اتخاذ این سیاست و صدور این بخشنامه موجی از نارضایتی را بین صادر‌کنندگان به دنبال داشته و آنان این حرکت و نظایر آن را ناشی از عدم شناخت مقامات دولتی از فرآیند و مشکلات صادرات در این دوران بسیار سخت و دشوار می‌دانند. اینکه صادرکنندگان مجبورند با تخفیف‌های ۲۰ و ۳۰ درصدی کالای خود را صادر کنند، در حالی که هزینه تولید و واردات مواد اولیه و کرایه حمل چند برابر شده، ریسک نقل و انتقال پول بسیار افزایش یافته و کانال‌های بانکی مسدود شده است.چند نکته درباره این بخشنامه و اصولا این شیوه برخورد با مساله تجارت خارجی قابل ذکر است:

۱-بر اساس مواد ۲ و ۳ قانون«بهبود محیط کسب و کار» دولت مکلف است «در مراحل بررسی موضوعات مربوط به محیط کسب‌وکار برای اصلاح و تدوین مقررات و آیین‌نامه‌ها» و «هنگام تدوین یا اصلاح مقررات، بخشنامه‌ها و رویه‌های اجرایی» نظر کتبی اتاق‌ها و آن دسته از تشکل‌های ذی‌ربطی که عضو اتاق‌ها نیستند و نظر تشکل‌های اقتصادی ذی‌ربط را استعلام کند و مورد توجه قرار دهد.

تکلیف قانونی که متاسفانه و لابد به بهانه تنگنای شرایط و خاص بودن موقعیت و... به آن عمل نشده است. غافل از اینکه این رفتار خود برخلاف خواست سیاست‌گذار می‌تواند به کاهش صادرات و تشدید احتمال رفتار غیرقانونی از سوی برخی از صادرکنندگان بینجامد و بخشنامه صادره را مانند بسیاری از دیگر اقدامات دستوری بی‌اثر سازد، چراکه با وجود صدور بخشنامه‌های متعدد و بی ثبات‌کننده، آن هم بدون پشتوانه حمایت بازیگران اصلی یعنی صادر‌کنندگان، چگونه می‌توان انتظار افزایش صادرات و ماندگاری در بازارهای صادراتی را داشت. شاخص‌های زیر که مربوط به یکی دو سال اخیر و پیش از شدت گیری تحریم‌هاست به خوبی ناکارآمدی این راه و روش را نشان می‌دهد:

-رتبه سی و هشتم ایران در جهان و پانزدهم در منطقه در سهم صادرات بعد از عربستان، امارات‌متحده عربی، ترکیه و عراق.

 - رتبه سیزدهم ایران در منطقه در شاخص سرانه صادرات با احتساب نفت و خدمات و سرانه صادرات غیرنفتی؛ حدود یک پنجم ترکیه و عربستان سعودی.

-سهم حدود ۹۰ درصدی بازار داخلی از کل تولیدات صنایع کشور و عدم رقابت پذیری تجاری و رویکرد غیرصادراتی اکثر صنایع کشور.

-ماندگاری و حفظ تنها ۳۴ درصد از کالاها در بازارهای صادراتی و برتری ترکیه (۵۰ درصد) نسبت به کشورمان در حفظ و ماندگاری محصولات صادراتی در بازارهای هدف.

-افزایش تمرکز در ۱۰ قلم اول کالاهای صادراتی از ۳/ ۴۷ درصد (۱۳۸۷) به ۳/ ۵۵ درصد (۱۳۹۷).

-کاهش سهم صادرات «کالاهای با فناوری بالا در» محصولات کارخانه‌ای از ۳/ ۲ درصد (۱۳۸۸) به ۹/ ۱ درصد (۱۳۹۵) و تنزل رتبه ایران درمنطقه از رتبه سوم (۲۰۱۱) به رتبه نهم (۲۰۱۵).

 این اعداد و ارقام و جایگاه نامناسب کشورمان در جهان و منطقه به لحاظ صادرات غیرنفتی و به‌ویژه صادرات کالاهای با فناوری بالا و ضرورت تحول اساسی در نگرش به جهان و اتخاذ سیاستی فعال و تعامل‌گرا را نشان می‌دهد. تغییر نگرشی که باید با اصلاحات ساختاری اقتصادی همراه شود. مواردی همچون اصلاح و هماهنگی سیاست‌های پولی، مالی، ارزی با سیاست تجاری برای توسعه صادرات، تدوین سیاست‌های یکپارچه صنعتی، معدنی، کشاورزی، تجاری، فناوری، زیست‌محیطی و آمایشی؛ بهبود فضای کسب‌وکار و محیط سرمایه‌گذاری از طریق بهره‌گیری از نظرات و دیدگاه‌های فعالان اقتصادی و صنعتی و تشکل‌ها، توسعه کمی و کیفی و همه جانبه زیرساخت‌های سخت افزاری (لجستیک و حمل و نقل) و نرم افزاری(دسترسی به منابع مالی)، بهبود تقسیم کار دستگاهی، هماهنگی و همکاری بین ارکان و تصمیم گیران و...

 عدم انجام این تحولات و اتکا به سیاست‌های دستوری و روش‌های بخشنامه‌ای نه فقط گرهی از کار فروبسته صادرات کشور نمی‌گشاید، بلکه این گره را کورتر و در را به روی همین اندک صادرات می‌بندد! کاهش ۴۴ درصدی صادرات بهار امسال، صدای این زنگ خطر است!