منابع کالابرگ
تاثیر حذف ارز ترجیحی
زمانی که ارز ترجیحی برای کالاها به استثنای گندم و دارو حذف شود، حقیقت موضوع مشخصا به افزایش قیمت کالاها، معیشت مردم و سبد کالاهای معیشتی مربوط است. این افزایش قیمت، قاعدتا تورم را به دنبال خواهد داشت، بهخصوص در کالاهای اساسی. احتمال رشد قیمت در این کالاها تقریبا بین ۱۳۰ تا ۱۴۰درصد پیشبینی میشود. در نتیجه این افزایش قیمتها باعث میشود که دهکهای مختلف بهخصوص دهکهای اول تا هفتم بسیار تحت تاثیر قرار بگیرند.
برای نمونه اگر دهک هفتم را در نظر بگیریم که عمدتا قشر متوسط جامعه را تشکیل میدهند، با توجه به سبد درآمدی که دارند، از موضوع افزایش قیمتها متاثر میشوند. این دهکها با توجه به اینکه داراییهایی ندارند که متناسب با تورم رشد کنند و سرمایهای ندارند که متناسب با تورم رشد داشته باشد، لذا بیشترین آسیب را از این موضوع خواهند دید. کاهش قدرت خریدشان در حقیقت به گونهای خواهد بود که باید به مدیریت هزینه روی بیاورند، پس در نتیجه فشار روی این دهکها بسیار بیشتر خواهد بود.
در خصوص پیادهسازی سیاستهایی که دولت در سر دارد، با توجه به اینکه مصوب هیات وزیران خواهد بود و تصمیمگیری در سطح هیات وزیران اتفاق خواهد افتاد، اجرای این آییننامه در شرایط فعلی کشور در مسیر قانونی طی خواهد شد. اگرچه در بحث ارز، با توجه به اینکه سیاستهای اتخاذشده در این زمینه در اختیار بانک مرکزی قرار دارد و در تامین نرخ ارز و کالا و موارد اینچنینی توان سیاستگذاری دارد، میتوانیم بگوییم بازار دوم مرکز مبادله، مبنای قانونی خاص خودش را دارد و به لحاظ قانونی به بانک مرکزی این اجازه داده شده است. برای بررسی و توصیه سیاستهای تکمیلی در کنار تخصیص کالابرگ و حذف ارز ترجیحی، ابتدا باید در نظر داشت که کالابرگ یکمیلیونتومانی اعطا شده است، اما در نتیجه آن هزینهها چند برابر خواهد شد و آثار تورمی آن با توجه به آسیبپذیری اقشار دهکهای مختلف، به طور ویژه دهکهای درآمدی پایین، آنها را تحتالشعاع قرار خواهد داد. با وجود چنین شرایطی، سیاستهای تکمیلی میتواند وجود داشته باشد که فشار سیاستهای پیشین را کاهش دهد؛ اعم از پرداخت قرضالحسنه و پرداخت مبالغی به جهت تامین معیشت خانوارها. این موارد میتوانند حکم مسکنهایی را داشته باشند که تا حدودی جبرانکننده شرایط پیش رو باشند.
صنایع زیر تیغ
همچنین باید این موضوع را در نظر داشت که در کنار تاثیر بر سبد کالا و معیشت مردم، حذف ارز ترجیحی آثاری بر صنایع خواهد داشت؛ مخصوصا بر صنایع کوچک، متوسط و آسیبپذیر یا به طور ویژه بر صنایع زیاندهی که معمولا از طریق دریافت سوبسیدها به حیات خود ادامه میدادهاند. این صنایع به احتمال زیاد در شرایط اقتصادی پیش رو بهشدت متضرر خواهند شد و آسیبپذیریشان بسیار بیشتر از قبل خواهد بود. از طرف دیگر این شرایط شرکتها را از نظر تامین منابع مالی و گردش منابع در تنگنا قرار میدهد.
در تحلیل آثار اقتصادی توزیع کالابرگ باید به این نکته اشاره کرد که به هر صورت حجم نقدینگی به سمت بازار سرازیر میشود. باید در نظر بگیریم که اگر در اجرای این سیاست، عرضه کالا اتفاق نیفتد، قاعدتا منجر به این خواهد شد که این افزایش تقاضا و این حجم پولی که وارد بازار میشود به افزایش قیمت دامن خواهد زد. لذا متاسفانه چرخه باطل افزایش در حجم نقدینگی و افزایش تورم را در پی خواهد داشت.
کالابرگ برای ثروتمندان
این پرسش مهم مطرح میشود که آیا ثروتمندان و خانوارهای پردرآمد کالابرگ دریافت میکنند یا خیر؟ کالابرگ به همه طبقات اختصاص یافته است ولی احتمالا در ادامه تعدیلهایی در این زمینه انجام شود و یک سری از دهکها از دریافت کالابرگ حذف شوند. اکنون با وجود این شرایط و آثار نقدینگی که اتفاق خواهد افتاد، این نکته حائز اهمیت است که دهکهای درآمدی بالا و ثروتمندان از تورمی که ایجاد میشود متضرر نمیشوند و این اختلاف تورمی که ایجاد میشود، مالیات پنهانی است که فقیر به غنی میپردازد.
سرمایه و دارایی در اختیار این طبقات نیز متناسب با نرخ تورم و افزایش نرخ ارز افزایش پیدا میکند و به بیانی دیگر در این اوضاع غنی، غنیتر میشود.
این موضوع منجر به این خواهد شد که با افزایش ثروت، فاصله بین فقیر و غنی گسترش پیدا میکند. اگر بخواهیم نگاهی آماری داشته باشیم، میتوانیم از ضریب جینی استفاده کرده و با مقایسه قبل و بعد این وقایع، فاصله میان فقیر و غنی را مورد پرسش قرار دهیم.
برنامه دولت برای کسریها
برنامه دولت برای تامین کسری کالاهای اساسی به سیاستهای تجاری دولت برمیگردد. باید ببینیم که دولت برای تامین کالای اساسی در سیاستهای تجاری خود، از طریق واردات چه اقداماتی خواهد کرد، چگونه پیش خواهد برد و چگونه تامین خواهد کرد؟ تصمیمگیری پیرامون این سیاستهای تجاری نیز در اختیار وزارت صمت است.
اما در خصوص افزایش حجم کالابرگ در سال آینده باید اذعان داشت که هر افزایشی اتفاق بیفتد، با توجه به آثار تورمی، باید در تعداد دریافتکنندگان کالابرگ تعدیلی صورت بگیرد. دولت میتواند سه دهک آخر را از دریافت کالابرگ حذف کند و به اندازه ۳۰درصد کاهشی که در تعداد اتفاق افتاده، به مبلغ کالابرگ دهکهای دیگر بیفزاید تا بدین صورت از نظر تامین منابع نیازی به افزایش منابع نداشته و در حقیقت هزینهای یکسان داشته باشد.
ولی این موضوع را باید مد نظر داشت که احتمالا تورمی که در پی خواهد داشت بر این موضوع و تصمیمگیری پیرامون آن تاثیرگذار خواهد بود. باید ببینیم که آثار اقدامات اخیر در چند ماه پیش رو چگونه خواهد بود.
* کارشناس مسائل پولی و بانکی
