای مصارف مازاد بر الگو به صورت پلکانی و تنبیهی افزایش یافته است. بخش حملونقل به عنوان یکی از مصرفکنندگان اصلی انرژی، در بودجه ۱۴۰۵ شاهد تغییرات تعرفهای معناداری است. کاهش تعرفه خودروهای زیر ۲۰۰۰ سیسی و هیبریدی، اقدامی مثبت در جهت کاهش مصرف بنزین است.
با این حال، افزایش نرخ ارز محاسباتی گمرک (از ۷۵ به ۱۰۳هزار تومان)، اثر کاهشی تعرفه را خنثی کرده و قیمت نهایی خودروهای وارداتی را همچنان بالا نگه میدارد. این سیاست «یک بام و دو هوا» نشان میدهد که نگاه دولت به واردات خودرو همچنان «درآمدی» است تا «زیستمحیطی». نتیجه آنکه، لایحه بودجه ۱۴۰۵، سندی واقعبینانه اما دردناک است. حذف چهار صفر از پول ملی، نمادی از تلاش برای یک «شروع مجدد» است، اما واقعیتهای تلخ ناترازی انرژی و کسری بودجه، اجازه پرواز بلندپروازانه را نمیدهد. دولت با کاهش وابستگی به نفت و افزایش مالیات، گامی به سوی اصلاح ساختار برداشته است، اما همزمانی این جراحی با حذف ارز ترجیحی و افزایش قیمت حاملهای انرژی، «تابآوری اجتماعی» را به بوته آزمایش میگذارد. موفقیت دولت در سال ۱۴۰۵ در گرو «مدیریت انتظارات تورمی» و «اجرای بینقص پروژههای بهینهسازی» است. اگر دولت نتواند ناترازی انرژی را مهار کند، کسری بودجه از پنجره یارانههای پنهان و واردات سوخت دوباره بازخواهد شد و چرخه تورم-رکود تکرار خواهد شد. سال ۱۴۰۵، سالِ گذار از «انرژی ارزان و فراوان» به «انرژی واقعی و کمیاب» است و برنده این میدان کسی است که زودتر خود را با این واقعیت جدید تطبیق دهد.
* مدیر صنعت و پژوهشگر ارشد اقتصاد انرژی
