نگاه رسمی
واردات بدون انتقال ارز؟
در شرایطی که به‌دلیل تحریم‌های بین‌المللی، کشور با محدودیت منابع ارزی روبه‌روست، برخی از واردکنندگان مدعی هستند که بدون اینکه از دولت یا بانک مرکزی ارز بگیرند، می‌توانند واردات انجام دهند و بدین وسیله بخشی از مشکلات کشور را حل کنند. آنها نام این نوع واردات را «واردات بدون انتقال ارز» می‌گذارند و از این نکته گله دارند که بانک مرکزی با این نوع واردات مخالفت می‌کند. گاهی اوقات، مقامات و دستگاه‌های دولتی نیز با این واردکنندگان همنوا می‌شوند و درخواست می‌کنند که واردات کالاها به شکل بدون انتقال ارز، آزاد شود تا به برخی از تقاضاهای کالاها که در بازار وجود دارد پاسخ داده شود. در برخی مواقع، واردکنندگان مزبور، کالای خود را وارد گمرک می‌کنند از گمرک می‌خواهند که آن کالا را بدون اینکه مشخص شود ارز آن چگونه تا‌مین شده است، ترخیص کند. گمرک نیز با این واردکنندگان همراه می‌شود و از بانک مرکزی می‌خواهد که هرچه سریع‌تر امکان ترخیص این کالاها فراهم شود و ترخیص کالا منوط به تعیین منشأ ارز آن نشود. سوالی که در اینجا برای همه پیش می‌آید این است که چرا بانک مرکزی با واردات کالا به‌صورت بدون انتقال ارز مخالف است؟
بانک مرکزی در پاسخ به این سوال می‌پرسد، «چند درصد احتمال دارد که صادرکننده خارجی، کالایی را به‌صورت مجانی به واردکننده ایرانی داده باشد؟» آیا واردکنندگان بالا که تقاضای واردات بدون انتقال ارز دارند، کالاها را به‌صورت مجانی و بدون پرداخت ارز خریداری کرده‌اند یا اینکه ارز آنها را پرداخته‌اند؟ روشن است که در دنیای امروز، هیچ کس کالای مجانی به کسی نمی‌دهد. بنابراین برای کالاهای مزبور، ارزی پرداخت شده است. حال، سوال بعدی مطرح می‌شود. ارز مزبور از کجا آمده است؟ در این خصوص چند احتمال وجود دارد:
۱- از محل صادرات قانونی تا‌مین شده است. اگر این‌طور است، پس صادرکننده می‌تواند ارز خود را در سامانه نیما به واردکننده بفروشد و واردکننده هم با اعلام اینکه ارز از فلان صادرکننده و به استناد فلان پروانه صادراتی خریداری شده است، کالای خود را وارد کند. بنابراین نیازی به واردات بدون انتقال ارز ندارد. پس همین که واردکننده به واردات بدون انتقال ارز احتیاج دارد نشان می‌دهد که ارز مزبور، از محل صادرات قانونی تا‌مین نشده است.
۲- از محل صادرات غیر‌قانونی یا قاچاق تا‌مین شده است. اگر صادرکننده، کالای خود را به‌صورت قانونی صادر نکرده باشد یا در هنگام صادرات، کم‌اظهاری صادراتی داشته (مثلا یک میلیون دلار صادرات کرده اما اعلام کرده ۷۰۰ هزار دلار صادرات داشته) باشد، ارزی در اختیار دارد که برای آن پروانه صادراتی وجود ندارد. حال، اگر صادرکننده این ارز را در اختیار واردکننده قرار دهد و واردکننده هم با آن کالا وارد کند، نمی‌تواند اعلام کند که این ارز را از کجا آورده است. در این حالت، باید بر بانک مرکزی اعمال فشار کند که بدون سوال کردن در مورد منشأ ارز، اجازه واردات کالای او را بدهد.
۳- از محل ارز تا‌مین شده برای واردات قانونی تا‌مین شده است. اگر واردکننده بیش‌اظهاری ارزش کالای وارداتی داشته باشد و برای آن ارز دریافت کرده باشد (مثلا اعلام کرده باشد ارزش کالای وارداتی او یک میلیون دلار است و به اندازه یک میلیون دلار ارز از سیستم بانکی و دولت گرفته باشد؛ اما ارزش واقعی کالای او ۷۰۰ هزار دلار باشد) آن‌گاه مقداری ارز در اختیار دارد که می‌تواند از آن برای واردات کالا استفاده کند، اما نمی‌تواند منشأ آن را صادقانه بیان کند. در چنین حالتی، اصرار خواهد کرد که بانک مرکزی اجازه واردات کالا بدون اعلام منشأ ارز را صادر کند تا مجبور نباشد که حقیقت را بیان کند.
۴- واردکننده، پدربزرگی در خارج داشته است که برای او ارز به ارث گذاشته یا اینکه در خارج از کشور سال‌ها کار کرده است و درآمد ارزی خود را جمع کرده و حالا قصد دارد با استفاده از آنها واردات کند یا سایر فروض دیگر از این قبیل. اگرچه این فروض، محال نیستند اما همه می‌دانند که این‌گونه موارد بسیار بعید و استثنایی هستند و اصل موضوع، همان موارد ۲ و ۳ بالاست. بنابراین اگر اجازه واردات کالا بدون انتقال ارز داده شود، عملا فرصت استفاده از ارزهای ناشی از قاچاق و تخلف به واردکنندگان داده شده است.
متقاضیان واردات بدون انتقال ارز، در اینجا یک سوال دیگر می‌پرسند: گیریم که همه استدلال‌های بالا درست باشد. چه ایرادی دارد که ارزهایی که با استفاده از قاچاق و تقلب به دست آمده‌اند، به‌صورت کالا به کشور بازگردند؟ مگر نه این است که همه اصرار دولت و بانک مرکزی بر این است که ارزهای حاصل از صادرات به کشور بازگردند و ارزهای دریافت شده برای واردات نیز به‌صورت کالا وارد چرخه اقتصادی شوند؟ حالا کسی که تخلف و حتی قاچاق انجام داده، دارد با دست خودش کالا به کشور وارد می‌کند، چرا بانک مرکزی جلوی این کار را می‌گیرد؟
پاسخ این است که اولا اگر صادرکننده بداند که می‌تواند کم‌اظهاری ارزش صادراتی انجام دهد و ارز خود را در قالب واردات بدون انتقال ارز استفاده کند و اگر قاچاقچی بداند که می‌تواند قاچاق کند و می‌تواند ارز خود را در قالب واردات بدون انتقال ارز استفاده کند و اگر واردکننده بداند که می‌تواند بیش‌اظهاری ارزش کالای وارداتی انجام دهد و سپس، ارز اضافی دریافت شده را به‌صورت واردات بدون انتقال ارز استفاده کند، این چرخه معیوب هیچ‌گاه متوقف نخواهد شد و از میزان این تخلفات کاسته که نخواهد شد هیچ، به میزان آنها به‌طور جدی افزوده خواهد شد. ثانیا از آنجا که منابع ارزی محدود است، منابع ارزی برای کالاهای مشخصی داده می‌شود، اگر قرار باشد که واردکننده مثلا برای واردات گندم ارز دریافت کند، اما نیمی از آن را صرف واردات گندم نکند و به کسی بدهد که قصد واردات کنسول بازی کامپیوتری به‌صورت بدون انتقال ارز دارد، آن‌گاه سیاست تجاری و سیاست ارزی کشور، به‌طور کامل بی‌معنا و فاقد کارآیی می‌شود. ثالثا و از همه مهم‌تر، اگر اجازه واردات بدون انتقال ارز داده شود، حجم تقاضا در بازار ارز، به‌طور بی‌حساب و کتا‌ب افزایش خواهد یافت. چرا که همان‌طور که در ابتدا گفته شد، واردات بدون انتقال ارز، به معنای واردات بدون پرداخت ارز نیست و همه کالاهایی که تحت این عنوان وارد می‌شوند، با پرداخت ارز به صادرکننده خارجی وارد می‌شوند. صدور مجوز واردات بدون انتقال ارز، به معنای روانه کردن صدها و هزاران متقاضی به بازار ارز و به تبع آن، افزایش تقاضای ارز و بالا رفتن بیشتر قیمت آن است. نتیجه‌ای که به زیان کل مردم کشور است. بنابراین درست است که مرتکبین قاچاق و تخلفات ارزی از این تصمیم منتفع می‌شوند و برخی واردکنندگان هم از این سیاست سود می‌برند، اما همه مردم کشور از این سیاست متضرر خواهند شد و برای همین، بانک مرکزی به‌رغم همه فشارها و لابی‌ها تا کنون مقابل این سیاست ایستا‌ده است.
