چالش‌های بخشنامه بانک‌مرکزی
محمدرضا توکلیزاده، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مشهد در این نشست با تشریح مشکلاتی که به‌‌‌‌‌واسطه طولانی‌بودن مهلت تخصیص ارز، تمدید آن و مسدودسازی سپرده برای تولیدکنندگان ایجاد شده، گفت: صنایع قطعه‌‌‌‌‌سازی استان که سهم بزرگی از اقتصاد این خطه را بر دوش دارند، برای واردات مواد اولیه خود به‌‌‌‌‌واسطه رویه موجود متضرر می‌شوند. البته این عارضه دامنگیر عمده بخش‌های تولیدی است که برای واردات مواد اولیه، کالاهای واسطه‌‌‌‌‌ای و ماشین‌آلات نیاز به ارز دارند. وی اضافه کرد: وعده حمایت و رونق تولید زمانی قابل‌تحقق خواهد بود که این بندها از پای تولیدکننده گشوده شود. بخش‌خصوصی در این زمینه بارها دیدگاه‌‌‌‌‌ها و نظرات خود را مطرح کرده و نسبت به قوانین و بخشنامه‌‌‌‌‌های این حوزه مواضع خود را بیان کرده‌است.
توکلیزاده متذکر شد: تجربه نشان داده در موضوع سیاستگذاری ارزی، با نظرخواهی از بخش‌خصوصی می‌توان قوانین و بخشنامه‌‌‌‌‌های کارآمدتری را تدوین کرد. هرکجا که از این مهم غفلت شده، عارضه‌‌‌‌‌ای بروز کرده و جریان تولید را با چالش مواجه کرده‌است. قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار نیز صراحتا بر این ضرورت تاکید دارد. بخش‌خصوصی ما امروز یکی از بازیگران اصلی اقتصاد کشور است و تجاربی که در موضوعات ارزی توسط فعالان این حوزه کسب شده، برای برنامه‌‌‌‌‌ریزی‌‌‌‌‌ها و تصمیم‌‌‌‌‌سازی‌‌‌‌‌های آتی بسیار کارگشا خواهد بود.
علی‌‌‌‌‌اکبر لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌‌‌‌‌وگوی خراسان‌رضوی در موضوع این دستور کار، توضیح داد: بخشنامه ۱۹ دی‌‌‌‌‌ماه ۱۴۰۱ بانک‌مرکزی، سایر بانک‌ها را موظف می‌سازد تا در زمان ایجاد یا تمدید گواهی ثبت آماری متناسب با زمان ایجاد و نوبت تمدید گواهی ثبت آماری نسبت به مسدودسازی معادل ریالی مبلغ ارزی مورد درخواست به نرخ فروش حواله ارز مندرج در سامانه معاملات الکترونیکی ارز (ETS) در حساب‌های متقاضی نزد آن بانک به‌عنوان سپرده تخصیص ارز اقدام کنند. همین امر منجر به کاهش توان تولیدکنندگان برای واردات مواد اولیه و حتی ماشین‌آلات کارخانه‌‌‌‌‌ها و درنتیجه کاهش تولید می‌شود.
رئیس دبیرخانه شورای گفت‌‌‌‌‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی استان با اشاره به دیگر مشکلات موجود در این‌خصوص، تصریح کرد: ازجمله این مسائل می‌توان به تغییر گروه‌های کالایی در سامانه ثبت‌سفارش، افزایش قیمت ارز برای حواله‌‌‌‌‌ها، عدم‌تامین نقدینگی در استان و چالش‌های تامین تسهیلات مورد‌نیاز تولیدکنندگان با عنایت به مسائل ناشی از تغییر نرخ ارز نیمایی، تورم جاری در کشور و افزایش سود تسهیلات پرداختی و همچنین تاثیر این روند بر ترخیص مواد اولیه در گمرکات و دپوی مایحتاج ساخت قطعات اشاره کرد. وی افزود: بر این اساس پیشنهاد می‌شود در صورت امکان، از طریق پیگیری‌‌‌‌‌های ملی، بخشنامه بانک‌مرکزی ابطال شود. گزینه دیگر در صورت عدم‌لغو یا ابطال بخشنامه مذکور، اصلاح بند۶ بخشنامه است که کمک می‌کند تا مواد اولیه واحدهای تولیدی به موارد مستثنای این بخشنامه افزوده شود، همچنین در صورت عدم‌لغو یا ابطال یا اصلاح بند۶ پیشنهاد دیگر ما این است که بندهای مرتبط با سپرده‌‌‌‌‌گذاری در این بخشنامه به نفع بخش‌خصوصی اصلاح‌شود.
محمدمهدی شکورزاده، عضو هیات‌نمایندگان اتاق مشهد و رئیس انجمن قطعه‌‌‌‌‌سازان همگن استان نیز در این جلسه با بیان اینکه ۳۸۰ واحد قطعه‌‌‌‌‌سازی در استان وجود دارد که از این تعداد، ۹۵ واحد عضو انجمن قطعه‌‌‌‌‌سازان همگن خراسان‌رضوی هستند، متذکر شد: این شرکت‌ها تامین‌‌‌‌‌کننده اصلی قطعات خودروسازان کشور بوده و زمینه اشتغال مستقیم حدود ۱۵هزار نفر را فراهم کرده‌‌‌‌‌اند.
وی با بیان اینکه قطعه‌‌‌‌‌سازان خراسان‌رضوی، پس از استان‌های تهران و البرز، معادل تمامی دیگر استان‌ها برای خودروسازان کشور تامین قطعه می‌کنند، بیان کرد: با توجه به برنامه‌‌‌‌‌ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت برای افزایش تولید خودرو در سال۱۴۰۲ به یک‌‌‌‌‌میلیون و ۷۰۰هزار خودرو، باید افزایش ۵۰درصدی را در بخش تولید محصولات این حوزه شاهد باشیم و با توجه به افزایش ۷۰درصدی قیمت نهاده‌‌‌‌‌های تولیدی، نیازمند نقدینگی بیشتری هستیم.
شکورزاده عنوان کرد: این بخشنامه بانک‌مرکزی، تاثیر منفی زیادی بر روی تیراژ تولید قطعه‌‌‌‌‌سازان داشته و ادامه این روند، نتایج نامطلوبی در این عرصه به‌دنبال خواهد داشت و موجب کاهش تیراژ قطعه‌‌‌‌‌سازان و کاهش تولید خودرو در کشور خواهد شد. وی با اشاره به دیگر مشکلات نحوه تخصیص ارز به واحدهای قطعه‌‌‌‌‌سازی، عنوان کرد: مشکل بزرگ‌‌‌‌‌تر، مدت‌‌‌‌‌زمان تخصیص ارز است که پیش‌‌‌‌‌ازاین، ۲۰روزه انجام می‌‌‌‌‌شده اما اکنون دوماهه صورت می‌پذیرد. همچنین از اسفندماه به بعد ارائه ارز توسط صرافی‌‌‌‌‌ها بسیار کاهش پیدا کرده‌است و بابت هربار تمدید، میزان مسدودی، ۵درصد افزایش می‌‌‌‌‌یابد، این به‌معنای بلوکه‌شدن بخش بزرگی از منابعی است که می‌تواند به تامین مالی و سرمایه درگردش این واحدها تبدیل شود. متاسفانه هربار این مشکلات و این سیکل معیوب ادامه پیدا می‌کند و خواسته ما لغو این بخشنامه برای واحدهای تولیدی است. حمید صفایی نیکو، دبیر شورای هماهنگی بانک‌های خراسان‌رضوی نیز بر مشکل مذکور و تاثیر منفی آن بر جریان تولید صحه گذاشت و بیان کرد: در حال‌حاضر تخصیص ارز از ۲۰ به ۴۰روز افزایش‌یافته و علت آن، رشد آمار درخواست برای ثبت‌سفارش واردات کالا و کمبود ارز است.
وی ادامه داد: بانک‌مرکزی با هدف جلوگیری از ثبت‌سفارش‌‌‌‌‌های غیرضروری و غیرواقعی تصمیم گرفته از ۵ تا ۱۰۰درصد معادل ارز درخواستی را مسدود کند.
صفایی‌نیکو با تاکید بر اینکه در حال‌حاضر بانک‌ها با ناتزاری مواجه هستند و نمی‌توانند حجم ارز مورد تقاضا را تامین کنند، عنوان کرد: البته در شرایط کنونی، مسدودسازی ۵ تا ۱۰۰درصد پول ارز درخواستی، رویه درستی به‌نظر نمی‌رسد و با شعار سال نیز هم‌‌‌‌‌خوانی ندارد. پیشنهاد ما این است با روش دیگری تخصیص ارز مدیریت، نظارت و کنترل شود و پیگیر این موضوع هستیم. برای این دستور کار، پیشنهاد‌‌‌‌‌های دبیرخانه شورای گفت‌‌‌‌‌وگو تصویب و مقرر شد تا موضوع از مسیر مراجع ملی و شورای گفت‌‌‌‌‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی کشور پیگیری شود.
