اما این پیمان‌سپاری ارزی با خود آسیب‌هایی را همراه دارد.  در تشریح این آسیب‌ها یا بهتر است بگوییم این ایراد‌ها، می‌توان راهکارهایی نیز ارائه داد که باید مورد توجه قرار گیرد. در همین حال طی سال‌های اخیر شرکت‌های پتروشیمی ‌به‌عنوان بزرگ‌ترین صادرکنندگان غیرنفتی کشور که  ارزآوری بالایی را ایجاد کرده‌اند همواره مجبور به اجرای پیمان‌سپاری ارزی و ارائه ارز با نرخ مشخص شده از سوی دولت (نیمایی) بوده‌اند. درتحلیل  ذیل  به اختصار به آسیب‌شناسی موضوع پیمان‌سپاری ارزی پرداخته و راهکارهایی  برای برطرف شدن این موضوع ارائه شده است.

  کاهش انگیزه صادرات

 بدیهی است که موظف و متعهد کردن صادرکنندگان به بازگرداندن ارز حاصل از صادرات و فروش آن به بانک‌های داخلی‌، انگیزه تولید و صادرات را کاهش می‌دهد. زیرا تحت این قانون، صادرکنندگان نمی‌توانند آن‌طور که مایل هستند از عواید تولید و صادرات خود بهره‌مند شوند و سود کسب کنند. چرا که بخشی از هزینه‌های تولید و صادرات اعم از خرید نهاده‌ها و حمل و نقل براساس قیمت بازار آزاد محاسبه می‌شود و فروش ارز حاصل از صادرات به نرخ نیما به معنی ضرر صادر‌کننده است. در کنار این موارد باید پذیرفت که بخش دیگری از انگیزه صادرکنندگان بهره‌مندی ازعملیات آربیتراژ‌گونه حاصل از خرید و فروش ارز حاصل از صادرات است. راه برون‌رفت ازاین آسیب این است که درصد ارزش کالاهای صادراتی به عنوان هزینه‌های تبلیغاتی و بازاریابی و... برای صادرکننده باید افزایش یابد. این اقدام می‌تواند بخش مهمی ‌از ضرر در ایراد مذکور را پوشش دهد. همچنین میزان ارز قابل فروش در سامانه نیما برای هر گروه صادرکننده به‌صورت حداقلی تعیین شده است. می‌توان اجازه مصرف کاملا اختیاری بخشی از ارز را نیز به صادرکننده داد. البته می‌توان با اهرم‌های لازم (مانند بازار ثانویه ارز و امکان نظارت بر آن) این مصرف اختیاری را که به نظر به‌صورت فروش در بازار آزاد جلوه پیدا کند، مدیریت کرد.

 تغییرات زیاد در مقررات ارزی

در حال حاضر به‌رغم وجود زیرساخت‌های قانونی و مقرراتی به دلیل ضعف نظام اداری کشور، حتی صادرکنندگانی که قصد واردات نهاده‌های تولید مورد نیاز از محل ارز حاصل از صادرات خود را دارند، ناچار به پیگیری بسیار زیاد و صرف زمان قابل توجه هستند. این موضوع در ارتباط با صادرکنندگانی که قصد واگذاری پروانه صادراتی خود به واردکننده دیگر را دارند به‌صورت جدی مطرح است.  دراین زمینه باید به‌طور موازی و همزمان با اجرای مقررات ارزی حاکم بر تجارت خارجی، بازخورد لازم را از مقررات جاری گرفته و نسبت به رفع نقاط ضعف آنها به‌صورت تدریجی، بدون ایجاد تغییرات بنیادی و یکباره اقدام کرد. لازم است بازخورد به‌صورت میدانی و از جامعه آماری فعالان حوزه تجارت خارجی صورت پذیرد.

 تبعیض میان صادرکنندگان  

به نظر می‌آید دست صادرکنندگان با ارزش‌های صادراتی کم در بحث ارزآوری نسبت به دیگر گروه‌های صادر کننده بازتر است. چرا که این گروه از اختیارات بیشتری برای بخش بزرگ‌تری از ارز حاصل از صادرات خود نسبت به صادرکنندگان عمده برخوردارند، این ضعف می‌تواند منجر به صادرات کالاها توسط صادرکنندگان با کارت‌های بازرگانی غیر، جهت توزیع ارزش صادرات شود. همچنین صادرکنندگانی که به‌صورت یکجا کالای خود را صادر می‌کنند، نسبت به صادرکنندگانی که به شکل فصلی کالای خود را صادر می‌کنند ارز بیشتری به سامانه نیما تحویل می‌دهند. یا برخی صادر‌کنندگان با ارز نیمایی اقدام  به تامین مواد اولیه می‌کنند و برخی دیگر با ارز آزاد. در این راستا در نظر گرفتن مشوق‌هایی از قبیل معافیت‌های مالیاتی صادرات، جایزه صادراتی و... برای صادرکنندگان عمده و البته نظارت دقیق بر اطلاعات صادراتی این گروه  ضروری است. همچنین لازم است در گروه‌بندی صادرکنندگان به نوع کالاها توجه داشت و بر اساس ترکیب‌های صادراتی اقدام به تعیین حداقل ارز تعهدی برای فروش در سامانه نیما کرد. تفاوت‌های سهوی و عمدی میان ارزش‌های گمرکی ثبت شده با ارزش واقعی صادرات: منشأ این ایراد در اختلاف نظر گمرک با صادرکنندگان درباره قیمت پایه کالاهای صادراتی است. جایی که گمرک ارزشی بیش از ارزش واقعی برای برخی کالاها در نظر می‌گیرد. هر چند به اعتقاد کارشناسان تعیین قیمت گمرکی، به دلیل بهره‌مندی تولیدکنندگان و صادرکنندگان از یارانه‌های مختلف دولتی اختلاف قیمت مذکور نمی‌تواند موجب ضرر صادرکنندگان شود، اما لازم به توضیح است که همه صادرکنندگان به یک میزان از یارانه‌ها بهره‌مند نمی‌شوند. در این زمینه  ضرورت تشکیل کارگروه دائمی‌ و رصد اطلاعات کالاها و تعیین دقیق ارزش کالاهای صادراتی به چشم می‌آید. در  این کارگروه باید نماینده‌ای از صادرکنندگان گروه‌های مختلف کالایی در کنار دیگر نمایندگان حوزه‌ها و بخش‌های مختلف تجارت خارجی حضور داشته باشد. همچنین حذف قیمت‌گذاری دستوری برای ارز حاصل از صادرات برخی محصولات از راه‌هایی است که می‌تواند دراین رابطه موثر واقع شود.

وجود اختلاف قیمت ارز نیمایی و قیمت ارز بازار آزاد و ایجاد فساد و رانت اقتصادی: واقعیت این است که پیمان‌سپاری ارزی به اختلاف میان نرخ ارز بازار و نرخ ارز دولتی دامن خواهد زد. چرا که در چنین شرایطی تمایل به فعالیت در بازار سیاه (با دور زدن تعهد ارزی) به‌طور مدوام افزایش پیدا می‌کند. در چنین وضعیتی فساد و رانت اقتصادی به شدت افزایش می‌یابد. برای برون‌رفت ازاین مشکل، مطابق قانون برنامه چهارم توسعه و ماده ۸۱ قانون پنجم، نرخ ارز باید با توجه به حفظ دامنه رقابت‌پذیری در تجارت خارجی و با ملاحظه تورم داخلی و جهانی و همچنین شرایط اقتصاد کلان از جمله تعیین حد مطلوبی از ذخایر خارجی تعیین شود.

عدم توجه به صادرات

عمده صادر‌کنندگان بزرگ کشور را شرکت‌های پتروشیمی ‌تشکیل می‌دهند که ۹۹درصد آنها خصولتی هستند و عملا ارزهای پرقدرت در دست دارند. پس نگاه پیمان‌سپاری ارزی باید بیشتر به سمت این گروه از صادرکنندگان باشد. در حالی که بخش‌خصوصی که بخش محرک تجارت خارجی و رونق چرخه اقتصادی است، بیشترین آسیب را از پیمان‌سپاری ارزی می‌بیند. پیشنهاد می‌شود مقررات به گونه‌ای تنظیم شود که انگیزه‌های تولیدکنندگان بخش‌خصوصی کمرنگ نشود. به‌طور مثال می‌توان درصد کمتری از ارز حاصل از صادرات تولیدکنندگان بخش خصوصی را موظف و متعهد به فروش در سامانه نیما کرد. یا معافیت‌های وسیع‌تری برای این گروه در نظر گرفت. این موضوع باید در بطن تنظیم‌گری بخشنامه‌ها و قانون‌گذاری‌ها از نظر زمانی مدنظر قرار گیرد. به‌طوری‌که تصمیمات تاجران با ضریب اطمینان بالاتری همراه باشد.