خروج از دوگانه شرق و غرب
اکنون با تغییر دولت در جمهوری اسلامی ایران و همچنین معرفی دکتر سید عباس عراقچی به‌عنوان وزیر خارجه پیشنهادی دوباره این موضوع مطرح شده است. همین امر بررسی روند احتمالی سیاست خارجی کشور را مهم ساخته است. در پاسخ به اینکه در دوران وزارت خارجه دکتر عراقچی، کشور چه مسیری را در روابط با این دو کشور ادامه می‌دهد، می‌‌‌توان گفت قطعا عناصری از تداوم قابل مشاهده خواهد بود. این تداوم را اساسا می‌‌‌توان ناشی از موضوع مهم قلمداد کرد:
اولین موضوع، به سنت حاکم بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران مرتبط می‌شود؛ به معنای آنکه در سیاست خارجی کشور و در اسناد مطرح‌شده، این دو کشور از جایگاه ویژه‌‌‌ای برخوردار بوده و انتظار نمی‌رود مسیر سیاست خارجی کشور با دگرگونی روبه‌رو شود. آقای عراقچی نیز اخیرا در مجلس بر ادامه روابط با چین و روسیه تاکید کرده است. موضوع دوم، به جایگاه پکن و مسکو در سیاست جهانی مربوط می‌شود. به‌عنوان مثال، چین اکنون دومین قدرت اقتصادی بزرگ دنیا قلمداد می‌شود و تلاش می‌کند در بسیاری از حوزه‌‌‌های جغرافیایی در نظام بین‌‌‌الملل و همچنین حوزه‌‌‌های موضوعی نقش‌آفرینی کند. روسیه نیز به‌رغم آنکه از توان اقتصادی چین برخوردار نیست، با وجود فشارهای غرب به دنبال جنگ اوکراین، همچنان از نقش و جایگاه مهمی برخوردار است.
حق وتو در شورای امنیت از جمله امتیازها و توانی است که به مسکو توان و اجازه نقش‌آفرینی در موضوعات مختلف را می‌دهد. به‌رغم فشارهای جدی علیه این کشور، می‌‌‌توان مشاهده کرد که بسیاری از کشورها همچنان حفظ و تداوم روابط با این کشور را دنبال می‌کنند. اما چالش مهم برای دولت جدید، صرفا حفظ این روابط نیست، بلکه مهم این است که چگونه می‌‌‌توان از انفعال خارج شد و نفع حداکثری از روابط با این دو قدرت را به دست آورد. به نظر می‌رسد تاکید دکتر عراقچی بر سیاست خارجی متوازن از چنین منطقی ناشی می‌شود. واقعیت امر این است که تصمیم‌گیران کشور باید از دوگانه‌‌‌ای که در فوق به آن اشاره شد، خارج شده و به این نتیجه برسند که در صورت داشتن سیاست خارجی متوازن در عمل، می‌‌‌توان انتظار بهره‌‌‌بری حداکثری از روابط با چین و روسیه را نیز داشت. اتکای بیش از حد به این دو قدرت قابلیت مانور کشور را کاهش می‌دهد. به نظر می‌رسد هرچه در دولت جدید، این مسیر با اقدامات و گام‌‌‌های مختلف دنبال شود، نگاه چین و روسیه به تهران نیز تغییر خواهد کرد. به این معنا که تعدد انتخاب‌‌‌ها در سیاست خارجی به معنای تعدد فرصت‌‌‌ها در روابط با شرق نیز خواهد بود.
اما این سیاست خارجی متوازن از یک‌سو به معنای ارتقای کانال‌‌‌های ارتباطی با غرب است. دیدار سید عباس عراقچی و انریکه مورا در حاشیه مراسم تحلیف رئیس‌جمهور نوید چنین دستورکاری را می‌دهد. احتمالا در دولت جدید این منطق حاکم باشد که گام اول در کاهش امنیتی‌سازی کشور از سوی غرب، از طریق ارتقای کانال‌‌‌های ارتباطی با اروپا می‌‌‌گذرد. البته این امر با چالش‌‌‌های مهم به‌ویژه جنگ اوکراین مواجه است که طی سالیان اخیر بر روابط تهران و اروپا سایه انداخته است. پایان این جنگ می‌‌‌تواند بر تغییر شرایط در روابط تهران و اروپا تاثیرگذار باشد. از سوی دیگر، پرونده هسته‌‌‌ای نیز از جمله موضوعاتی است که به دنبال خروج ترامپ به چالش مهمی در روابط تهران و غرب تبدیل شده است.
عدم‌دستیابی به توافق در دولت بایدن، به حفظ و افزایش تحریم‌ها علیه کشور منجر شده و همین امر در توسعه روابط با شرکای شرقی نیز تاثیر منفی گذاشته است. به طور طبیعی، تداوم این تحریم‌ها، انتظارات وزیر خارجه مبنی بر استفاده حداکثری از کریدورهای اقتصادی را تحت‌تاثیر قرار خواهد داد. در این میان، استفاده از ظرفیت کنشگرانی همچون چین در جهت حل مساله شاید بتواند رهگشا باشد. در اینجا اشاره به این نکته مهم ضرورت دارد که در این رابطه باید به چین و روسیه با توجه به منافع، اهداف، توان و ظرفیت‌های خاص آن کشور نگریسته شود. شرح جزئیات در این مقال نمی‌گنجد.
در این میان، با توجه به پیوندهایی که موضوعات سیاست خارجی با یکدیگر دارند، تاکید دولت جدید بر توسعه روابط با همسایگان نیز می‌‌‌تواند به بهره‌برداری بیشتر از روابط با این دو کشور منجر شود. بهبود روابط با همسایگان، چین و روسیه را از فشار انتخاب میان ایران و رقبای منطقه‌‌‌ای خارج می‌سازد. همچنین، می‌‌‌توان انتظار داشت این کشورها نیز در چنین شرایطی نگرانی کمتری از توسعه روابط این دو کشور با تهران داشته باشند. تجربه سالیان اخیر نیز نشان داده که به‌رغم تاکید تهران بر توسعه روابط با چین و روسیه، آنها در مواردی از جمله جزایر سه‌گانه ایرانی، ادعاهایی را در همراهی با امارات مطرح کرده‌‌‌اند. بخشی از این رویکردها در نتیجه توسعه روابط اقتصادی و فناورانه چین با کشورهای عربی حاشیه خلیج‌فارس و همچنین نیاز روسیه به همراهی این کشورها در جنگ اوکراین بوده است.
به طورکلی، انتظار می‌رود که در دولت جدید، ادراکی در سیاست خارجی حاکم شود که بر مبنای آن پیگیری رویکردی متوازن از جمله از طریق تلاش برای احیای روابط با غرب، به معنای تقلیل جایگاه روسیه و چین یا مانعی برای توسعه روابط با جنوب جهانی نخواهد بود؛ بالعکس می‌‌‌تواند حاوی دستاوردهای مهمی برای کشور نیز باشد. اما پیش‌شرط این سیاست خارجی این است که تهران متناسب با شرایط پیش‌روی خود به تعریف سیاست خارجی پرداخته و درگیر جهت‌گیری این کشورها نشود. همچنین در برخورد با روسیه و چین دو نکته باید از سوی تصمیم‌گیران کشور مورد توجه قرار گیرد: اولین نکته این است که هر یک از این دو کنشگر، خود دارای منافعی هستند که لزوما همسو و منطبق با یکدیگر نیستند. نکته دوم این است که رویکرد، وزن و توان تاثیری‌‌‌گذاری آنها در پرونده‌‌‌های مختلفی که به ایران مرتبط است، یکسان نیست.
