اصلاح استراتژی
به نظر استراتژی نظام در عمل در ۴۰ سال گذشته عبارت بوده است از: تثبیت نظام در داخل، دفع حمله عراق، تقویت توان نظامی و دفاعی برای حفاظت از کشور در مقابل تعرضات خارجی، سازماندهی و تقویت محور مقاومت در منطقه برای تعمیق مرزهای دفاعی کشور و حمایت از مسلمانان منطقه. این استراتژی از جهت تبدیل ایران به یک قدرت منطقهای و حفاظت از مرزها و جلوگیری از تعرضات دشمنان موفق بوده است.
اما استراتژی مزبور هزینههای سنگینی نیز داشته است. تحمیل تحریمهای سخت اقتصادی، اعمال محدودیتهای شدید برای تعامل با دنیا حتی همسایگان و دوستان کشور در بلوک شرق و محدود کردن درآمدهای دولت از صادرات نفت از جمله فشارها و هزینههایی بوده که بر کشور تحمیل شده است. هزینهها و محدودیتهای مزبور از عوامل مهم و موثر در تضعیف اقتصاد ایران، عدم رشد سرمایهگذاری و اقتصادی، افزایش بیکاری، رفتن بخش بزرگی از جمعیت کشور به زیر خط فقر از یک طرف و ثروتهای بادآورده برای عده قلیلی از طرف دیگر و درنتیجه افزایش نابرابری اقتصادی بوده است. عملکرد اقتصادی منجربه انحطاط اخلاقی، افزایش فسادهای اجتماعی و اقتصادی و بالاخره تضعیف اعتقادات برخی از مردم، کاهش سرمایه اجتماعی دولت و تقویت باور به ناکارآمدی سیاستها شده است. ادامه این روندها میتواند نظام جمهوری اسلامی را با تهدیدهای جدی مواجه کند.
اکنون که استراتژی چهاردهه گذشته به نتایج ارزندهای دست پیدا کرده است، غفلت از روندهای منفی درون کشور میتواند نظام را تهدید و دستاوردهای استراتژی چهاردهه گذشته را بهعلت ضعفهای داخلی با چالش جدی مواجه کند. لازم است در دهه آینده ضمن حفظ دستاوردهای گذشته و برای حفظ آن دستاوردها، استراتژی مصالحه و تعامل با دنیا را با حفظ استقلال و عزت ملی در پیش گرفت. لازم است ضمن حفظ و تقویت روابط با کشورهای منطقه و شرق آسیا روابط با قدرتهای غربی نیز به حالت عادی برگردد. کشور در شرایطی است که با عادی کردن روابط با کشورهای مزبور و توسعه تعاملات اقتصادی، تجاری و تکنولوژیک و نیز آزادسازی و عدم دخالت تصدیگرایانه دولت در اقتصاد میتواند به یک جهش اقتصادی دست یابد. با تقویت اقتصاد کشور، کاهش بیکاری و بهبود معشیت مردم، سرمایه اجتماعی نظام افزایش مییابد و پشتیبانی گروههای مختلف جامعه بیش از پیش کسب میشود. با کسب پشتیبانیهای مزبور، ادامه اقتدار کشور در منطقه نیز بیشتر از گذشته میسر خواهد شد.