انتخاب استانداران و رشد سیاسی
مدخل
در نظام‌های رانت‌سالار، همه‌چیز بر مبنای مبادله رانت تعریف و جاری می‌شود. بنابراین وقتی افراد در مسیر پیشرفت سیاسی قرار می‌گیرند، آنگاه عامل شایستگی آنها در ارتقای سیاسی‌شان همان رانت‌دوستی، رانت‌جویی یا دلالی رانت توسط آنهاست. دلالان رانت عملا کسانی هستند که با دادن رانت متقابل، مسیر پیشرفت و رانت‌جویی خود را آماده می‌سازند. بنابراین هنگام گرفتن جایگاه و پست، رانت‌‌‌ها را به دو بخش تقسیم می‌کنند؛ تصرف که برای خودشان در نظر خواهند گرفت و تقدیمی که همچنان باید جست‌وجو و مهیا و تقدیم کنند.
تحلیل شناختی
در نظام رانت‌سالار، تجارب سیاسی همواره مبتنی بر دلالی رانت است و اگر گفته می‌شود که فرد دارای تجربه است یا مراتب و پستهای سیاسی را به‌خوبی گذرانده است، در بسیاری از موارد این معنی را دارد که این فرد، دانش، تخصص و مهارت کافی برای شناسایی رانت، دریافت، آماده‌سازی، تقسیم و تقدیم بخشی از آن را به‌خوبی آموخته و اجرا کرده است. هرچه پستهای سیاسی در سطح شهرستان و استانها که محل اصلی تقسیم رانت هستند سنگین‌تر باشد، تجربه فرد در امور شناسایی و دلالی رانت قوی‌تر است.
از آنجا که مردم هم همواره به صورت عقلی دنبال منافع محلی بیشتری برای منطقه خود هستند، آنگاه در کوتاه‌مدت همواره فریب تبلیغات جانبدارانه دلالان رانت باتجربه را خواهند خورد و بنابراین در انتخاب آنها جریان‌‌‌های اجتماعی را هم رقم خواهند زد؛ غافل از اینکه در بلندمدت، توسعه پایدار و ارتقای شایسته خویش و سرزمینشان را از دست خواهند داد و این افراد باتجربه، با دانش تجربی بیشتری رانتجوهای همراه و هواداران خود را بر امور استوار و فرآیند رانتخواری را بهتر دنبال خواهند کرد. حال هرچه دولت بیشتر در اقتصاد دخالت کند، دامنه رانتخواری عمیق‌تر و بیشتر خواهد شد. بنابراین، همین افراد باتجربه در بیشتر موارد طرفدار دخالت بیشتر دولت تقریبا در همه امور اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیز هستند.
اگرچه نخبگان و شایستگان همواره دو گروه هستند؛ نخبگان و شایستگان سیاسی و نخبگان و شایستگان علمی و تخصصی، اما دو گروه شایستگان اصیل در مقابل غیر‌اصیل را نیز می‌شود برای دسته‌بندی آنها در نظر گرفت. بنابراین به صورت ماتریسی چهار دسته نخبه خواهند بود. در این مسیر، نخبگان و شایستگان علمی اصیل آنهایی هستند که مسیر غیر‌رانتی را صحیح دانسته و مبلغ شاخص‌های صحیح و دقیق توسعه و پیشرفت جامعه هستند، در حالی که نخبگان و شایستگان علمی ولی غیر‌اصیل حتی اگر چارچوب نمایشی علمی را برگزیده باشند، شاخص‌های نزدیک به رانت را تبلیغ کرده و همچنان به نوعی از دلالان رانت حمایت می‌کنند.
نخبگان سیاسی نیز به دو گروه اصیل و غیر‌اصیل (رانت‌جو) قابل تقسیم هستند. نخبگان سیاسی اصیل نیز همواره به مسیر نقد و تحلیل، اقدام و عملکردی خواهند رفت تا رانت‌زدایی کنند، شفاف بوده و مسوولیت‌پذیر باشند. ولی نخبگان سیاسی رانت‌جو، همواره در پی رانت‌دوستی و تبلیغ انواع روش‌های جست‌وجو و تصاحب رانت از طریق مبهم کردن تصمیم‌گیری، طولانی‌کردن فرآیند تصمیم، افزایش افراد در فرآیند تصمیم، غیر‌شفاف کردن فرآیند، محرمانه قلمداد کردن بخشی از فرآیند و دوری جستن از مسوولیت‌پذیری و گزارش‌دهی شفاف هستند.
با این توضیح می‌‌‌توانم بگویم نخبگان سیاسی رانت‌جو در مقابل نخبگان اصیل علمی-تخصصی و همچنین اصیل سیاسی قرار خواهند گرفت و چون همواره تعداد نخبگان علمی و سیاسی شایسته اصیل کم است و تبلیغات بسیار ضعیفی دارند، در فضای رانتی به گوشه‌ای رانده شده و حذف می‌‌‌شوند. بنابراین دستگاه دیوان‌سالاری رانت‌دوست رانت‌جوی توزیع‌کننده رانت، عملا در اختیار سیاسیون رانتی و کارشناسان دروغین توجیه‌کننده رانت قرار خواهد گرفت.
تحلیل راه برون‌رفت
در صورتی که پارادایم‌‌‌های اداره امور حکومت و دولتی تغییر یابد و تمایل به اصلاحات به سمت بهبود در آن شکل بگیرد، راه برون‌رفت از مسیر ضد توسعه تخریب‌کننده مناسبات رانتی و نابود‌کننده زیست‌بوم اجتماعی و اقتصادی، انتخاب شایستگان علمی و سیاسی اصیل و شرافتمند برای تصدی پستهای اصلی در سطح مدیران ارشد و میانی دولت و استان‌‌‌هاست. در این شرایط، کلیه فرصت‌‌‌های تولید انواع ارزش‌‌‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی که در اختیار یک جامعه محلی و استانی قرار دارد، نه به صورت رانت، بلکه به صورت کارآمد و با کیفیت حقیقی قابل تقویت و توسعه تشخیص داده شده، پرورده شده و در اختیار همه مردم و شایستگان جامعه به صورت عادلانه قرار خواهد گرفت.
یک استاندار شایسته علمی-تخصصی، با روحیه به‌کارگیری افراد و مدیران شایسته و متخصص و مقتدر، می‌‌‌تواند در شرایط کنونی کشور و استان، مستقل از افزایش میزان بودجه، با کاهش تنش‌ها، افزایش سرعت در تصمیم‌گیری و تخصیص بهینه بودجه و منابع، کاهش روابط رانتی و فساد‌آمیز اداری، انتخاب مدیران شایسته، نظارت دقیق و پاکیزه بر آنها و هدایتگری تخصصی و بهره‌ورانه، بخش قابل‌توجهی از رشد تولید، افزایش اشتغال، کاهش بیکاری، گسترش امید و تحقق آرمان «ما می‌‌‌توانیم» و بهبود را به وجود آورد و به جامعه هدیه دهد. در شرایطی که تولید بخش صنعت و خدمات هر استان به کمتر از ۴۰درصد ظرفیت خود رسیده است، تنها مسیر رشد و تقویت اقتصاد و فرهنگ و سیاست فقط از بالا بردن سطح اشغال‌شده ظرفیت موجود امکان‌پذیر است. این رشد تولید از طریق افزایش جدی کیفیت دولت استانی، ارتقای توان و لیاقت دولت استانی در تولید کالاهای عمومی و زیرساختی باکیفیت و مولد، ارتقای بهره‌وری و از آن طریق اعتماد به نفس و قابلیت بالای افزایش اشتغال و کاهش بیکاری و فقر، امکان‌پذیر خواهد بود. این نتیجه مثبت، همان توجه موردنیاز دولت ملی برای کمک‌‌‌های بیشتر را به استانها در بر خواهد گرفت.
جمع‌بندی
در جمع‌بندی به این نتیجه خواهیم رسید که مساله کنار گذاشتن و دوری از اقتصاد رانتی، تنها با انتخاب مدیران اصیل علمی-تخصصی و جدا کردن اقتصاد از رانت امکان‌پذیر است و هرگاه همچنان برای پستهای سیاسی به دنبال افراد با تجربه آلوده رانتی رفت که مسیر پیشرفت را پله به پله در سایه رانت‌سالاران و در یک چرخه معیوب دلالی رانت پیموده‌اند، عملا آدرس غلطی طی خواهد شد و به سرمنزل توسعه پایدار و پاکیزه نخواهیم رسید.
بنابراین انتخاب استانداران به‌عنوان مهم‌ترین رکن مدیریت میانی در کشور، باید براساس اصالت علمی، شرافت رفتاری، انگیزه و سلامت آنها صورت گیرد. افرادی مانند ماهاتیر محمد یا شخصیت‌‌‌های برجسته نجات‌دهنده کشورها و مناطق توسعه‌یافته جهان، همواره آنهایی بوده‌اند که تجارب سیاسی گذشته مبتنی بر رانت و دلالی رانت‌جویانه نداشته‌اند، بلکه برای اولین بار و با شخصیت‌‌‌هایی استوار و مقتدر، مدیریت امور را در دست گرفته و مسیری جدید و نوآورانه و تخصصی، با پس‌زمینه‌ای شرافتمندانه، مبتنی بر بهره‌وری و الزامات طرف عرضه و نیز با اتکا بر متخصصان شرافتمند و روابط موثر با کشورهای جهان را دنبال کرده‌اند.
توصیه: وزارت کشور، ستادها و کارگروه‌‌‌های انتخاب استانداران به هوش باشند که متخصصان علمی، شرافتمند و مقتدر را برگزینند. دلالان رانت اگرچه رزومه‌های اجرایی قوی دارند، ولی در صورت انتخاب، مجددا همان مسیرهای رانت‌جویی و توسعه رانت و اقتصاد سیاه و بیمار را طی کرده و از پایه مجددا کشور را وارد دام‌های نحس فقر و فساد خواهند کرد .
