محاق توسعه
جغرافیا به عنوان یکی از عوامل بنیادی، تفاوت‌های زیادی را در امکانات و محدودیت‌های کشورها ایجاد کرده که همین محدودیت‌ها می‌تواند یکی از دلایل عدم توسعه باشد. بر اساس نظریه جرد دایاموند در تفنگ، میکروب و فولاد، مناطقی که دارای شرایط مساعدی مانند آب‌وهوای معتدل، خاک حاصلخیز و دسترسی به منابع آبی پایدار هستند، با تاکید بر کنار زدن محدودیت‌ها، توانسته‌اند زودتر از دیگر مناطق خود را به بازی توسعه وارد کنند. این شرایط، امکان کشاورزی پیشرفته‌تر و ذخیره مازاد اقتصادی را فراهم کرده است که نیاز اصلی هر کشور یا منطقه را برای رسیدن به ظهور تمدنی و در نهایت اقتصادهای پیچیده‌تر فراهم کرده است.
در مقابل، کشورهایی با خلق‌وخوی گرمسیری، با چالش‌های زیست‌محیطی متعددی مواجه بوده‌اند. بیماری‌هایی چون مالاریا، شرایط ضعیف خاک و تغییرات اقلیمی ناگهانی، رشد پایدار را دشوار و فرآیند توسعه را سخت‌تر کرده‌اند. در این راستا، ساکس در عصر توسعه پایدار تاکید می‌کند که این عوامل زیست‌محیطی نیازمند توجه ویژه‌ای در برنامه‌ریزی توسعه هستند که می‌توانند از مسائل اصلی هر سیاستگذار به شمار بروند. عامل تاریخی نیز تاثیر غیرقابل‌انکاری بر توسعه داشته است. بر اساس تحلیل‌های عجم‌اوغلو و رابینسون در «چرا ملت‌ها شکست می‌خورند»، میراث استعمار در بسیاری از کشورها باعث شکل‌گیری نهادهایی شده که هدف آنها بهره‌برداری از منابع داخلی، برای منافع خارجی بود. این نهادها که اغلب بر سرکوب و استثمار تاکید کرده‌اند، به جای ایجاد ساختارهای حکمرانی قوی و پایدار، زیرساخت‌های ضعیف و اقتصادی وابسته به صادرات مواد خام را به جای گذاشتند. در مقابل، کشورهایی که نهادهای فراگیرتری داشتند، در دوران انقلاب صنعتی، توانستند از مزایای نوآوری، سرمایه‌گذاری و توسعه انسانی بهره‌مند شوند. پس می‌توان گفت که نهادها، از جمله مولفه‌های اساسی توسعه اقتصادی هستند به‌ویژه در نظریه‌های داگلاس نورث مورد توجه قرار گرفته‌اند.
نهادهای قدرتمند با تضمین حقوق مالکیت، کاهش هزینه‌های تراکنش و فراهم آوردن محیطی شفاف و آزاد برای فعالیت‌های اقتصادی، سرمایه‌گذاری و کارآفرینی را تسهیل می‌کنند. برعکس، نهادهای ضعیف و فسادزده، همان‌طور که در بسیاری از کشورهای دارای منابع طبیعی دیده می‌شود، می‌توانند با ایجاد عدم شفافیت و کاهش اعتماد عمومی، به پدیده‌ای به نام «نفرین منابع» دچار شوند. این مساله در کشورهایی که درآمدهای نفتی و معدنی دارند، معمولا به تمرکز قدرت در دستان گروه‌های کوچک و عدم توزیع عادلانه منابع می‌انجامد.
سیاستگذاری‌های داخلی نیز تاثیر بسزایی در تسریع یا کند کردن رشد اقتصادی دارند. آموزش و سرمایه انسانی، بر اساس نظریه‌های لوکاس و رومر، از عوامل کلیدی در رشد بلندمدت اقتصادی هستند. سرمایه‌گذاری در آموزش نه تنها بهره‌وری نیروی کار را افزایش می‌دهد، بلکه از طریق تربیت نیروی ماهر، زمینه را برای نوآوری و رقابت‌پذیری فراهم می‌کند. کشورهای شرق آسیا مانند کره‌جنوبی و سنگاپور، نمونه‌های موفقی از استفاده بهینه از سیاست‌های آموزشی و توسعه سرمایه انسانی هستند. اما در کشورهای فقیرتر، ضعف زیرساخت‌های آموزشی و بهداشتی مانع از بهره‌برداری از پتانسیل نیروی انسانی شده است. نابرابری‌های اجتماعی و فرهنگی نیز از چالش‌های عمده در مسیر رسیدن به توسعه هستند. آمارتیا سن در «توسعه به مثابه آزادی» به این نکته اشاره می‌کند که آزادی‌های اقتصادی و اجتماعی از شروط لازم برای مشارکت گسترده در فرآیند توسعه به شمار می‌روند. در جوامعی که با تبعیض جنسیتی، نابرابری درآمدی و محرومیت گسترده مواجه هستند، رشد اقتصادی، توان جامعیت و پایداری خود را از دست می‌دهد. به همین دلیل، کشورهایی که برابری جنسیتی و سیاست‌های اجتماعی فراگیرتری داشته‌اند، توانسته‌اند رشد پایدارتری را تجربه کنند. از سوی دیگر، فرهنگ‌هایی که نوآوری، همکاری و سرمایه‌گذاری بلندمدت را تشویق می‌کنند، رسیدن به توسعه را برای خود هموارتر کرده‌اند.
در سطح بین‌المللی، نابرابری‌های ساختاری در نظام اقتصادی جهانی فشار مضاعفی بر کشورهای فقیر وارد کرده است. بدهی‌های خارجی سنگین، نرخ‌های بهره بالا و الگوهای تجاری ناعادلانه از چالش‌های مهمی هستند که کشورها را در چرخه معیوب فقر نگه می‌دارند. در این راستا، استفانی گریفیت-جونز و ساکس تاکید دارند که اصلاح سیستم مالی جهانی و کاهش نابرابری‌های تجاری زمینه را برای رشد متوازن‌تر فراهم کند. در نهایت، توسعه اقتصادی و اجتماعی - که یک مسیر طولانی‌مدت و طاقت‌فرسا به‌شمار می‌رود - تنها ازطریق رویکردی جامع و هماهنگ امکان‌پذیر خواهد بود که در آن عوامل داخلی و خارجی، از جمله تقویت نهادها، سرمایه‌گذاری در آموزش و بهداشت، رفع نابرابری‌ها و مقابله با تغییرات اقلیمی، با هم ترکیب شوند. این رویکرد باید هدف نهایی خود را همان‌طور که آمارتیا سن تاکید می‌کند، در ایجاد آزادی‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی برای همه آحاد جامعه تعریف کند تا توسعه‌ای پایدار، عادلانه و انسانی محقق شود. هرچند این مسیر با طبیعت و فرهنگ هر جامعهای سازگار نیست.
