پرونده امروز
بودجه بریتانیا
با این حال، زیر این سطح تیرهوتار، نشانههایی وجود دارند که اگر بهدرستی دیده و جدی گرفته شوند، میتوانند مبنای یک چرخش واقعی باشند؛ نشانههایی که سیاستگذاران همچنان از کنارشان میگذرند. نخستین نشانه، تغییر تدریجی جغرافیای رشد در بریتانیاست. برای نخستینبار در سالهای اخیر، منطقه منچستر از نظر رشد بهرهوری عملکردی بهتر از لندن داشته است. اگر این روند تثبیت شود، میتواند نشانهای از پایان تمرکز افراطی رشد در پایتخت و آغاز توزیع متوازنتر فعالیتهای مولد در سراسر کشور باشد.
نشانه دوم، تحولی کمسروصدا در بازار مسکن است. طی حدود یک دهه گذشته، قیمت مسکن در لندن نزدیک به ۲۰درصد کمتر از سایر مناطق کشور رشد کرده است. اگر این شکاف نه حاصل سقوط قیمتها در لندن، بلکه نتیجه رشد پایدار در سایر مناطق باشد، میتواند نتایج اجتماعی مهمی داشته باشد؛ از جمله افزایش تحرک اجتماعی و کاهش فشار هزینههای زندگی در پایتخت. با این حال، این تحولات بالقوه مثبت در فضایی از رخوت سیاستی رها شدهاند. بودجه اخیر دولت حزب کارگر این رخوت را بیش از پیش آشکار کرده است.
دولتی که با اکثریتی بزرگ به قدرت رسید، اکنون با سرعتی نگرانکننده حمایت عمومی را از دست میدهد و درعینحال از اتخاذ تصمیمات بلندپروازانه پرهیز میکند. این در حالی است که حتی احزاب راست میانه و راست افراطی، دستکم در سطح گفتمانی، به ضرورت تغییرات جسورانهتر اذعان کردهاند. تنگنای سیاستی خودساخته دولت، توان عمل آن را فلج کرده و فاصله میان تشخیص مساله و اقدام عملی هر روز عمیقتر میشود. ریشه این بنبست را میتوان در چند خطای سیاستی روشن دید. رابطه تجاری بریتانیا با اتحادیه اروپا همچنان مانعی جدی برای رشد است و بدون حرکت بهسوی بازار واحد یا اتحادیه گمرکی، بهبود معناداری در تجارت حاصل نخواهد شد. نظام مالیاتستانی از املاک ناکارآمد و مختلکننده تحرک اقتصادی است. هزینههای خدمات بهداشت ملی بدون توجه به بهرهوری رشد کرده و منابع آموزش را به حاشیه رانده است. حمایت بیقیدوشرط از بازنشستگان از طریق «قفل سهگانه» فشار فزایندهای بر نسلهای شاغل وارد میکند.
