مخاطرات آبی
صاحبان این تمدن اگر نخواهند یا نتوانند با انتخابهای هوشمندانه در روندهای مخرب موجود مداخله و تغییرات اساسی ایجاد کنند، در آینده نزدیک یا دور با چه ریسکهایی مواجه میشوند؟ رئوس و ستونهای این انتخابها چه هستند و دارای چه ویژگیهایی باید باشند؟
به طور کلی در حوزه عمومی آب چهار عامل در شکلگیری وضع موجود موثر بودهاند: تغییر شرایط اقلیمی و کاهش برگشتناپذیر میانگین و الگوی بارشها و افزایش تبخیر، دیپلماسی ضعیف در تامین حقآبههای منابع آبی فرامرزی مشترک، نظام حکمرانی و مدیریت آب، و آخرین آن عملیات و رفتار جاری در عرصه بهرهبرداری از منابع آب. در این میان وزن سومین عامل یعنی حکمرانی از همه بیشتر است. چون موثرترین واکنش به سه عامل از موارد فوق، مدیریت تقاضا و مصرف شناخته میشود که کلید آن در دست حکمرانی آب است. بالا بودن آبرانه و رد پای آب ایران و رکوردهای سرانه برداشت و تلفات آب در این کشور قابل پنهان کردن یا چشمپوشی نیست و شاهد آشکار ناکامی در اجرای سیاستها، انفعال و بیعملی در مدیریت تقاضا و مصرف آب اثربخش هستیم.
با بررسی روندهای موجود و پیامدهای آنها ملاحظه میشود که بخشی از ریسکها و خطرات آینده، جزو خطرات طبیعی محسوب میشوند که مرتبط با از بین رفتن ذخایر و منابع پایه است و بخشی از ریسکها مربوط به خطرات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی است که از طریق متغیرهای واسط طبیعی به آثار اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی و سیاسی تبدیل میشوند یا خواهند شد. در اثر بارگذاری افزون بر ۶۰۹ دشت دارای آبخوان آبرفتی، ۴۲۲ دشت ممنوعه و ممنوعه بحرانی و ۳۵۹ دشت در خطر فرونشست یا در جریان فرونشست قرار دارند. سخنگوی رسمی آب وزارت نیرو اخیرا اعلام کرده که بر اساس مفاد سند ملی دانشبنیان امنیت غذایی و نقشه راه آب، باید میزان برداشت از منابع زیرزمینی به نصف کاهش پیدا کند، در غیر این صورت عملا مدیریت فرونشستها غیرممکن میشود و آبخوانها از دست میروند و تامین منابع آب دشوارتر از اکنون میشود.
طبق برآورد کارشناسان موسسه تحقیقات آب و خاک اختلاف ۴میلیونهکتاری با ظرفیت طبیعی کشور، پیامدهای هشداردهندهای خواهد داشت و تاخیر در اجرای سیاستها و اقدامات مصوب در این زمینه و نگهداشت بار اضافی بر دوش آبخوانها تا سال ۱۴۰۸ میتواند ۴۰درصد از دشتهای کشور را دچار فروپاشی اکولوژیک کند، مهاجرت ۳میلیون کشاورز را رقم بزند و امنیت غذایی کشور را تا نزول به سطح بحران کاهش دهد.
وقتی ریسکها و خطرات طبیعی قابل پیشبینی را کنار اقتصاد سیاسی موجود میگذاریم، با چند روند مخاطرهآمیز مواجه میشویم که پیامدهای محدودکننده و پرخطری را در جامعه ایجاد خواهند کرد؛ مهمترین آنها عبارتند از ادامه روند الگوی توسعه آببر و وابسته که ایجاد شغل و درآمد در روستاها و توسعه شهری و فضای سبز به منابع آب جدید، تقاضاهای مهارنشدهای برای آب حتی در خشکترین مناطق و مناطق بحرانی ایجاد میکند؛
در نتیجه در آینده کماکان انتظارات جامعه بسیار فراتر از ظرفیتهای طبیعی کشور خواهد بود. محدودیت منابع و افزایش چشمگیر هزینه تامین آب اضافی طرحهای کماثر و بلندپروازانه، برنامه واردات آب و استفاده از آبهای ژرف و بارورسازی ابرها را در رقابت با شیرین کردن آب دریا، در تنگنا قرار داده یا از دور خارج خواهد کرد.
اجرای طرحهای کماثر و پرهزینه شیرین کردن آب دریا و انتقال آن که بر جامعه تحمیل میشود، فقط میتواند حداکثر ۵درصد از نیازها را تامین کند و عملا باقی تقاضاهای بیمهار در جای جای کشور از طریق بازتخصیص نابجا و بیقاعده آب به حقآبههای موجود دستبرد میزنند و آنها را جابهجا میکنند. این نوع جابهجایی معمولا عامل مهم تعارضات و کشمکشها یا ورشکستگی بخشی از کشاورزان شده و میشود. انتقال جمعیت و جابهجایی برخی از فعالیتها به کناره جنوب کشور بر محور توسعه اقتصاد دریامحور، روند صحیح و درازمدتی است که میتواند بخشی از فشارها را به فلات مرکزی کاهش دهد. اما پیشبینی میشود زمانبر خواهد بود.
پیشرفت جایگزینی برخی از برداشتها از منابع تجدیدپذیر موجود از طریق بازچرخانی و استفاده از پسابها راهحل برتری نسبت به شیرینسازی آب دریا یا انتقال آب است اما پیشرفت در این زمینه بسیار ناچیز بوده است. هدفگذاری اعلامشده توسط سخنگوی صنعت آب که قرار است در افق ۱۴۲۰ سهم آب صنعتی از ۳.۷میلیارد مترمکعب موجود به ۷.۸میلیارد مترمکعب برسد و همه آن از آب غیرمتعارف تامین شود، دور از دسترس و نامحتمل به نظر میرسد. ضمن آنکه استفاده از این آبها برای جایگزینی منابع مورد استفاده در فضای سبز شهرها نیز از همین روند تبعیت میکند. احتمالا شهر تهران پیشقراول سایر شهرها باشد اما این بههیچوجه کافی نیست. شهرها بهویژه شهرهای بزرگ از کانونهای تولید حرارت و گرمایش محسوب میشوند. تجربه چند سال اخیر نشان داد که لکهها و جزایر گرمایی شهرهای بزرگ تبدیل به گنبدهای بزرگی شدهاند که ممکن است چندین شبانهروز یا شاید بیشتر ماندگاری داشته باشند.
یکی از راههای مقابله با این وضعیت که مصرف انرژی برای تولید سرمایش نقطهای را نیز بالا میبرد، ایجاد حلقههای سبز حفاظتی دور شهرهاست که بهنوعی توسعه فضای سبز محسوب میشود و اولویت استفاده از پسابهای شهری را بالاتر میبرد.
تجربه توسعه روشهای آبیاری کمفشار در کشور موجب کاهش تبخیر و کاهش برداشت از آبخوان نشده است و با افزایش سطح و نوع کشت وضعیت تغییری نکرده است، بلکه در مواردی وضعیت آبخوانها وخیمتر شده است. تداوم سیاستهای گذشته در بیتوجهی به توزیع درآمد و گسترش فقر در مناطق روستایی و نگرانی در حفظ ارزش املاک در این مناطق، کماکان انگیزههای تعرض به منابع طبیعی را افزایش میدهد.
کماکان نامتناسب بودن انتظام سیاسی و ساختار اقتصاد سیاسی، به رانتی بودن اقتصاد آب دامن میزند و مانع از اجرای سیاستهای جدید میشود و انتخاب راهحلهای جایگزین و مدیریت تقاضا با حفظ این وضعیت دشوار یا ناممکن میشود.
گسترش شکاف میان عرضه و تقاضای آب و مشاهده تبعیض در تعیین اولویتها در تخصیص منابع محدود کشور، موجبات گسترش نارضایتیهای اجتماعی بیشتر در شهرها و روستاها خواهد شد و انباشت این نارضایتیها اگر نتواند راه منطقی همدلی و همیاری با دستگاههای اجرایی را هموار کند، منجر به ناآرامیهای اجتماعی و نافرمانیها و سرکوب و امنیتی شدن فضای فعالیتها خواهد شد که مانع جدی برای اجرای سیاستهای مدیریت تقاضای آب خواهد بود.
گفته شد که مدیریت تقاضای آب بدون همراهی و همیاری مردم مقدور نیست و تاکنون اجرای سیاستها در این زمینه ناکام مانده است. دلیل آن این است که در حکمرانی موجود، برنامههای فشار از بالا به پایین و به طور اداری و دستوری روی میزکار قرار دارند و در تهیه آنها نسبت به کارآیی و اثربخشی اقتصادی، شمولیت، رعایت انصاف، زنان، خردهمالکان، تهیدستان، دانش بومی و فرهنگ محلی و حفاظت از محیطزیست توجه جدی مبذول نشده است.
درنتیجه برنامهها و اقدامات ممکن است از جنبههای اداری و فنی امکانپذیر به نظر برسند، اما در عمل به این سبب که با این موضوعات مسالهمحور برخورد نمیشود، بیشتر جنبه نمایشی و حفظ ظاهر دارند و جای تعجب نیست که چرا به سرانجامی نمیرسند. بحران آب در اثر ناهماهنگی تشکیلات دولتی و ارتباط یکطرفه و کمرنگ آنها با جامعه، فاقد هماهنگی، بههمپیوستگی و همبستگی است و هر اصلاحاتی در آنها بدون اصلاح نظام حکمرانی آب از این دیدگاه، امکانپذیر و محتمل به نظر نمیرسد.
برای افزایش تابآوری جامعه در آینده، ناگزیر تمام نیروهای فکری و جامعه نخبگان آب باید داوطلبانه و تمامقد برای مشارکت در چارهاندیشی و تهیه برنامههای اثربخش حضور پیدا کنند تا در مسیر بهبود رابطه دولت و جامعه حداقل در سیاستهای زیر بتوان هرچه زودتر هدفهایی را مشخص و پیگیری کرد: تمرکززدایی حکمرانی آب و تقویت و توانمندسازی دولت و جامعه در سطح محلی، ایجاد تنوع و افزایش اثربخشی در سازوکارهای تعامل و تصمیمگیری به نفع ارتباطات و تعاملات اجتماعی و سازوکارهای اقتصادی و تامین پیشنیازهای انتقال از وضع موجود به سمت توسعه کمآببر از نظر فعالیتهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سبک زندگی به منظور کاهش چشمگیر آبرانه یا ردپای آب ساکنین این سرزمین.
* پژوهشگر اقتصاد و سیاستگذاری آب
