معلول یا علت؟

 در نهادهای تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی کشور ما، به‌جای مطالعه، شناخت و استفاده از روش‌ها و تجربیات مکاتب و نظریه‌ها در حوزه‌های مختلف اقتصاد، اقتصاد سیاسی و جامعه‌شناسی، تصمیم‌ها، برنامه‌ها و سیاست‌ها به‌صورت فردی و سلیقه‌ای و با اهدافی خاص اتخاذ و عملیاتی می‌شوند. مشکلات و مسائل به وجود آمده در مناطق مرزی کشور به خصوص در استان‌های کردستان و آذربایجان‌غربی، ناشی از سلطه و هژمونی حوزه ساحت سیاست بر حوزه‌ عمومی و اجتماعی جامعه است. یورگن هابرماس، جامعه‌شناس و فیلسوف معاصر در کتاب «دگرگونی ساختاری حوزه عمومی» به اهمیت استقلال حوزه عمومی از نفوذ قدرت اشاره می‌کند. در جامعه،‌ ما شاهد هژمونی قدرت و ساختار سیاسی بر حوزه عمومی جامعه هستیم. قدرت، زیست‌جهان‌ها را تحت سلطه‌‌ خود قرار داده و به سمت و سوی مورد نظرش سوق می‌دهد. در مورد پدیده کولبری در کردستان می‌توان بیان داشت که هژمونی قدرت و ساحت سیاست، این پدیده را خلق کرده است. به‌طوری که به‌جای اشتغال‌زایی و استفاده از پتانسیل‌های بومی و محلی در مناطق مرزی و محروم، «سیستم نوین بهره‌کشی» را ترویج داده است. در واقع، «سیستم نوین بهره‌کشی» در شهرهای مرزی توجیهی برای شکست و عدم اجرای برنامه‌های توسعه و سیاست‌های اشتغال‌زایی در این مناطق است. نظام تصمیم‌گیری می‌تواند بر کل بروندادها و پدیده‌های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جامعه تاثیرگذار باشد و آن را در جهت به‌کارگیری اهدافش مورد استفاده قرار دهد. برنامه‌ریزان و مسوولان دولتی و حکومتی به‌جای این‌که شهرهای مرزی را به «قطب صادرات» به کشورهای همسایه تبدیل کنند، آنها را به گذرگاه‌ها و معابر مرزی برای ترویج قاچاق و پدیده‌ شوم و غیرانسانی «کولبری» تقلیل داده‌اند. ارزش و کرامت انسانی را آن قدر پایین آورده‌اند که کولبری و تداوم آن به یکی از خواسته‌های اصلی مردمان این مناطق تبدیل شده‌است. «آنتونی گیدنز» اشاره می‌کند، که «ساختار و عاملیت دارای روابط دیالکتیک هستند». به‌طوری که نقش و عاملیت انسان تحت کنترل و سلطه ساختارها هستند. اما در بعد دیگر به نقش عاملیت و اثرگذاری آن بر ساختار می‌پردازد. مقصود این است که بسیاری از پدیده‌ها و مسائل اجتماعی و اقتصادی اطراف ما، یک دفعه و آنی و بدون دلیل به وجود نیامده‌اند، بلکه ریشه در عوامل مختلف ساختاری-نهادی و تاریخی دارند. درست است که کنش سوژه‌ها (انسان‌ها) تحت سلطه و قدرت ساختارهاست، اما در این روابط دیالکتیک، سوژه‌ها می‌توانند ساختارها و هژمونی آن‌ها را تغییر داده و کنش اجتماعی خود را معنا بخشند.

 متاسفانه هم افراد بیکار منطقه و هم مسوولان و نمایندگان مجلس، «کولبری» را پذیرفته‌اند و به آن مشروعیت بخشیده‌اند. مردم بیکار مناطق مرزنشین به خاطر بیکاری و نبود زیرساخت‌های اشتغال‌زایی هر کاری که لقمه‌ای نان برای خانواده‌شان به ارمغان بیاورد، می‌پذیرند و شاید هم چاره‌ای جز این نداشته باشند. اما پیکان انتقاد ما به سمت مسوولان و نمایندگان مجلس شهرهای مرزنشین است که به «پدیده کولبری» مشروعیت بخشیده‌اند و سطح تقاضا و مطالبه از خودشان و از دولت در حد عملیاتی کردن یک «سیستم نوین بهره‌کشی» است. حتی به دنبال بیمه‌کردن کولبران و سازماندهی معابر مرزی و.... هستند! اما خود صورت مساله از بن و ریشه غلط است. مسوولان محلی و نمایندگان مجلس باید مطالبه اشتغال‌زایی در این مناطق و استفاده از پتانسیل‌های محلی و بومی در جهت افزایش شغل و مبارزه با بیکاری داشته باشند. بیشتر شهرهای استان کردستان و آذربایجان‌غربی دارای پتانسیل‌های جذب گردشگر و رشد صنعت توریسم هستند. همچنین دارای محصولات بومی و ارگانیک (مثلا انگور سیاه، بلوط، عسل طبیعی، فرآورده‌های لبنی و گوشتی و ده‌ها محصول دیگر...) هستند که اگر برای تولید انبوه آن‌ها و راه‌اندازی خط تولید این محصولات در این مناطق سرمایه‌گذاری شود، دیگر شاهد پدیده‌ شوم کولبری و مهاجرت‌های فصلی (کارگران) به دیگر استان‌ها و شهرهای مختلف و... نخواهیم بود.  از مبانی و شعار هر گونه مکتب در حوزه انسان‌گرایی و ایدئولوژی دینی، حفظ شأن، کرامت و ارزش انسان است. حتی یکی از مبانی اسلام و شعار اصلی انقلاب، این بود که «انسان اشرف مخلوقات است». اما متاسفانه ما در مناطق کردنشین و مرزنشین، شاهد مشروعیت بخشیدن و به رسمیت‌شناختن قانونی-رسمی، «بهره کشی» و «تنزل شأن انسان» هستیم که حتی بارها از سوی مرزبان‌ها مورد شلیک مستقیم گلوله قرار می‌گیرند. در واقع، می‌توان گفت که با تعریف انسان به‌عنوان موجودی آزاد که امکان زندگی کردن با تامین حداقل‌های معیشت و داشتن انتخاب‌های مختلف در زندگی جهت پیشرفت و توسعه زندگی شخصی و اجتماعی خود، فاصله‌ای بعید داریم.

 به نظر می‌رسد، دولت سیاست و تدبیری برای اشتغال‌زایی و کاهش بیکاری در مناطق مرزنشین کشور ندارد. همچنین مناطق مذکور، سال‌هاست که قربانی «سیاست‌های ضدتوسعه‌ای»، «توسعه نامتوازن و تبعیض‌آمیز» و «تمرکزگرایی» هستند. لذا مردم، انجمن‌ها، فعالان مدنی و به خصوص نمایندگان مجلس و مسوولان محلی باید سطح مطالبه‌گری‌شان را تغییر و افزایش دهند و با تنزل شأن انسان شدیدا مخالفت کنند. در برابر هر گونه اقدام و کنش مسوولان و نمایندگان مجلس مسوولیت‌پذیر باشیم و تمام اقدامات آنان را مورد انتقاد و پرسشگری قرار دهیم. به هرحال نباید بیشتر از این در برابر بیکاری و وجود ده‌ها و صدها مشکل و مسائل اجتماعی، اقتصادی و... در این مناطق بی‌تفاوت باشیم و فقط نظاره‌گر باشیم...